الإغلاق للصلاة.. تنظيمٌ أم تشريع!

الشرق - السعودية
كثيراً ما يستوقفني قولُ اللهِ تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)، وبصراحة أعجب أن يخُصَ المولى عز وجل يومَ الجمعةِ بذلك، ثم يأتي من يزيد عليه ليشملَ أوقات الصلاةِ كلِّها!، حتى أنَّي عندما عدتُ إلى بعضِ التفاسير ذُهِلتُ أكثر حين وجدتُ في العلماءِ من رأى جوازَ البيعِ حتى في الوقتِ المذكورِ، مستدلين بقوله تعالى: (ذلكم خير لكم)، فلا أدري كيف يريدُ اللهُ بعبادِه اليسرَ ثم يأتي من يريدُ التعسيرَ عليهم!
وإذا كان الأمرُ في أكثر الأحوالِ خلافياً، فلماذا يُحمَلُ الناسُ على رأيٍ واحدٍ ويُنكَرُ على المخالفين، مع أنَّ القاعدةَ تقول: (لا إنكارَ في خلاف)، والمشكلةُ أن البعضَ يتعاملُ مع غلقِ المحلاتِ وقتَ الصلاةِ كما لو أنَّ فيه نصاً قطعياً، فلا يجبُ المساسُ به ولا حتى مناقشته، لذا يتعصبُ له بشدةٍ وينافحُ عنه بشراسةٍ، عاداً من يثيرُ ذلك علمانياً خبيثاً أو صاحبَ بدعة، لا يجبُ الالتفاتُ إلى ما يقول ولا حتى مناقشته خوفاً من نشرِ شبهتهِ وتحقيقِ مرادِه من الشهرةِ على حسابِ الدين!، مع أنَّي على يقينٍ أنَّه سيأتي اليومُ الذي يتعصبون فيه لهذا الرأيِ بقدرِ ما كانوا يتعصبون ضدَّه، والشواهدُ على ذلك كثيرة؛ فالذين تعصبوا بالأمس ضدَّ مكبراتِ الصوتِ أصبحوا اليوم يتعصبون لها (ولله في خلقه شؤون)!.
لا أكتمكم أنَّي لم أكُن أودُ الحديثَ عن هذا الأمرِ، تعظيماً للصلاةِ، ولأنَّي في مجتمعٍ يقدسُ السائدَ، فينظرُ بعضُ الأفرادِ فيه إلى الفقيهِ الذي يكون ضاغطاً للحلالِ على أنَّه ثقةٌ ثبتٌ وعالمٌ رباني، لا يخشى في اللهِ لومةَ لائم!، معتقدين أنَّ الزيادةَ في الدينِ فضيلةٌ، ولم أكن لأتحدثَ في ذلك لولا أني شعرتُ أنَّ المبالغةَ في التحريمِ ستعملُ على طمسِ سماحةِ الدينِ واندراسِ ملامحِه، فخشيتُ أن نكونَ واقعين فيما حُذِرنا الوقوعَ فيه: (لا تشددوا على أنفسِكم فيُشدَدُ عليكم، فإنَّ قوماً شددوا على أنفسِهم، فشدد اللهُ عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامعِ، رهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم)، فالبعضُ قد بالغَ في تجريمِ فتحِ المحلاتِ وقت الصلاةِ إلى حدِّ الإساءةِ إلى الناسِ واقتيادِ بعضِهم في دورياتٍ لمجردِ تأخرِهم بضعَ دقائق بعد الأذان!
وإنَّه لمن المفارقاتِ أنَّ الشارعَ قد أباحَ الجمع والقصرَ في السفرِ تيسيراً على الناس، فجاء من عسَّر عليهم بإلزامِهم الانتظار عند المحطاتِ والصيدلياتِ والبنوكِ، وهو يظُنُ أنَّ ما يفعلُه داخلٌ في بابِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكر!، مستدلاً بقولِه عليه الصلاةِ والسلامِ: (اتقوا الشبهاتِ، فمن اتقى الشبهاتِ فقد استبرأ لدينِه وعرضه).
فمن المؤسفِ أنَّ أكثرَ القضايا الخلافيةِ يتم تحريمُها بهذه الطريقةِ، وكلها تسيرُ في التحريمِ على هذا المنوال، كما لو أنَّ الأصلَ في المعاملاتِ التحريمُ، والتحليلُ هو الاستثناءُ، حتى لكأنَّ التشددَ قد أصبح جزءاً من خارطتنِا الوراثيةِ، وما عُدنا نرغبُ في استئصالِه، فإن لم يكن ثمة دليل صريح على التحريمِ أوجدناه من بابِ (الأحوط)، وتم نقلُ الزهدِ من كونه اختياراً فردياً ومرتبةً عاليةً من الإيمانِ إلى كونه واجباً شرعياً يستوي فيه جميعُ الناسِ؛ عاميُّهم وعالمُهم، وفقيههم وفاسقهم، وحُوِّلَ معنى الحديثِ من الترغيبِ إلى الترهيبِ، الذين يأخذون بالرأيِ الأشدِّ من بابِ (الأحوط) لا يريدون إجهادَ أنفسِهم بالبحثِ عن الدليل، وهم لا يختلفون عن ذلك القاضي الذي يُعرَضُ أمامه عشرةُ متهمين فيأمرُ بسجنِهم جميعاً ليضمنَ بذلك إنزالَ العقوبةِ على المتهم، إنه لا يدري أنه بذلك يمارسُ جريمةً أخلاقيةً لا تقلُ ربما عن الجريمةِ التي يحاكم الناسَ عليها، فهو بذلك قد ساوى بين المذنبِ والبريء.
إن المجتمعاتِ التي تتخذُ من (الأحوط) دليلاً على التحريمِ تنعدمُ فيها القوانين، ويُمالُ فيها إلى التشدد، فترى الإصرارَ على تنفيذِ الأحكامِ مع وجودِ شبهات، وتكونُ الرغبةُ في الإدانةِ أكثرَ من الرغبةِ في التبرئة، حتى صار البعضُ في أحكامِه مثل النعمان؛ الذي كان له يومُ سعدٍ ويومُ نحسٍ، إن قابلته يوم سعده أغناك، وإن قابلته يوم نحسه قتلك، والمشكلةُ أنَّ الأتباعَ في كل الحالاتِ سيقولون لك : (أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم ... من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا)!.