تطوير العملية التشريعية

الحياة - السعودية
بتاريخ 21-6-1435ه صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (265)، وعلى رغم أن هذا القرار سبقه خلال هذا العام 264 قراراً، تتفاوت في أهميتها وشموليتها لمرافق الدولة، إلا إنه ومن وجهة نظري سيكون القرار له أبلغ الأثر في كل جهاز حكومي، وعلى حياة كل مواطن سعودي على المديين المتوسط والبعيد.
القرار يتعلق بمنهجية وضوابط إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، ويستوعب الكثير من ضمانات استيفاء الدارسات المسبقة اللازمة لتحضير مشاريع الأنظمة، ويغطي الثغرات والنواقص الموجودة حالياً.
يُلزم القرار كل جهة حكومية عند رفعها مقترحاً لمشروع نظام يخصها أن ترفق به السند النظامي في اختصاصها به، درءاً لتعارض أنظمة واختصاصات إدارات وأجهزة الدولة، وتوضح أيضاً الأسباب الداعية إلى إعداد النظام المقترح والهدف منه.
لا يخرج مشروع النظام من الجهة الحكومية حتى تستكمل الاقتباس من التجارب الدولية، ودراسة الآثار المالية والوظيفية والاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن تطبيقه.
المقارنة مع الواقع المطبق حالياً أصبحت أحد متطلبات مشاريع الأنظمة واللوائح، وأن تتضمن بيان ما يعدّله مشروع النظام أو ما يحدثه من جديد.
الفكرة الجوهرية التي يراد استنباتها في اقتراح الأنظمة واللوائح، أن حياة النظام في ملامسته للواقع، واستجابته لمعطيات الحياة، وأن الآثار المالية والوظيفية والاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن تطبيق النظام يجب أن يكون لها وزن عند تجميع مضامينه وصياغة مواده.
قرار مجلس الوزراء هذا جدير بدراسة المختصين وعناية المهتمين، وحقيق بالتفعيل العاجل من المعنيين بتنفيذه، رعاية لمصالح المواطن، الذي لم توضع الأنظمة إلا لخدمته، ولتسهيل شؤون حياته، واستيفاء ضرورياتها وحاجياتها.
* قاضٍ في ديوان المظالم سابقاً.
msndlawyer@gmail.com