مواجهة غلاء المعيشة في شهر رمضان

اليوم - السعودية
مواجهة غلاء المعيشة في شهر رمضان عادة ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية في شهر رمضان المبارك، حيث نلمس شحاً في كميات المواد الغذائية قبل حلول رمضان وخلاله ليحسسنا التجار بأن الطلب عليها قد ارتفع، وأن الكميات نفدت.
بينما مستودعاتهم مليئة بها، ليرفعوا أسعارها ويعاقبوا المستهلك بغلائها في شهر الرحمة والخير والفضيلة بدلاً من طلب المغفرة والقناعة بالربح اليسير ومراعاة احتياجات فئة الفقراء الذين لا يملكون الأموال الكافية التي تواكب هذا الغلاء الفاحش والمنظم في كل رمضان من العام.
وبمقارنة بسيطة لأسعار السلع الاستهلاكية والكماليات في المناسبات المقدسة في بلادنا والمناسبات المقدسة في البلدان المسيحية نرى ان السلع الاستهلاكية والكماليات ترخص في مناسباتهم، وأن كل محل أو شركة منتجة للسلع والخدمات تحاول خفض أسعارها احتفاء بهذه المناسبات كما يحدث في يوم الشكر أو ميلاد المسيح عليه السلام وغيرهما.
لكن محلاتنا وتجارنا يبالغون في الأسعار في شهر رمضان المبارك والعيدين من غير احترام لقدسيتها، بل يستغلونها لتحقيق أكبر ما يمكن من أرباح.
أجريت هذه المقارنة الواقعية ملتمساً العذر من القراء الكرام ليعرفوا مدى جشع تجارنا وبعدهم عن قيمنا الإسلامية الخالدة فيما يتعلق بحسن التعامل التجاري، علماً بأن الرقيب على الشركات والمحلات التجارية في الدول المسيحية وغيرها لا يتعدى الضمير الإنساني الواعي والرغبة في المنافسة الأخلاقية بعيداً عن الاحتكار الذي يكاد يكون محرماً في تلك الدول حسب قوانين حماية المستهلك فيها.
لاشك في أن فتح باب الاستيراد من الخارج لكل شركة قادرة عليه من غير حماية للتجار الحصريين سيشجعهم، بل ويضغط عليهم لخفض الأسعار، لأن قوى المنافسة الحقيقية من عرض وطلب وأنظمة منظمة للتجارة وعدد المنافسين ستحدد السعر في السوق، بحيث لن يكون هناك مجال للاحتكار في حال تصبح السوق الاستهلاكية حرة تحكمها قوى العرض والطلب.
ومن الطبيعي أن عوامل كثيرة تساهم في غلاء المعيشة مثل غياب وعي المستهلك وعدم توافر الرقابة الحكومية أو ضعفها والاحتكار للسلع الاستهلاكية وغيرها.
إن غياب الأنظمة والقوانين التي تمنع الاحتكار في المملكة له دور كبير في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والكماليات، بل تساهم حماية الحكومة لما يعرف بالوكيل الحصري في تحفيز غلاء الأسعار وتدني الجودة وجشع التجار وتراجع القوة الشرائية للريال.
وكلنا أمل في أن تقوم إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بالدور الوطني في الرقابة على الأسعار ومخالفة الجشعين الذين يزيدون الأسعار بنسبة كبيرة في شهر رمضان المبارك والعيدين من غير مبررات حقيقية مقنعة تدفعهم لذلك.
وأيضأ نأمل فتح الفرصة أمام غير الوكلاء الحصريين من الشركات والمؤسسات بالاستيراد لتتوسع قاعدة المنافسة، بحيث تحدد قوى العرض والطلب السعر المناسب في سوق السلع من غير احتكار يضر بالاقتصاد والمواطن والمقيم.
@dr_abdulwahhab