رسالة إلى وزير التجارة

مال - السعودية
معالي الوزير، نقرأ تقارير المالية والميزانيات ومؤسسة النقد ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، نقرأ تضخم وارتفاع تكاليف المعيشة نسب بسيطة بين 1% و 4%، والمواطن يعلم (ويعلم جيدا) أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع. فقد المواطن المصداقية في هذه التقارير والأخبار حتى أنك تجد طلبة في المتوسطة والثانوية يعلمون ذلك جيدا ويعلمون أن التقارير الحكومية ما هي إلى مخالفة للواقع.
نريد يا معالي الوزير تأسيس "جمعية لحماية المستهلك" حقيقية وتمثل المواطن، نريد أن نخطط لتأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية تكسر من جشع التجار وكبح جماح الأسعار، نريد أن تستحوذ هذه الجمعيات على 30% من السوق لكي تجبر التاجر على خفض الأسعار والعمل على منهجية التنافسية الشريفة.
العوائق كثيرة حاليا في طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و كذلك في أعمال جمعية حماية المستهلك، وما نحتاجه هنا، هو فتح المجال لعقول قادرة على مواجهة الصعوبات و تذليل العقبات، نحتاج إلى من هو مؤهل لتمثيل المواطن، نحتاج إلى مبتكرين ومبدعين وليس إلى أداء أعمال روتينية تحمل ترسبات بيروقراطية وتقف عن أول عائق.
المواطن يا معالي الوزير "أُخذ على حين غرة"، الدولة منحت التجار إعانات ودعم لكي تتوسع التجارة في البلد ويستفيد الوطن والمواطن، وما حدث هو عكس ذلك وطغى جشع التجار على الأسعار وشرف التنافس، ولنا بالمخرجات النهائية دليل.
نريد يا معالي الوزير تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية يساهم بها المواطن ب 50% وتتكفل الدولة ب 50% بشرط أن يكون ترشيح مجالس الإدارة العليا والمناطقية منتخبة. فعلى سبيل المثال سهم المواطن ب 10 ريالات ويمنح المواطن 10 أسهم لكي نجمع 2 مليار ريال، وحصة الدولة 2 مليار ريال، فهذه ال 4 مليار ريال كفيلة بتأسيس 100 فرع (جمعية) توزع على مدن المملكة، ويكون معدل ميزانية كل فرع 40 مليون ريال وهذه كافية للتشغيل والسلع. (هذه الأرقام ليست من مخرجات دراسة، بل لتوضيح الفكرة).
100 فرع في البداية تحتاج إلى عمالة داخل المحلات والمستودعات والنقليات، وأيضا موظفين في المكاتب الرئيسية في المناطق حيث يكون التخطيط وإدارة الموارد البشرية والمالية والمشتريات والعقود وتقنية المعلومات. فلن تستطيع هذه الجمعيات من خفض تكاليف شراء السلع من المصنع والمورد حتى تكون كميات شراء السلع من المصدر كبيرة جدا، وأعمال احترافية ومؤسساتية.
المواقع ستكون عائق، فلن يكون سهل توفير مساحات (شبيهة بمساحة المدرسة أو المسجد) خصوصا في المدن الكبيرة)، ولذلك نحتاج إلى عقول يبتكرون لنا حلول لهذه العوائق، فمثلا نريد دراسة على استحواذ جزء صغير جدا (بحد أقصى 20 أو 30 ألف متر مربع) من أحد أركان الحدائق العامة داخل المدن، ولنتذكر أننا لا نحتاج إلى مقر جمعية في كل حي، بل في كل عدة أحياء. نحن لا نستغل هذه الحدائق بشكل مستمر، بل الأغلبية يتنزهون بالصحراء، وجزء بسيط منها لن يكون هدر خصوصا إذا فكرنا في رفع الفائدة (مثلا بتأهيل الدور الأرضي (القبو) مواقف للسيارات، والدور الأول للجمعية نفسها، والدور الثاني لمستوصفات الحي)، وستكون البركة في العقول المفكرة لابتكار حلول أفضل.
معالي الوزير، قيم وأهداف الجمعيات:
تصحيحية للوضع وليست كسر للتنافسية مع التجار، ويجب أن يتم وقف التوسع متى ما تم التصحيح السليم (التوازين بين الاثنين حسب استراتيجيات مثالية).
تخضع الفروع والإدارات إلى رقابة دقيقة.
توزع الأرباح في نهاية كل سنة على المساهمين.
التوسع مستقبلا في الاستيراد من المصدر، وفتح مصانع محلية مساندة.
يجب أن تكون هذه الجمعيات مركز للتوظيف وخلق وظائف مجدية للسعودي (ذكور وإناث)، والوظائف ليست مقتصرة داخل الجمعية أو إدارة الجمعية، بل نحتاج إلى إدارة ومحاسبة وقانون وتقنيات داخل المكاتب الرئيسية التي تدير أعمال الجمعيات.
أخيرا، يا معالي الوزير أود أن أختصر ما سبق ذكره، نحن نطالب من معاليك تأسيس فريق من خارج الوزارات والقطاعات الحكومية يعمل بسرعة وشفافية لإعداد خطة وورقة عمل تفصيلية لتأسيس وتفعيل هذه الجمعيات في 3 أشهر فقط، فالفريق الذي يعمل حاليا أمضى أكثر من 6 سنوات بلا نتائج ولا شفافية.
قد تكون الجمعيات التعاونية من مهام عدة وزارات، ولكن رأيت أن تكون أحدى هذه الوزارات (التجارة والصناعة) هي المتبنية والداعمة للفكرة، ولك كل تقدير.
barjasbh@