الاستثمارات السيادية للمملكة

التحديات المستقبلية والحلول الممكنة
د. خالد بن عبد الله السويلم
الاقتصادية - السعودية
خلاصة ما جاء في المقالين السابقين أن أداء الاستثمارات السيادية للدولة كان في حد ذاته متميزا خلال السنين الماضية في استثمارات متنوعة وبعوائد جيدة، إلا أن المشكلة والمخاطر المستقبلية تتعلق بالهيكل والضوابط المتعارف عليها في الصناديق السيادية Structure& Governance، فلا يوجد إطار قانوني مستقل لجهاز الاستثمار في مؤسسة النقد يجعله بمعزل عن ضغوط السياسة المالية.
وليس هناك مجلس إدارة مستقل مشرف على تلك الاستثمارات الضخمة، كما أن مجلس إدارة مؤسسة النقد ليس له أي دور إشرافي أو رقابي على تلك الاستثمارات، ولا يدخل هذا الأمر ضمن مسؤولياته الحالية. هذا الخلل جاء نتيجة عدم مواكبة الضوابط المطلوبة للارتفاعات الكبيرة للاستثمارات السيادية في مؤسسة النقد خلال السنين الماضية، وتمت معاملتها وكأنها احتياطيات اعتيادية للبنك المركزي.
وفي التطبيقات الحصيفة للسياسة المالية والتخطيط لمستقبل الاقتصاد الوطني، فإن الدول باختلاف اقتصادياتها قد تكون في حاجة إلى وجود أحد الجهازين، صندوق الاستقرار المالي Income Stablization، أو الصندوق السيادي، أو كلاهما لدعم الاقتصاد المحلي والسياسية المالية. والهدف من صندوق الاستقرار المالي هو وضع آلية لتحويل إيرادات غير مستقرة كإيرادات البترول إلى دخل مستقر نسبيا من خلال وجود احتياطيات كافية من العملات الأجنبية تستثمر بطريقة مناسبة لدعم إيرادات الدولة، وضبط الإنفاق العام من خلال آلية محسوبة Roles. أما الصندوق السيادي، فإن الهدف منه تنويع الدخل على المدى البعيد ليكون رافدا أو بديلا لجزء كبير مما تعتمد عليه الدولة في الوقت الحالي. فالصندوق السيادي بالنسبة للمملكة وغيرها من دول البترول، بما في ذلك الكويت وأبو ظبي والنرويج، هو بمنزلة تنويع الموجودات تحت الأرض باستثمارات مالية على أرض الواقع من خلال تحويل جزء من دخل البترول لبناء احتياطيات مالية بموازات الاحتياطيات البترولية.
ويتميز كل من الجهازين/ الصندوقين بضوابط مالية قوية متعارف عليها، تنظم العلاقة بين أي منهما ومتطلبات السياسة المالية. وهذا ما لا يتوافر عندما تدار الاحتياطيات والاستثمارات السيادية كتلة واحدة مفتوحة على متطلبات السياسة المالية بدون آلية لضبط تلك المتطلبات. وهذا الترتيب يحقق أيضاً السرية المطلوبة في تلك الاستثمارات. فمن يعرف على سبيل المثال حجم الاستثمارات السيادية في الكويت أو أبو ظبي وغيرهم، في حين أن مؤسسة النقد تضطر، لكونها بنكا مركزيا، لنشر تلك المعلومات بشكل دوري عن مجموع الاحتياطيات والاستثمارات السيادية للدولة بتريليونات الريالات، وكأن تلك المبالغ جاهزة للصرف.
الوضع الحالي لا شك يوفر الراحة لمسؤولي المالية، وقد لا ينتج عنه في أوقات الرخاء ضرر كبير، أو تتبين مخاطره، إلا أن عواقبه على المدى البعيد قد تكون خطيرة، عندما يكون الاقتصاد والاحتياجات المالية للدولة في أمس الحاجة إلى تلك الموارد. فعندما انخفضت أسعار النفط، منذ أكثر من 20 سنة، وكانت المملكة في أمس الحاجة إلى موارد مالية كبيرة لمواجهة المتطلبات التنموية والتكلفة التي نتجت عن العدوان على الكويت والتهديد لأمن المملكة، في ذلك الظرف الصعب تراجعت الاحتياطيات والاستثمارات السيادية للدولة بشكل كبير، وبدأت المضاربات على الريال ترتفع في حدتها، إلا أنه - ولله الحمد - تحسنت الأمور بعد ذلك سريعا في أسواق النفط، وتفادت المملكة صعوبات مالية كادت تكون كبيرة. ولو واجهت المملكة مستقبلا صعوبات مماثلة، فإن التكلفة والمخاطر يمكن أن تكون أكبر نظرا للحجم الكبير للاقتصاد المحلي والاحتياجات المالية للدولة. ومن هنا تأتي أهمية الحذر والتحوط للمستقبل من خلال بناء ضوابط وآلية محسوبة للاستثمارات السيادية للدولة التي هي بمنزلة ادخار الدولة للمستقبل National Saving.
يتضح مما سبق أن المعضلة التي تواجه المملكة في هذا المجال تتعلق في مجملها بعملية الادخار Saving Problem. ولهذا فالحاجة ماسة إلى إنشاء الجهازين معا، صندوق الاستقرار المالي للمحافظة على مستوى الإنفاق المطلوب من خلال ضبط الإنفاق العام ودعم إيرادات الدولة وقت الحاجة. والصندوق السيادي لبناء استثمارات متنوعة طويلة المدى لتكون رافدة وموازية لاحتياطيات البترول. وكما هو معمول به في الدول الأخرى، وحسب الضوابط المعروفة في هذا الشأن Good Governance، فإن الإشراف على هذه الأجهزة البالغة الأهمية على المستوى الوطني يكون مستقلا من خلال مجلس اقتصادي أعلى.
ولهذا فإن المبادرة لإنشاء تلك الأجهزة المهمة للأمن الاقتصادي للمملكة لا بد أن تأتي من جهات أعلى في الدولة (مجلس الوزراء، المجلس الاقتصادي الأعلى، مجلس الأمن الوطني، ومجلس الشورى)، حيث إنه يصعب كما هو الحال في أي دولة في العالم أن تتنازل وزارة المالية أو البنك المركزي طواعية عن الصلاحيات والسلطة التي لديها عندما تجد نفسها منفردة في التصرف على كامل تلك المدخرات. وهذه طبيعة الإنسان، وتضارب المصالح، التي تتطلب أن يكون الحسم من جهة أعلى.