أملاك الدولة ملك لهم!

الوطن - السعودية
"ليس من العدل أن يُكافأ العاطل بينما ذلك المنتج العامل المقتصد يمضي يومه وربما شطر ليلته عاملا كادحا! وللأسف أن بعض الإعلاميين والمثقفين يرددون عبارات لا تُنبئ عن وعي لآثار مثل تلك المفاهيم وانتشارها في المجتمع! هذا إذا سلموا من تهمة مغازلة الجماهير على حساب أمانة الكلمة!"
كل أملاك وأموال الدولة هي ملك لكل أفراد الشعب وللأجيال القادمة، ولكن هل هذا مبرر لكل شخص أن يدعي استحقاقه في تلك الأموال ويطالب بها؟
هذا التساؤل يجب أن نعي جيدا معناه؟ وما الجواب الصحيح له؛ إن أردنا لبلدنا وأجيالنا القادمة أن تحقق الريادة والتفوق.
لم أكتب هذا المقال لأسترضي وأجذب الجماهير على حساب الرأي الناصح، كما لم أكتبه لأجل الوقوف في وجه المحتاجين للمساعدة ولا لتبرير أي فساد أيضا. كم هو تصفيق الجماهير جذاب لأي كاتب، ولكن أرجو أنني أجتهد دائما أن أكتب ما يمليه عليّ الضمير والصدق، حسب ما أوفق إليه، بغض النظر عن المصلحة الشخصية.
نسمع كثيرا من البعض المطالبة بضرورة توفير الدولة السكن للمواطنين مثلا، والبعض الآخر ينتقد برنامج حافز مثلا كونه لا يتجاوز ألفي ريال وهكذا من الانتقادات، ويعدون أنفسهم مستحقين لتلك الأموال التي تدخل خزينة الدولة.
حتى في آراء بعض الفقهاء؛ نجد البعض مثلا يحيل كثيرا من القضايا إلى بيت المال، بينما السبب قد يكون بتقصير فرد! أحد الفضلاء في نقاش عن المطلقة التي ضحت لأجل زوجها سنوات طويلة ثم يطلقها بلا نفقة ولا سكنى، وسبق طرحت رأيا بأن من واجب الزوج النفقة عليها طالما لم تتزوج (وهو رأي لعمر)، ذكر أنه يجب أن تكون النفقة من بيت المال! لا يهمني الآن نقاش هذا الرأي تحديدا، وإنما مبدأ أن كل من ليس له دخل يحيله البعض على بيت المال!
إذاً، التساؤل هو؛ هل كل من ليس لديه دخل يجب أن تدفع عنه الدولة؟ وهل يجب على الدولة أن تفرض لكل عاطل راتبا مجزيا؟ وهل كل من ليس لديه بيت يجب على الدولة توفير بيت له؟
عندما نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات؛ أود طرح عدة نقاط مهمة:
1- عندما فتح عمر بن الخطاب الشام ومصر والعراق لم يقسّم الغنائم حسب ظاهر قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول.. الآية)، وإنما ترك الأرض لأهلها يعملون عليها وضرب الجزية عليهم لتكون دخلا للدولة وللأجيال القادمة ولا تبيد في يد البعض دون البقية، كما روى أبو عبيد أن عمر كتب لسعد "فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء"، وهذا تأكيد لمبدأ أن الحق للكل وليس للبعض، وسأوضح ماذا أقصد بالكل والبعض هنا.
2- كان قرار إيجاد حافز إيجابيا جدا، حيث يساعد الباحث عن العمل في العيش حياة كريمة، وكذلك وجود مساعدة للعاجز والكبير الذي لا يوجد لديه من ينفق عليه، ولكن الأهم من ذلك كله؛ أنه يجب أن يعي الجميع أن مثل برنامج حافز ليس بديلا عن العمل والإنتاج، ولا مكافأة عطالة، بل هو فقط لضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة، وليس هناك بلد يضمن أكثر من ذلك، وإلا أصبح الناس كلهم عاطلين وكسالى! ولتوقفت مصالح الناس وعمّ الكسل أكثر مما نشتكي منه أصلا!
ليس من العدل ولا الإنصاف أبدا أن يُكافأ العاطل بينما ذلك المنتج العامل المقتصد يمضي يومه وربما شطر ليلته عاملا كادحا! وللأسف أن بعض الإعلاميين والمثقفين يرددون عبارات لا تُنبئ عن وعي لآثار مثل تلك المفاهيم وانتشارها في المجتمع! هذا إذا سلموا من تهمة مغازلة الجماهير على حساب أمانة الكلمة والرأي!
3- إن حق الفرد في بيت المال هو حق متساوٍ بين الغني والفقير، ولكن عندما يكون الفقير في حالة يكون فيها غير قادر على الحد الأدنى من تكلفة الحياة الكريمة؛ فإنه يجوز استثناءً أن يأخذ شيئا بشرط ألا يكون مستمرا مع القدرة على العمل، وألا يكون ذلك بفعل منه مثل المقترض والمسرف ونحوهما (انخفاض الدخل لا يجب أن يكون سببا في استحقاق صاحبه دون غيره).
عندما يقرر بعض الفقهاء بأحقية أحدهم لشيء من بيت المال؛ فإنه يجب أن يُعلمَ أن بيت المال ليس ملكا لمن لا ملك له! بل هو حق للناس بالتساوي، وحق للأجيال القادمة أيضا، فلا يجوز فرض أي شيء لفرد معين دون آخر إلا استثناء أو أن يكون للجميع (الأمر الذي لا يكون إلا في حالات محدودة وإلا انهار اقتصاد البلد)، وهذا من مبدأ تكافؤ الفرص أيضا.
4- إن تطبيق مبدأ عمر بن الخطاب هو ما اختارت المملكة القيام به؛ وهو ضخ الثروة في المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية للبلد، من مشاريع طرق وجامعات ومستشفيات والابتعاث وهكذا من الأعمال التي سيستفيد منها البلد لعقود قادمة بإذن الله. نعم بالتأكيد هناك ملاحظات، ولكن لا يجوز أن ننظر للملاحظات وحدها ونترك الإنجازات. كما إن وجود الفساد أو الأخطاء لا يبرر المفاهيم التي قد تتسبب في انهيار الاقتصاد أو في تشكيل رأي عام مبني على فكرة باطلة ولا يمكن تطبيقها! فرق بين اتهام جهاز معين بالتقصير وبين شعور كثير من الناس بأنه يجب على الدولة الإنفاق عليهم بالمجان!
لا أنسى موقفا من امرأة في بريطانيا وآثار تعجبها في وجهها؛ كيف أن الدولة تدفع لنا قيمة الدراسة وجميع التكاليف ثم تفرض للمبتعث راتبا أيضا، وكثير هنا يعتقد أن شعوب الغرب هي مجرد شعوب مدلّلة! بل بالعكس؛ هي شعوب كادحة وتعمل بجدّ وإلا فإن القانون لن يسمح لهم!
للأسف كثير منا يفهم الحضارة أنها الكسل والانتظار لمساعدات الدولة، بينما تنهض الدول الأخرى بشعوبها الكادحين العاملين بجدّ! نعم يجب على الدولة تسهيل الأمور على المواطن ومساعدته ولكن ليس بالشكل الذي يفهمه البعض.
لم أقل هذا الكلام إلا والله غيرة على وطني وأهلي، ولم يدعني للكتابة إلا الإخلاص للوطن والأهل والأجيال القادمة، وإن كان ذلك عكس مصلحتي الشخصية، والله من وراء القصد.