حكاية أو «سالفة» اسمها مجلس الشورى

الحياة - سعودي
معظم أفراد المجتمع السعودي يتحدثون في مجالسهم عن خيبة أملهم في مجلس الشورى. فأضحى المجلس وأعضاؤه حكاية أو «سالفة» تلوكها الناس في المجالس. والحكاية أكبر من «الحدوتة»، لكنها أصغر من الرواية، و«السالفة» أكبر من الأقصوصة، لكنها أقل من القصة. وللإنصاف يمكن القول: إن أخبار مجلس الشورى تعم وتغم كل بيت تقريباً. فالمجلس يضم 150 عضواً ذكوراً وإناثاً، يجمعون فيما بينهم أكثر من 3500 عام، من الخبرات المتنوعة والمتراكمة في مختلف المجالات والتخصصات، لكن القيمة المضافة إلى نتاج تلك العقول لفائدة المجتمع السعودي (صفر) تقريباً. قد يرى البعض في هذه المقدمة شيئاً من التجني على المجلس أو أعضائه، ولكن لنسأل كل من يتهمنا أو يتهم المجتمع بذلك فنقول: خذوا هذه الفرضية: لو افترضنا جدلاً، أن مجلس الشورى لم يتأسس أصلاً، أو قرر الملك حل المجلس غداً، فهل ستتأثر التنمية أو الأنظمة أو القوانين؟ بالتأكيد لا. فإذا كان وجود المجلس مثل عدمه فلا يتهمنا أو يلمنا أحد في إعلان خيبة أملنا.
الحجة التي يتداولها منسوبو المجلس علانية أو خفية، هي أن نظام المجلس لا يسمح بفعل أكثر مما تم، بمعنى آخر، ليس بالإمكان أفضل مما كان. ولنا على تلك الحجة أو الأسطوانة المشروخة أمرين: الأول، أن الصلاحيات تؤخذ ولا تعطى، إذ لا يمكن منح الصلاحيات للمجد والكسول على حد سواء. الأمر الثاني، أن المجتمع لا يحاسب المجلس على ما يجب أن يكون، بل على ما هو كائن، فلو استعرضنا المواضيع التي طرحت للتصويت فقط بوصفها معياراً للتقويم، لاكتشفنا بما لا يدع مجالاً للشك سبب خيبة أمل المجتمع. بدءاً من قيادة المرأة للسيارة، مرورا بالتحرش الجنسي، وانتهاء بزيادة رواتب المتقاعدين، والقائمة تطول.
مر على تعيين المرأة في مجلس الشورى عامان، أي نصف دورة المجلس، لم نشهد تغييراً يذكر. اختلف المجتمع في تقويم ضم وأداء المرأة في مجلس الشورى، هناك من يجادل بأن قيمتهن المضافة لا شيء، وأنهن - أي النساء - مجرد ديكور. وفريق آخر يجادل بالعكس تماماً، وأن نسبة تأثير ونشاط وتفاعل المرأة، وقوة طرحها وعمق حججها تتفوق على الرجل، وأنه لولا بعض المنغصات من داخل المجلس، لشاهدنا مجلس شورى أفضل، فريق ثالث يطالب بالتريث ويجادل بأنه ليس من العدل مطالبة المرأة في المجلس بتحقيق تقدم، في عامين فقط، يغير من صورة نمطية للمجلس تراكمت عبر عقود، ويطالب أولئك بالمثل القائل: «أعطوا الحرة فرصة». أما الفريق الرابع، فيرى أن مشروعية المجلس لم تتحقق بعد، لأن ولي الأمر لم يعترف به حتى الآن، بوصفه سلطة لها حق التشريع (التنظيم)، ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبة الوزراء.
تم إنشاء مجلس الشورى لهدف في رؤية وفكر ولي الأمر، وذلك أمر طبيعي. عمل المجلس منذ تكوينه، بحسب أنظمة وقوانين مطاطة، تعتمد على قوة رئيس المجلس، ومنطقه وقوة طرحه ومدى قربه من ولي الأمر، فتذبذبت درجة النجاح بشكل نسبي من درجة ضعيف إلى درجة مقبول، وذلك أمر طبيعي أيضاً. لكن المجتمع ظل الطرف الغائب عن كل تلك المساجلات، بين مجلس وزراء يرأسه الملك، وذراع متمرس في الحيل القانونية مثل هيئة الخبراء، وبين مجلس للشورى يتم تجنبه بشكل كلي، إذا أرادت السلطة التنفيذية تقرير شيء أو فعله. ومع صمت المجلس عما يدور، يستمر المجتمع في هواجس وتوقعات لا تجد من يؤكدها أو ينفيها، وهنا ظهرت خيبات أمل المجتمع، وذلك أمر غير طبيعي.
أخيراً، المشكلة الرئيسة والعقبة الكؤود، في ظننا، أمام مجلس الشورى تكمن في إدارة توقعات المجتمع. ويا حبذا لو شكل المجلس لجنة لإدارة التوقعات، وطلب من كل عضو في المجلس أن يكتب قائمة بأهم 10 توقعات للمجتمع من وجهة نظر العضو، حينها سيجمع المجلس خلال أسبوع واحد 1500 توقع كثير منها مكرر، ثم يتعامل مع أهم 10 توقعات، ونؤكد للقائمين على المجلس أن العلاقة بين المجتمع والمجلس ستتحسن.
ختاماً، نقول للمجلس لم يعد السكوت من ذهب أو فضة في زمن المعلومة وعصر المعرفة ووسائل التواصل الاجتماعي. ولمناسبة العيد نقول للمجلس بتصرف: فما أطال النوم عمراً.. ولا قصر في الأعمار، حسن العمل. وكل عام وأنتم بخير.
turadelamri@hotmail.com
saudianalyst@