"الشورى" ينتصر للمعلمين بمعالجة "الجمود الوظيفي"

وافق مجلس الشورى على ملاءمة مقترح تعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، وينص على أن من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي، يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتمنح في أول محرم من كل عام، وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
وأوضح مقدم المقترح أن من مبررات المقترح معالجة تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات، وتحقيقاً للعدالة بمساواتهم بالعاملين على نظام الخدمة المدنية، الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية. وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة دراسة المقترح.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة، حيث قال أحدهم إن المقترح سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين، ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وعلى جودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي. وطالب عضو آخر بأن تضمن اللجنة في دراستها القادمة للمقترح أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل، لكن أحد الأعضاء طالب بتأجيل الموضوع لحين البت في مقترح سبق لوزارة التربية والتعليم رفعه بإيجاد لائحة جديدة. وقال إنها ستعالج حالات التجمد الوظيفي، وغيرها من سلبيات اللائحة الحالية.
إلى ذلك، ناقش المجلس اقتراح تعديل المادة السادسة، وإضافة فقرة لكل من المادتين الخامسة والسابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، ورأت اللجنة الموافقة على التعديل المقترح للمادة السادسة الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وطالبت بمراعاة التوازن بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية والأعضاء المستقلين والأساسيين، والحرص على بقاء ممثلي الجهات التي يغلب على طبيعة عملها الجانب الهندسي، وفي ضوء ذلك استبعدت اللجنة في تعديلها ممثلي وزارات الخدمة المدنية، والعمل، والتجارة والصناعة من مجلس إدارة الهيئة.
وأكدت اللجنة على أهمية المحافظة على اختصاصات الجمعية العمومية واستقلاليتها، موصية بحذف نهاية الإضافة للفقرة الجديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية، ومنها إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، حيث اشترطت "لا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة". وقالت اللجنة "إن هذه القواعد تقترح في الأصل من مجلس الإدارة"، فيما أوصت بالموافقة على إضافة فقرة للمادة السابعة من نظام الهيئة لتكون "اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها"، وذلك فيما يخص اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
ولم يتفق الأعضاء الذين داخلوا على التقرير بعد طرحه للمناقشة مع رأي اللجنة، حيث رؤوا أن التعديل المقترح يكرس هيمنة القطاع الحكومي على الهيئة ويحولها لجهة حكومية، وهي أساساً هيئة أهلية مهنية علمية، وتعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تستمد مواردها من الاشتراكات والهبات والتبرعات.
وأكدوا ضرورة عدم الموافقة على هذا التوجه لأن ذلك التعديل يتعارض مع التوجه لتشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، فيما قال عضو آخر إنه سيقدم مقترحاً لتعديل نظامها بما يضمن له الاستقلالية وعدم تبعيتها لأي جهاز حكومي.
وأكد عضو آخر أن وجود ملحوظات على أداء الهيئة لا يبرر الطلب بإجراء التعديل على النظام مما يتيح الإشراف الحكومي عليها.
من جهة ثانية، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1433/ 1434 تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. ووافق المجلس على قيام الصندوق بإعداد معايير وأوزان تطبق على جميع مشاريع الإقراض والدعم والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق قد استوفت الحد الأدنى لهذه المعايير. وطالب المجلس الصندوق السعودي للتنمية بإعادة النظر في برنامج تمويل وضمان الصادرات السعودية بما يؤدي إلى زيادة دعم الصادرات السعودية. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.