الموظف الأكبر .. المجلس الاقتصادي .. التخصيص

الاقتصادية - السعودية
المتابع منا يلاحظ ارتفاع عدد موظفي الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية، الذين يشغلون وظائف خاضعة لنظام التقاعد المدني للعام الهجري 1434ه؛ ليبلغ عددهم 1.214.690 موظفاً ومستخدماً منهم 464.852 امرأة يشكلن ما نسبته 38.27 في المائة مقارنة ب 1.069.322 موظفاً ومستخدماً في العام الهجري 1433ه، وذلك حسب إحصائيات وزارة الخدمة المدنية، كما ارتفع عدد موظفي الدولة السعوديين المسجلين بنهاية العام الهجري 1434ه ليبلغ 1.141.006 موظفين منهم 426.962 امرأة، مقارنة ب 993.986 موظفاً سعودياً مسجلين في نهاية عام 1433ه منهم 352.005 نساء، في حين انخفض عدد موظفي الدولة من غير السعوديين المسجلين بنهاية العام الماضي، حيث بلغ عددهم 73.684 موظفاً منهم 37.890 امرأة، معظمهن يشغلن وظائف صحية وتعليمية، مقارنة ب 75.336 موظفاً غير سعودي مسجلين بنهاية عام 1433ه، وسجل عام 1434ه انخفاضاً حاداً في عدد الموظفين الجدد المعينين في الدولة ب 40.598 موظفاً بينهم 24.762 امرأة، مقارنة ب 93.282 موظفاً جديداً عينوا في الدولة بحسب إحصائيات عام 1433ه.
جميع هذه الإحصائيات، ومع الزيادة السكانية وزيادة مخرجات التعليم، وعودة الآلاف من الخريجين في برنامج الابتعاث الخارجي، يدعونا إلى التفكير جديا في إيجاد خطط وبرامج توظيف لا تعتمد على الموظف الأكبر في المملكة وهو الدولة، بمعنى أنه لا يجب الاعتماد كليا على الدولة في إيجاد الوظائف، وضرورة أن يكون للقطاع الخاص النصيب الأكبر في إيجاد الوظائف وتوفيرها للشباب السعودي، مع إيجاد الديمومة لذلك وبقاء الشاب السعودي كموظف في القطاع الخاص، خصوصا في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني ونموه المطرد عاما بعد عام.
ولتحقيق ذلك يجب تفعيل دور المجلس الاقتصادي الأعلى من خلال وضع آلية محددة بزمن لتنفيذ استراتيجية التخصيص المقرة عام 1423ه التي من خلالها يركز على خلق الفرص الوظيفية من خلال الانتقال من القطاع العام إلى الخاص، وكذلك إلزام كافة الجهات المعنية وزارات أو هيئات إلى تبني مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في كل خططها ومشاريعها الجديدة، ولا يخفى على الجميع الدور المهم للدولة في دفع النمو الاقتصادي اليوم، ليحقق المأمول غدا ألا وهو الديمومة في نسبة النمو الاقتصادي.