«حماية المستهلك» تنتفض ضد زيادة رسوم «المدارس الأهلية»

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، أن الجمعية بصدد رفع مذكرتين إلى وزارتي التربية والتعليم والعمل ضد بعض المدارس الأهلية، التي زادت من رسومها بنسبة وصلت إلى 40 في المئة، وطلب أن يسمح لها بتشكيل لجنة عاجلة لسد الغياب المؤسسي والفراغ التنظيمي في ما يتعلق بتقنين الرسوم الدراسية وتحديد سقف أعلى لها في تلك المدارس.
وأوضح آل تويم خلال حديثه إلى «الحياة» أن الجمعية وردتها شكاوى عدة من مواطنين ومقيمين عن استغلال بعض المدارس الأهلية لقرار الدولة الخاص بدعم رواتب معلميها، مع أن صندوق الموارد البشرية يتحمل 50 في المئة من رواتب هؤلاء المعلمين، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك مرجعية أو هيئة مرتبطة بوزارة التربية والتعليم لمنح التراخيص لتلك المدارس كما هو موجود في الإمارات، وأن يكون هناك قانون ونظام ينظر في وضع المدرسة المطالبة بزيادة الرسوم ومدى استحقاق ذلك.
وأضاف أنه لا يعرف ما دور ملاك المدارس الأهلية إن كانت الدولة هي من تتحمل نصف الراتب، لافتاً إلى أنه حان الوقت لضبط أوضاع المدارس الأهلية من خلال الجمعية مربوطاً بالجودة والخدمات.
من جانبه، ذكر مصدر مطلع أنه بعد قرار تحديد رواتب الكوادر التعليمية العاملة في المدارس الأهلية بخمسة آلاف ريال، إضافة إلى600 ريال بدل نقل، أن بعض المدارس الأهلية أشعرت أولياء أمور الطلاب والطالبات في آخر أسبوع من الاختبارات بزيادة رسوم التسجيل بنسب تصل 40 في المئة العام المقبل، لافتاً إلى أن هناك مدارس زادت رسومها العام الماضي 30 في المئة، ما يعني زيادة إجمالية تصل إلى 70 في المئة خلال عامين فقط، على رغم تكفل صندوق الموارد البشرية ب50 في المئة من رواتب المعلمين.
وأضاف أن عدداً من الاجتماعات غير المعلنة عقدت بين عدد من ملاك المدارس الأهلية لتحديد سقف زيادة رسوم تسجيل الطلبة، بحيث لا يتجاوز 40 في المئة ولا يقل عن 15 في المئة، بسبب ارتفاع حجم التكاليف التشغيلية في كل مدرسة، وما تقدمه من خدمات ومواد للطلاب، لافتين إلى أن المسألة باتت بمنزلة عرض وطلب.