المكارثية والكهنوت .. وفكر الإرهاب

الاقتصادية - السعودية
عديدة هي المقالات والأحاديث التي تناولت الإرهاب الفكري وما يمتلئ به فضاء الإعلام الجديد وأدوات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة ودعايات مغرضة مفبركة بمظهر علمي إلا أن هناك من يبثون تطرفا فكريا وتخوينا ومساسا بالأشخاص والجهات.
ويرى البعض أن الأمر يقتضي إحكام الرقابة على فضاء هذا الإعلام الجديد لتحصين البلد ضد المندسين المرجفين فيه. كما يرى آخرون حصر الحديث في القضايا الدينية على من هم أصحاب علم شرعي أو اختصاص، وأنه ينبغي أن يكون هناك خط أحمر للنقاش فيها.
قبل الحادي عشر من سبتمبر 2001 كان المساس بالإخوان المسلمين أو تيار الصحوة محظورا يدخل في باب الأفكار الهدامة، بل كان الخطاب الإعلامي منذ ستينيات القرن الماضي حتى غزو صدام للكويت، يضيق ذرعا بالآراء المستقلة حتى في شؤون اجتماعية كالمرأة أو ثقافية كالشعر الحر .. يصمها التقليديون المتزمتون بأنها تغريبية، متأثرة بالفكر الهدام.. الذي كان يعني حينها الفكر القومي أو اليساري، إذ لم يكن مصطلحا الليبرالي والعلماني متداولين آنذاك كما هو الآن.
ومع أن ذاك موقف يمكن فهمه، على أساس أنه كان جزءا من الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، التي كان الصراع بين المدين القومي والإسلامي من أبعادها، إلا أنه فهم ينبغي ألا يبرر ذلك النهج، وإنما يستدعي التمعن في انعكاساته وتحاشي تكرارها.
فقد استفرد "الإخوان" بالميدان في سنوات حظوة لهم، هندسوا فيها تيار "الصحوة" وكافأونا عليها بلعنة الإرهاب وبإرخاء سدول "جاهليتهم" على عقول أجيال حنطوها في فكر كتبهم الصفراء وشحنوها بالكراهية ضد الأهل والوطن، ومنهم اليوم القاعديون والداعشيون وهؤلاء الذين يشير الكتاب والمتحدثون إلى فحيحهم المسعور الراهن في وسائل الإعلام الجديد.
إن من يدعون إلى إحكام الرقابة أو قصر الحديث في المسائل الدينية على فئة بعينها، يأخذوننا إلى الإقصاء نفسه الذي وقعنا فيه في السابق تحت مظلة الأفكار الهدامة، سواء عنوا ذلك أو لم يعنوه، فعدا كون الحماس لإحكام الرقابة على الإعلام الجديد، أسير رؤية إعلامية بائدة، جعلتها تقنية الاتصال شأنا مستحيلا.. فهو (لو افترضنا إمكانية حدوثه!!) سيضعنا أمام مأزق معياري عن من وماذا ينبغي رقابته؟ وكيف؟ وإلى متى؟! وهو النهج الذي لم تعد تراه حتى الدولة نفسها معولة على وعي المواطن.
أما وضع خط أحمر واشتراط مواصفات ومقاييس لمن يحق له إبداء الرأي ومن لا يحق في القضايا والمسائل الدينية فسيعني بالضرورة إمكانية تقليص هذا الحق إلى ألا يتجاوز العدد أصابع اليد الواحدة فنجعل ديننا الذي جاء هداية للبشرية، بلسان عربي مبين، كهنوتا مقصورا فقط على القلة.. وهذا ما لا يقر به الإسلام أصلا..
نحن إذاً إزاء تجربتين في مواجهة حرية التعبير، ففي الماضي كانت تبرر نفسها بتحصين المجتمع ضد الأفكار الهدامة.. أما اليوم.. فهناك من يريد تبرير الرقابة الشاملة والكهنوت وتسويغهما، للوصاية على العقل الاجتماعي تحت مظلة الحرب على فكر الإرهاب.. وكلتا الحالتين وجهان لعملة واحدة هي المكارثية البغيضة التي عمادها الشبهة والاشتباه والتخويف والتشكيك.. إذ هكذا فعل النائب الجمهوري الأمريكي سيئ الذكر جوزيف مكارثي - الذي اشتق مصطلح المكارثية من اسمه - في النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي فقد أشاع مناخا من الخوف عن إمكانية الاتهام بالخيانة الوطنية بالعمالة للاتحاد السوفيتي أو الشيوعية، أرعب به العاملين في الحكومة الأمريكية ومثقفي أمريكا وفنانيها.. قاد بعضهم إلى السجن وجعل بعضهم يهاجر أو يلوذ بالخفاء.. لكن الروح المكارثية الخطيرة وجدت من يصدها بحزم، بل تم شجبها رسميا.
إن التعامل مع عقلنا الاجتماعي وكأنه قاصر لم يبلغ سن الرشد، ويحتاج دوما إلى من يقرر عنه بالنيابة كيف يقرأ وكيف يفكر يتجاوز السخرية السوداء ليقلبها إلى مأساة لأنه يعني حدا مفرطا في الإهانة واستخفافا بعدم قدرة هذا العقل على التمييز بين من يستهدفه بالخير ومن يستهدفه بالشر.. وهو حتما حكم جائر لا أظن دعاة المكارثية والكهنوت أنفسهم يقبلون به!!