4 مقترحات عاجلة لأزمة الإسكان

عبدالحميد العمري
الاقتصادية - السعودية
هل ستتمكن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من مواجهة أزمة الإسكان في السعودية وحدهما كطرف متحد ومنفرد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمتى سيرى المجتمع السعودي نتيجة ملموسة لهذه المواجهة؟ أما إن كانت لا، فما الحلول المساندة الممكنة لتحقيق درجة مقبولة ومرضية في إطار تلك المواجهة؟
لنستعرض ما تم إنجازه طوال العقود الماضية، منذ تأسيس صندوق التنمية العقارية (1974) مرورا بوزارة الإسكان (2011) حتى تاريخ اليوم. تبين إحصاءات الجهتين أن عدد القروض التي صرفت عن الصندوق حتى آخر دفعة من العام الجاري، تجاوز سقف 810 آلاف قرض، بقيمة تراكمية منذ تأسيس الصندوق فاقت 247.5 مليار ريال، مولت إنشاء أكثر من 972 ألف وحدة سكنية. وبنسبتها إلى أعداد الوحدات السكنية المشيدة على مستوى البلاد حتى العام الجاري (6.01 مليون وحدة سكنية)، تصل النسبة إلى نحو 16.2 في المائة فقط. هذا باختصار شديد جدا منجز ما تم طوال نحو أربعة عقود مضت، وكما يلاحظ أن النسبة تعتبر متدنية في وقت لم تكن فيه الأزمة على ما هي عليه الآن من ضخامة وتعقيد! وبالنظر إلى قائمة الانتظار المرصودة لدى الصندوق والوزارة، فالحديث رقميا سيرتفع إلى قائمة تضم أكثر من 2.4 مليون طالب قرض سكن، قدرت تكلفتها بأكثر من 1.2 تريليون ريال! ولك أن تتخيل كم من الوقت سيتطلب لتلبية تلك الأرقام الهائلة (على اعتبار أنها لن تزيد، ودون النظر إلى زيادتها في الأعوام القادمة كأمر طبيعي) التي تفوق ثلاثة أضعاف ما تم إنجازه طوال أربعة عقود مضت!
أعتقد أن ما تقدّم بموجب أرقام وإحصاءات الوزارة والصندوق يؤكد أن إجابة سؤال مقدمة المقال تقول (لا)، لن تستطيع الوزارة والصندوق النجاح وحدهما في مواجهة هذا التحدي التنموي الجسيم! فما الحلول الممكنة في إطار هذا التفاقم لحجم الأزمة الخارج عن السيطرة كما يتبين؟ لقد سبق أن تطرقت في أكثر من مقام إلى طرح عدد من المقترحات التي رأيت أنها ستكون عاملا مساندا يتمتع بثقله النوعي والكمي، والتي ستسهل كثيرا من عمل الوزارة والصندوق، بل إنها ستفتح آفاقا أرحب للاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وستحول معها أغلب فصول تلك الأزمة المعقدة إلى نوافذ للنمو الاقتصادي وإيجاد مزيد من فرص العمل، وتعيد السوق العقارية بكل مفاصلها إلى طريق الرشد، وطريق خدمة الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، لا أن يدوم حالها كما هو عليه الآن من تحولها إلى مصيدة للسيولة والمضاربة، التي أدت إلى تضخم أسعار الأراضي والمساكن، حتى خرجت بها عن سيطرة مختلف السياسات الاقتصادية وعمل الأجهزة التنفيذية المسؤولة عنها.
المقترح الأول: أن يتم تحويل أكبر قدر ممكن من الأراضي الملغى صكوكها من قبل وزارة العدل، والمستردة لأملاك الدولة إلى وزارة الإسكان، وإلى الجهات الحكومية التي سيأتي ذكرها لاحقا في بقية المقترحات. هذا بدوره سيوفر لوزارة الإسكان وبقية الجهات المقترحة مخزونا كبيرا من الأراضي، يسهل كثيرا من مهمة توفيرها، ويمنحها ميزة أكبر من حيث جاذبية مواقع المساكن، خاصة الأراضي التي تقع في مواقع يتوافر لها أغلب الخدمات والبنى التحتية اللازمة.
المقترح الثاني: بناء على القدرة الكبيرة على مستوى تنفيذ المشروعات، التي تتمتع بها الوزارات التالية: وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، وزارة الداخلية، وكونها تضم مجتمعة شريحة واسعة من المواطنين العاملين فيها، إضافة إلى المتقاعدين منها، قد يكون ضمن الحلول الأنسب في مواجهة أزمة الإسكان، أن تتولى تلك الوزارات معالجة طلبات منسوبيها سواء كانوا على رأس العمل، أو كانوا متقاعدين، أو حتى ورثة المتوفين من كانوا يعملون فيها. ذلك أن تلك الوزارات تتمتع بقدرة وخبرة أكبر دون أدنى شك مقارنة بوزارة الإسكان الحديثة التأسيس، إضافة إلى الأهمية النسبية لشرائح المواطنين العاملين فيها والمتقاعدين، ويمثلون شريحة لها وزنها العددي على مستوى المجتمع السعودي.
يهدف هذا المقترح الأهم بين هذه المقترحات، إلى سرعة معالجة أزمة الإسكان بالنسبة لتلك الشريحة الواسعة من السكان، واختصار مهم لعامل الزمن، عدا ميزة التفوق والإتقان التي ستحظى بها مشروعات الإسكان حسب كل وزارة من تلك الوزارات عند التنفيذ، والشواهد الفعلية على ذلك قائمة على أرض الواقع ولا تحتاج إلى أي عناء لإثباتها. ويمكن تخصيص الأراضي اللازمة للتنفيذ من المقترح الأول أعلاه، وبالنسبة للتمويل اللازم عبر اعتماده في ميزانيات تلك الوزارات، وعبر ما يتم استقطاعه حسب الحاجة من متحصلات الغرامات كما سيأتي ذكره الآن.
المقترح الثالث: أن يتم تمويل تكاليف إنشاء الوحدات السكنية المخطط لها من متحصلات الرسوم والغرامات على الأراضي البيضاء، بتوزيع متحصلاتها على كل من وزارة الإسكان لتمويل تكاليف تطوير الأراضي وإنشاء الوحدات السكنية، وصندوق التنمية العقارية بما يعزز من قدرته على زيادة حجم قروض الإسكان للمواطنين. كما يمكن توجيه أجزاء من تلك المتحصلات إلى الوزارات المذكورة أعلاه في المقترح الثاني.
وفقا للآلية المقترحة من قبل وزارة الإسكان في خصوص الغرامات على الأراضي البيضاء، يقدر أن تصل إيراداتها في العام الأول من تطبيقها إلى أكثر من 320 مليار ريال، ويتوقع مع زيادة تطوير تلك الأراضي أن تبدأ المتحصلات بالتراجع في الأعوام التالية، غير أنها ستبقى ذات أرصدة ضخمة، سيتخطى مجموعها في منظور الأعوام الخمسة الأولى سقف التريليون ريال.
المقترح الرابع: أن يتم تمويل مشروعات إسكان الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، من متحصلات الزكاة على الأراضي والعقارات المدرة، والمتوقع أن تبلغ حصيلتها مع أول عام أكثر من 152.1 مليار ريال، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. والله ولي التوفيق.