القانون.. لأجلك يا وطن

الوطن - السعودية
"يجب أن نعي جميعا أن المتجاوز للقانون إنما هو متجاوز في حقوقنا جميعا، وأنه يجب عقابه وردعه، وكذلك في حال قام أحدنا بالمخالفة؛ فإنه يجب أن يعي أن العقوبة لأجل الوطن وحقوق الآخرين"
القانون هو عصارة وخلاصة الفكر والحضارة الإنسانية التي تراكمت على مدى العصور الماضية، والغاية الحقيقية من ورائه هي تحقيق العدالة والأمن والرّفاه للشعوب واستدامتها. فالقانون في الحقيقة هو لأجل الوطن والشعب حفظا لحقوقهم ورعاية لها.
كنت في حديث مع صديق إنجليزي قبل أيام، ودار الحديث حول وعي الشعوب وتأثير ذلك على استقرار وقوة الدولة وتماسكها، ودار الحديث حول الأزمة الاقتصادية التي حلّت باليونان مؤخرا، حيث إن كثيرا من النقد توجه لها من الغربيين بسبب الفوضى والفساد المنتشر هناك، ومن أهم مظاهر الفساد التي تشكو منها اليونان هو ضعف قوانين الضريبة لديهم على سبيل المثال، مما جعل الفساد والتهرب الضريبي أمرا منتشرا بكثرة، وأغلب الناس هناك لا يريدون قانونا صارما في هذا المجال لأنهم بالتأكيد لا يريدون أن يدفعوا الضريبة، والتي تعتبر المصدر الأساسي للدول في أوروبا!
والمشكلة تتعمق أكثر عندما تصبح الأحزاب السياسية غير مسؤولة ولا أخلاقية، فتتابع عامة الشعب على مثل هذه المعارضة لأجل الوصول إلى السلطة فقط وليس لأجل الوطن! مما يجعل الإصلاح الاقتصادي أمرا في غاية التعقيد والصعوبة، والضحية في النهاية هو الوطن والشعب معا!
ولكن لنأخذ مثالا آخر أكثر رُقيّا؛ فالنرويج مثلا وهي دولة نفطية وصناعية أيضا، حيث بالرغم من أن الدولة ذات دخل ضخم من بيع النفط، إلا أنهم قرروا الاستمرار في دفع الضريبة كي لا يفقد الشعب حسّ المسؤولية تجاه الدولة! واتخذوا قرارا بأن يكون الاستثمار في البنية التحتية للدولة والاستثمار لأجل الأجيال القادمة ولأجل أوقات الحاجة، بالرغم من أنها من أثرى دول العالم، وهي تمتلك أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم. وعندما تتجول في طرقهم تصادفك "كاميرات" تسجيل الضريبة لاستخدام الطرق بشكل لا تشاهده في أغلب دول أوروبا! كما أن الوقود في أعلى أسعاره هناك! والسبب هو أنهم لا يريدون أن يفسد الشعب ويصبح اتكاليا على الدولة، مما يفقده عنصر الكفاءة والمنافسة.
الحقيقة أن كثيرا منا يفهم الحضارة والقانون أنه الترف واللوم للدولة فقط، أما هو فغير مستعد للتضحية لأجل وطنه ونفسه في النهاية!
لا شك أن الدولة أي دولة مطالبة بتحقيق الرفاه للشعب، ولكن لدينا مشكلة كبيرة اليوم هي أن البعض لا يدرك المخاطر التي قد تحيق بهم يوما.
عندما بدأ تطبيق نظام ساهر؛ بدأ الكثير من الناس وللأسف بعض المثقفين في شنّ حملات هجوم على الدولة والمرور، بسبب تذمرهم من النظام! وقد تكون هناك أخطاء في التطبيق والتنفيذ بطبيعة البشر، ولكن السؤال؛ أليس النظام يطبق على الجميع؟ أليست الغرامة -وهي تافهة إذا ما قورنت بغرامات أغلب الدول المتقدمة- كانت على مخالفة حقيقية؟ لماذا لا تتحمل المسؤولية تجاه الآخرين وتلتزم بالسرعة والقواعد المرورية؟ لماذا تطالب الآخرين بذلك ولا تطبقه على نفسك؟ للأسف فإن غريم القانون دائما هو غريزة الأنانية البشعة، والتي نرى الكثير من مظاهرها في شوارعنا للأسف! عندما يخالف أحدهم بسرعة زائدة أو قطع إشارة أو حتى تجاوز خاطئ لمن أمامه؛ فإن المخالفة هنا فيها اعتداء على حقوقنا جميعا، ويعرضنا للخطر، وهي بوضوح أبشع صور الأنانية التي اعتاد عليها البعض، فهو مستعجل ويجب على الآخرين أن يراعوا ظروفه! أما هو فلا استعداد لديه!
أعود لنقطة أخرى مهمة؛ نحن اليوم نعيش رخاء ونتمتع – كدولة - بالدخل الكبير جرّاء ارتفاع أسعار النفط، ولكن ماذا لو انهارت أسعار النفط مجددا؟ اليوم الدولة تقدّم الوقود بخسارة كبيرة للمواطن، وأعتقد أن أسعار النفط في السعودية هي الأرخص في العالم بلا منازع! فماذا إذا أصبحت الدولة غير قادرة على ذلك؟ هل لدينا استعداد لتحمل مسؤولية الوطن؟ كذلك الكهرباء والماء هي من ضمن الأرخص عالميا خاصة عند الاستهلاك المعقول، ولكن لا يمكن تخيّل أن الدولة ستستمر على هذا النحو، والبعض منا يُبذر الماء مثلا بلا مسؤولية، وفي حقيقة مثل هذا التصرف، أنه يبذر على حساب حقوق المواطنين جميعا! وهكذا الكثير من الخدمات التي يجب أن نكون واعين جيدا بأن الوضع قد لا يستمر على ما هو عليه يوما ما، فكيف سنتعامل معه؟
يجب أن نعي جميعا أن المتجاوز للقانون إنما هو متجاوز في حقوقنا جميعا، وأنه يجب عقابه وردعه، وكذلك في حال قام أحدنا بالمخالفة؛ فإنه يجب أن يعي أن العقوبة لأجل الوطن وحقوق الآخرين، وللأسف أن البعض يستغرق في مطالبة الدولة بتطبيق القانون على الكبار، ولكن عندما يأتي دوره فإنه يبحث عن أي شيء ليتهم الآخرين أو يلقي بالمسؤولية على أحد!
في نظري؛ أن مناهضة الكبار للقانون لا تقل خطرا عن مناهضة عامة الشعب له! فالكبير قد يرضخ أمام الضغط الشعبي، وفي النهاية فإن ضرره - بالرغم من خطره - إلا أنه في النهاية مقتصر عليه، ولكن المشكلة إذا تكوّنت أفكار وآراء شعبية خاطئة ومعيقة للقانون واستقرار الدولة!
أخيرا أودّ طرح تساؤل مهم جدا؛ هل نحن نقدر المسؤولية تجاه الوطن ونتحملها فعلا؟ هل لدينا إدراك ومسؤولية بأن القانون وقوته إنما يرتكز تماما على وعينا وإدراكنا بوجوب التضحية والإيثار لمصلحة الوطن والآخرين؟