النفسية والطلاق

الاقتصادية - السعودية
بزعمي أن أجمل قرار يمكن أن يحد من حالات الطلاق المتصاعدة في المجتمع السعودي، هو إلزام المقبلين على الزواج بإحضار شهادة تفيد بخلوهم من الأمراض النفسية قبل إجراء عقد النكاح، وهو أمر تعكف على دراسته الآن ثلاث جهات حكومية وربما يطبق قريبا.
فض الشراكة الزوجية في السعودية ارتفع خلال السنوات الأخيرة بشكل "مهول"، فبحسب الكتاب الإحصائي الصادر من وزارة العدل حول حالات الطلاق في السعودية، فإن إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم المملكة خلال 2013، بلغ 34490 صكا بمعدل 96 صكا يومياً، منها 30030 حالة طلاق بنسبة 87 في المائة، و1135 حالة خلع بنسبة 3 في المائة، و3325 حالة فسخ نكاح بنسبة 10 في المائة من إجمالي حالات الطلاق.
لا أحد ينكر أن معدل الأمراض النفسية في السعودية ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية نتيجة عوامل عدة، لعل أبرزها انهيار سوق الأسهم السعودية في شتاء 2006، وترتبت عليه خسائر "فادحة" لأكثر من ثلاثة ملايين محفظة استثمارية يملك 90 في المائة منها أفراد بسطاء.
أسباب "تافهة" ومضحكة تتسبب في كثير من حالات الطلاق، وكان يمكن أن يتفاداها الطرفان "الزوج والزوجة" لو كان عقلاهما في حالة "استقامة"، ولا يعانيان أمراضا نفسية، فهل لك عزيزي القارئ أن تتخيل زوجا طلق زوجته خلال العام الماضي بسبب مشادة كلامية حدثت من جراء رفضه منحها "عيدية"، رغم إلحاحها الشديد عليه لأنه يراها امرأة ناضجة ولم تعد "طفلة".
الدولة جادة في محاصرة ظاهرة الطلاق والحد منها، فإضافة إلى "المرض النفسي" فهي تعتزم أيضا إدراج "المخدرات" في فحص ما قبل الزواج، في مساع للقضاء على إيمان البعض من العائلات بمقولة "زوجوه عسى ربي يصلحه"، التي تسببت في تدمير حياة كثير من الفتيات اللاتي خدعن بزوج "لحست" المخدرات جزءا كبيرا من خلايا مخه.
أيضا هناك مشروع تعكف وزارة العدل على دراسته، ويقضي بأحقية المقبلين على الزواج من الجنسين معرفة التاريخ الصحي والأمني لمن سيرتبط به. المشروع الذي لم يطبق بعد في أي دولة عربية سيكون جميلا لو تضمن إطلاع الفتاة على التاريخ السياحي لزوج المستقبل، ليكون لديها انطباع تام عن ماضي من سترتبط به.