السلفية .. برنامج وفكر ومنهج واستراتيجية

الاقتصادية - السعودية
نشرت صحيفة «الاقتصادية» في صدر صفحتها الأولى مناشدة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء للعلماء وأساتذة الجامعات بأن يبثوا في الشباب النصح بعدم الانخراط في المنظمات الإرهابية.
والواقع أن هذه المناشدة مثلها مثل الكثير من المناشدات والمناصحات لا تكفي إزاء قضية مهمة من قضايا الإرهاب التي لا تؤخذ بالمناشدات والمناصحات، وإنما تؤخذ بالفكر والبرامج والخطط الاستراتيجية.
إن الوظائف والاختصاصات التي تقوم بها المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية أكبر بكثير من التشكيل العام لمنظومة الهيئات والكتابات والمحاكم والدور المكونة لهذه المؤسسة، وحكومتنا الرشيدة أعطت لهذه المؤسسة الصلاحيات المطلقة في التدخل والرقابة والتوجيه وسن القوانين، بمعنى أن المؤسسة الدينية لها حقوق التدخل في كل تفاصيل حياة المجتمع السعودي.
ولقد أدى هذا التوسع الواسع الأرجاء إلى خلط في الصلاحيات والمسؤوليات، وبالتالي أدى إلى صعوبة الفصل بين السلطات الثلاث وفقا لقواعد الفكر الدستوري المعاصر، فالمؤسسة الدينية تتدخل في الشأن التنفيذي، وفي الشأن التشريعي، وتضطلع بالشأن القضائي.
ورغم كل هذه الصلاحيات الواسعة الأرجاء في كل مرافق وأفنية الدولة، فإن مؤسستنا الدينية ليس لديها برامج وفكر وخطط استراتيجية، لا يمكن أن نتصور مؤسسة بهذا الحجم لا توجد لها خطط، ولا توجد لها برامج تقوم بتنفيذها، وطبعا المؤسسة التي ليس لها وظائف محددة، وليس لها برامج معلنة، وليس لها استراتيجية معتمدة لا نستطيع محاسبتها ولا مساءلتها، ولذلك فإن المؤسسة الدينية وضعت نفسها فوق المحاسبة، وهو ما سبب صعوبة لدى المحلل السياسي عند محاولته دراسة الدور والمسؤولية لهذه المؤسسة المفلوتة في كل أرجاء وأفنية الدولة.
نأخذ على بعض منسوبي وزارة التربية ومشايخ ودعاة تدخلهم بشكل قوي في التعليم بأسلوب لم يعد يتناغم مع متطلبات العصر.
وإذا نظرنا إلى المؤسسات الدينية في أعتى الدول وأكبرها نجد أن عملها محصور في السلطة القضائية، أمّا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فإنهما تتشكلان من التكنوقراط حتى يتحقق التوازن بين سلطات الدولة الثلاث، وتسير عجلة التنمية لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية المستدامة.
إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، انتقد في آخر خطاب له المؤسسة الدينية نقدا صريحا، وحملها مسؤولية تراكض الشباب السعودي والتحاقه بالمنظمات الإرهابية، بل سأل القيادات في المؤسسة الدينية عن دورهم في توعية الشباب بمخاطر تسابقهم إلى المنظمات الإرهابية، وأكد المليك المفدى أن المملكة مستهدفة وفي مرمى الخطر من هذه الجماعات، وطالبهم بدور مؤسسي وإيجابي وفعال وليس دورا بالمناصحة والإفتاء فحسب.
ويبدو أن المؤسسة الدينية وقعت في الارتباك لأنها لم تتحرك قط على أساس استراتيجي، ولم تكن لديها برامج إدارية وفنية مؤسساتية، ولذلك اكتفت فقط بإصدار الفتاوى والمناصحات والمناشدات، وذلك من منطلق وظيفة الداعية أو المفتي، وليس من منطلق وظيفة المؤسسة الدينية التي تلعب دورا عميقا في كل تفاصيل الحياة ولديها كل الصلاحيات لإصلاح المجتمع!!
إن الإسلام الحنيف يدعو إلى التجديد والإصلاح المستمر بعيدا عن التشبث بأفكار لم تعد مناسبة للعصر الذي نعيشه. وفي ضوء ذلك فإن المؤسسات الدينية في بلادنا العزيزة في حاجة إلى إعادة هيكلة مثلها مثل أي مؤسسة إدارية أخرى، لأن إعادة الهيكلة من ثوابت العمل الإداري الناجح، وأرجو ألا يفهم من كلامي هذا بأنني أدعو إلى هيكلة المؤسسات الدينية من أجل تغيير ثوابت الدين الإسلامي الأقوم، ولكن أدعو إلى إعادة الهيكلة من أجل المراجعة وتغيير مفاهيم بعض هذه المؤسسات التي تتعارض مع علوم العصر ومنطق الواقع، وعلى سبيل المثال لا أتصور أن عاقلا يقبل بالوقوف عند قضية الاختلاط وفقا للشريعة السمحة ومواكبة واقع اليوم بأنظمة البلد نفسه بهذه الشراسة والتشدد الذي ألحق أضرارا بالغة بالمجتمع وأنشطته المختلفة، وجعلتنا محل استغراب لدى العالم.
وأذكر أن شيخا وقورا كان متحمسا ومتشددا في تطبيق مبدأ عدم الاختلاط، وحينما مرض نقلوه إلى المشفى، وفي المشفى قيل له إن الطبيب الوحيد المتاح والمتخصص في أمراض القلب هو امرأة سعودية تحمل أعلى المؤهلات، فقال جيئوني بها والله هو الشافي.
إن العقيدة السنية هي عقيدة تتسع لجميع المذاهب السنية الصحيحة، ولذلك فإننا نطالب مؤسساتنا الدينية بضرورة المراجعة والتجديد والإصلاح لاستعادة العافية والقيام بأدوار أقوى وأمكن حتى يتحقق الخير والتوازن للمجتمع السعودي الخير.
من ناحيتهم فإن المثقفين السعوديين يرون أن المنظمات الإرهابية تحتاج إلى مواجهة ثقافية وفقهية ومنهجية، ولا تحتاج إلى فتاوى ومناصحات فقط، المطلوب من المؤسسة الدينية وضع برنامج أعمالها وخططها الاستراتيجية أمام الشعب السعودي، ومطلوب من الشعب السعودي إبداء الرأي حول هذه البرامج والخطط الاستراتيجية.
نريد أن نسأل، لماذا نحرم ونمنع الشباب من ممارسة فن السينما والمسرح والغناء؟ تمنعونهم من بناء دور للمسرح وللسينما، تمنعونهم من بناء أكاديميات الفنون ودور الأوبرا وبناء المتاحف وقصور الثقافة، لماذا تحرمون الشباب من ممارسة حقوقهم الفنية، ولماذا تأخذ القوى الناعمة تصريحاتها وتراخيصها من إحدى هذه المؤسسات الدينية ولا تأخذها من وزارة الثقافة والإعلام كجهة مسؤولة عن القوى الوطنية الناعمة؟!
ولذلك فإن المطلوب من المؤسسة الدينية إعادة هيكلة نفسها على أساس مبادئ الفقه المعاصر، ومطلوب أن يستفيد الجميع من تكنولوجيا المعلومات حتى يضع نفسه في المكان المناسب من التنمية والبناء في العصر الذي يعيشه، ولا يضيّع نفسه في العصور التي مضت وانقضت، دون أي مساس بالثوابت الدينية وشريعة الإسلام السمحة.