زيادة الرسوم الدراسية بموافقة رسمية

الاقتصادية - السعودية
كلما انتهى عام دراسي واقترب عام دراسي جديد وفرح الآباء والأمهات بتقدم فلذات أكبادهم في مسيراتهم الدراسية، أبت المدارس الأهلية إلا أن تنغص عليهم فرحتهم وتدخل شيئا من النكد على حياتهم. وتخرج المدارس الأهلية كل عام بأعذار ومبررات لا حصر لها وذلك لرفع الرسوم الدراسية. وقد وفرت قرارات تحسين أوضاع المدرسين والمدرسات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية مسوغات متكررة لزيادات سنوية مرتفعة خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية. وقد حفل هذا العام والحمد الله بزيادة كبيرة في الرسوم الدراسية لدى معظم المدارس الأهلية. وقد أرجعت تلك المدارس الزيادة لارتفاع تكاليف الطواقم التعليمية السعودية. وقد زادت تكاليف رواتب المدرسين والمدرسات السعوديين التي فرضتها الأنظمة الحكومية لتحقيق نوع من العدالة لمن يتحملون المسؤولية الكبرى في العملية التعليمية. وكان أولياء أمور طلبة المدارس الأهلية فرحين بضرورة إقرار زيادة الرسوم الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم. ولكن يبدو أن ملاك المدارس الأهلية قد أسسوا لعلاقات جيدة مع الوزارة لتمرير الزيادات السنوية. وحصلت كثير من المدارس المصنفة كفئة (أ) هذا العام على أكبر الزيادات أو نحو أربعة آلاف ريال في الرسوم الدراسية السنوية لكل طالب، بينما تم إقرار زيادات بحدود 2000 ريال للمدارس المصنفة كفئة (ب) أما تعيسة الحظ المدارس المصنفة كفئة (ج) فلم تحصل إلا على زيادة في الرسوم مقدارها ألف ريال.
ويفيد موقع وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد طلبة التعليم الخاص قد وصل إلى 669642 طالبا وطالبة وبلغ عدد المدرسين والمدرسات فيه 59700 شخص في العام الدراسي 1433/1434ه. وحسب هذه المعلومات فقد وصلت نسبة الطلبة إلى المدرسين والمدرسات في المدارس الأهلية إلى 11.2 طالب. وتبلغ نسب السعودة بالنسبة للمدرسين والمدرسات العاملين في التعليم الأهلي أو الخاص نحو 58.7 في المائة. من جهة أخرى، بلغ عدد الطلبة في التعليم الحكومي نحو 4.6 مليون طالب وطالبة في عام 1433/1434ه، بينما بلغ عدد المدرسين والمدرسات في التعليم العام 465.9 ألف مدرس ومدرسة. أي أن هناك مدرس أو مدرسة لكل 9.9 طالب أو طالبة في المدارس الحكومية حسب بيانات وزارة التربية والتعليم. ورغم تفوق المدارس الحكومية في نسبة المدرسين للطلبة إلا أن الكثير من أولياء الأمور يفضلون إرسال أبنائهم إلى المدارس الأهلية، ما يشير إلى وجود أسباب أخرى ترفع الطلب على التعليم الأهلي.
ويدعي أحد ملاك المدارس الخاصة بأن رفع الرسوم الدراسية يرجع إلى تحمل الملاك تكاليف إضافية ناتجة عن رواتب المدرسين والمدرسات السعوديين، ويضيف المالك بأن متوسط رواتب ومنافع المدرسين والمدرسات السعوديين التي تتحملها المدارس الخاصة كانت تتراوح ما بين 1500 ريال إلى 2000 ريال في الشهر ولفترة عشرة أشهر فقط في السنة. وقد ارتفعت الرواتب التي تدفعها المدارس إلى نحو 2500 ريال في الشهر إضافة إلى بعض المزايا الأخرى التي ادعى هذا المالك أنها تصل إلى نحو 1900 ريال في الشهر. ويتكون هذا المبلغ من رسوم تأمينات اجتماعية، وتأمين طبي، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل نقل. أي أن هناك تكاليف إضافية تتحملها المدارس الأهلية وصلت في حدها الأقصى إلى نحو 2900 ريال في الشهر أو نحو 34400 ريال في العام. وبناء على مبالغة ملاك المدارس الأهلية ونسبة السعودة فإن تكاليف المدرس ارتفعت في مدارسهم بنحو 20192 ريالا في العام، أي أن تكلفة المدرس للطالب الواحد ارتفعت بنحو 1800 ريال خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الأخيرة.
ومع أن هناك شكوكا بشأن المزايا التي تلتزم بها المدارس الخاصة تجاه الطواقم التعليمية السعودية، إلا أن التكاليف التي ترتبت على هذه المزايا إذا صحت لا تبرر كل الزيادات الكبيرة في الرسوم الدراسية خلال السنوات الماضية. وقد رفعت الكثير من المدارس الأهلية رسومها خلال السنوات الخمس الماضية بنسب تزيد على 50 في المائة في بعض الحالات وقد تصل إلى الضعف في حالات أخرى. وقد تراوحت الزيادة في كثير من المدارس المصنفة (أ) بين 5000 و 1000 ريال للطالب خلال السنوات الخمس الماضية. وهذه المبالغ تتجاوز الحد الأقصى للزيادة في تكاليف الطواقم التعليمية السعودية بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف. وقد زادت كل المدارس الأهلية رسومها الدراسية بما لا يقل عن ضعفي الحد الأقصى للتكاليف الإضافية خلال الأعوام الماضية. وترجع الزيادة إلى إدراك ملاك المدارس لمستوى الطلب على خدمات المدارس الأهلية. ويفضل عدد كبير من أولياء الأمور إرسال فلذات أكبادهم إلى المدارس الأهلية بسبب قناعاتهم بانخفاض مستويات الخدمات التعليمية في كثير من المدارس الحكومية، ويملك أولياء الأمور هؤلاء خيارات محدودة للمدارس الأهلية. ولهذا تتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية كبيرة في تحسين الخدمات التعليمية الحكومية للحد من تنامي الطلب على المدارس الأهلية. كما ينبغي دعم التوسع في بناء المدارس الأهلية خصوصا غير الهادفة للربح.