محاربة الاقتصاد الخفي في السعودية

الاقتصادية - السعودية
نشرت ""الاقتصادية"" تقريرا بعنوان ""33 ألف حالة اشتباه غسل أموال شهريا في مصرف سعودي""، كشف عن تقديرات حجم الاقتصاد الخفي، أو ما قد يطلق عليه الاقتصاد السفلي في المملكة، الذي يقدر بنحو 300 مليار ريال في 2011، أو ما يمثل نحو 30 في المائة من الاقتصاد غير النفطي في السنة ذاتها.
الاقتصاد الخفي ظاهرة تحدث في كل دول العالم، الغنية والفقيرة على السواء، ولا تخلو دولة في العالم من الأنشطة التي تتم في هذا الاقتصاد، ونظرا لخطورة معظم تلك الأنشطة، فإن جميع دول العالم تسعى إلى مقاومة هذا الاقتصاد وتجفيف منابعه. ولا شك أن بلوغ الاقتصاد الخفي في المملكة هذه المستويات المرتفعة يتطلب وقفة لتعزيز قدرات الدولة على مكافحة هذا الاقتصاد.
المملكة من الدول الأعضاء في FATF، وهي منظمة تضع معايير للتنفيذ الفاعل لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى للنظام المالي الدولي، ولا شك أنها تتخذ كثيرا من الإجراءات لمحاصرة الاقتصاد الخفي، غير أن هذه النسبة الكبيرة تشير إلى ضرورة زيادة فاعلية برامج مواجهة الأنشطة غير المشروعة، وعلى عدة أصعدة؛ أمنيا، وقضائيا، ومصرفيا، وجمركيا... إلخ.
بالطبع لا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء على المعاملات التي تتم في الاقتصاد الخفي، فذلك أمر شبه مستحيل، ومن ثم فإن عملية تقليل تلك المعاملات إلى أدنى حد ممكن ينبغي أن تحتل الأولوية في مكافحة العمليات غير المشروعة التي تتم في هذا الاقتصاد.