جوانب الاعتراض على إنشاء صندوق سيادي سعودي

الاقتصادية - السعودية
بدا واضحاً في المناقشات وكثير من الكتابات حول إنشاء صندوق سيادي سعودي أن هناك اعتراضات مبنية على أسس غير سليمة، جزء منها دفاعي عن الوضع الحالي، والجزء الآخر ناتج عن عدم وضوح الرؤية في معنى الصندوق السيادي وأهميته. والأجدى تسميته بمعناه الفعلي "صندوق الادخار الوطني".
ويمكن تلخيص أهم جوانب الاعتراض على إنشاء صندوق سيادي سعودي "صندوق الادخار الوطني"، والإجابة عنها في الآتي:
1. أن صرف تلك الاحتياطيات واستثمارها محليا في مختلف المشاريع، أفضل من استثمارها في الخارج في صندوق سيادي.
والإجابة أن هذين الخيارين متلازمان وليسا على النقيض عن بعضهما. فقدرة الدولة على الاستمرار في تلبية الاحتياجات المحلية مرتبطة بمدى توافر المبالغ اللازمة/ الاحتياطيات من العملة الصعبة أو الدولارات. ولو صرفت أو استثمرت جميع تلك الاحتياطيات بالريال في الاقتصاد المحلي، لنتج عن ذلك ضعف للعملة بما يؤثر على الاقتصاد المحلي، لأنه لن يكون لدى الدولة في ذلك الحين – لا قدر الله – ما يكفي من الدولارات لتغطية متطلبات الاستيراد والتحويل من الريال إلى الدولار. فالريال ليس عملة دولية يشترى لحد ذاته كالدولار أو اليورو، إنما قيمته مرتبطة بالسعر الذي تستطيع الدولة صرف ما يقابله بالدولار. ومن هنا تأتي أهمية الاحتياطيات من العملات الصعبة.
2. وهناك من يقول إن حجم الاقتصاد السعودي، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه، يختلف عن بقية دول الخليج التي أسست صناديق سيادية، لهذا فالمملكة ليست في حاجة إلى إنشاء صندوق سيادي.
والإجابة أن الصناديق السيادية وبرامج الادخار الوطني ليست مقتصرة على دول الخليج، بل إنه من المعروف أن دولا أكثر تنوعا في اقتصادها عن المملكة كالصين وكوريا والنرويج وسنغافورة أصرت على إنشاء صناديق سيادية ضخمة تحميها من المصاعب والمخاطر المالية التي قد تواجهها في المستقبل، فكيف بالمملكة التي يعتمد اقتصادها وإيرادات الدولة على دخل واحد؟ كما أن وضع المملكة في الاعتماد على دخل البترول لا يختلف كثيرا عن حال بقية دول الخليج، بل إن المخاطر المصاحبة لتراجع دخل البترول أو احتمال عدم كفايته للاحتياجات المستقبلية أكبر في المملكة منها في دول الخليج الأخرى، نظرا لحجم المملكة وعدد سكانها، إضافة إلى أن دول الخليج خاصة الكويت والإمارات تمكنت خلال السنين الماضية من بناء استثمارات سيادية مستقلة قوية موازية ورافدة لدخل البترول، في الوقت الذي تعتمد فيه مالية الدولة في المملكة على استمرار الارتفاعات الحالية في دخل البترول.
3. وهناك مقولة إن لدينا صندوقا سياديا في مؤسسة النقد، من دون اسم "صندوق سيادي".
والإيضاح هنا أنه لو كان الأمر كذلك، لتحقق المطلوب، وأصبح لدينا فعليا صندوق سيادي أو "صندوق ادخار وطني"، إلا أن هذه الافتراضية غير صحيحة، فالموجودات لدى مؤسسة النقد تعامل كاحتياطيات من العملة الصعبة أو الدولارات لدى البنك المركزي، أي أنها مفتوحة على مصروفات وزارة المالية، وليست ادخارا مستقلا. فالصرف منه يتم تلقائياً بشكل يومي مقابل مصروفات وزارة المالية ومتطلبات التحويل من الريال إلى الدولار. الصندوق السيادي المستقل هو الاستثمار الذي لا يخرج منه شيء إلا بأمر من السلطات العليا.
4. يعتقد البعض أن إنشاء صندوق سيادي يتطلب إنشاء جهاز جديد مستقل خارج مؤسسة النقد، وأن ذلك الأمر تصاحبه صعوبات في التطبيق.
والحقيقة أن الأمر يتعلق بالضوابط التي تجعل من تلك الاحتياطيات والاستثمارات ادخارا وطنيا مستقلا، وليس بالشكليات في مسألة أن يكون هذا الجهاز داخل المؤسسة أو خارجها. فلو توافرت الضوابط المطلوبة داخل المؤسسة لتحقق المطلوب. مثالا على ذلك صندوق الادخار النرويجي تحت مظلة البنك المركزي، مستقل عن الاحتياطيات العادية المفتوحة على المصروفات الحكومية، ومسؤول عن حسن إدارته رئيس متخصص لهذا الجهاز ومجلس إدارة مستقل، وهذا لا يتوافر حاليا في إدارة الاستثمارات في المملكة.
5. وجهة اعتراض أخرى تقول إنه ليس لدينا فوائض مالية لاستثمارها في صندوق سيادي، وإن جميع المبالغ الموجودة لدى مؤسسة النقد مرتبطة بالتزامات للصرف منها. فإذا كان الأمر كذلك، أي أنه ليس لدينا برنامج ادخار للمستقبل، فهذه مشكلة كبرى في حد ذاتها. وهنا تكون الأهمية قصوى لتوفير جزء من دخل البترول في صندوق سيادي "صندوق الادخار الوطني" كما هو معمول به في دول أخرى منتجة للنفط. فعلى سبيل المثال، في الكويت يتم استقطاع 25 في المائة من دخل البترول لمصلحة الصندوق السيادي، ولقد تم رفع هذه النسبة أخيرا من نسبة 10 في المائة المعمول بها في الماضي. وبالنسبة للمملكة، وفي ظل الارتفاعات الحالية لدخل البترول وتوافر الفوائض المالية، فإن الفرصة الآن تاريخية، قد لا تتكرر في المستقبل، لبناء مدخرات كافية لمواجهة المخاطر المستقبلية. وستسجل للمسؤولين عن مالية الدولة مدى الاستجابة للنداءات المخلصة في هذا المجال.