مَن تَحرَّشَ بقانون منع التحرُّش؟

الاقتصادية - السعودية
في نوفمبر 2008، بدأ مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون لتقنين وتحديد عقوبة جريمة التحرُّش الجنسي ووضع العقوبات المناسبة لها.
هذا المشروع هو الأول في مجال العقوبات التعزيرية في الجرائم ذات الصبغة "الأخلاقية" في السعودية. قبل ذلك، ولفترة طويلة تم ترك هذه العقوبات للاجتهادات الشخصية ما أدى إلى تباين كبير في العقوبات التي يقررها القضاة على الجرائم الأخلاقية على الرغم من التشابه في تلك الجرائم المشينة.
مرّ عام 2009 وأنتجت الهند السيارة (نانو)، وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً يحمل قمراً صناعياً، ودشّنت "مايكروسوفت" نسخة نظام التشغيل (ويندوز 7) ... وما زال مشروع نظام منع التحرُّش صامداً في أدراج مجلس الشورى.
في عام 2010 تم اختراع جهاز تنفس محمول ليحل محل وحدة التنفس الاصطناعي، وجهاز يحاكي النبات لتوليد الطاقة من الشمس، وتمت زراعة قصبة هوائية بفرنسا، وتم قياس طيف الغلاف الجوي، وطبعاً ... قانون منع التحرُّش يراوح مكانه في أدراج مجلس الشورى.
في عام 2011 أجرى الباحثون دراسات ناجحة لتحضير أدوية للشفاء من مرض شرايين القلب، وتمكن الأطباء لأول مرة في التاريخ من تحضير لقاح لمرض الملاريا ولقاح آخر ضد سرطان البروستاتا، واكتشف الباحثون دواءين لالتهاب الكبد (سي) ... وما زال نظام منع التحرُّش في غرفة العناية المركزة في مجلس الشورى.
في عام 2012 تمكّن باحثون من المنظمة الأوروبية للبحث النووي من تقديم دلائل قوية حول وجود "جسيمات هيغز" وهذا من أهم الإنجازات العلمية التي توصّلت إليها البشرية خلال ال 100 عام المنصرمة. أما إنجازنا في 2012 فهو القرار "التاريخي" لمجلس الشورى لإدراج نظام مكافحة التحرُّش الجنسي ضمن نظام تحت اسم "نظام الحماية من الإيذاء".
ربما من أسباب "التحرُّش" بنظام منع التحرُّش معارضة البعض تقنين الأحكام القضائية أو عدم الرغبة بالاعتراف ولو ضمنياً بوجود "اختلاط" بين الجنسين. النتيجة كانت - مع الأسف - مشروع نظام هزيل للحماية من الإيذاء لا يلبي أدنى متطلبات وقواعد أو عقوبات منع التحرُّش.
وأخيراً وفي آب (أغسطس) 2013 صدر قانون "الحماية من الإيذاء" مكوناً من 17 مادة يواجه المدانون بالإيذاء النفسي أو الجسدي بعقوبة ناعمة بالحبس أقصاها عام واحد ودفع غرامة هزيلة لا تتعدّى 50 ألف ريال فقط لا غير.
التحرُّش الجنسي يا سادة جريمة لأنه محرّم شرعاً وأخلاقياً، ولكن النظام الحالي لمنع الإيذاء لا يفي بالغرض ولا يمنع التحرُّش بالصرامة المطلوبة.
انغلاق المجتمع وعدم تعوّد الأفراد ذكوراً وإناثاً على التواجد في مكان واحد سواء في العمل أو المحال التجارية أو المؤسسات الحكومية أصبحا من الماضي. لذلك فإن مبررات إصدار قانون صارم لمنع التحرُّش أصبحت اليوم ضرورية، خصوصاً مع الانفتاح الذي يشهده المجتمع السعودي وانطلاقة المرأة السعودية في مجالات العمل العام.
أقترح العودة لنظام مكافحة التحرُّش (2008) مع بعض التعديلات القانونية والإدارية. ولكن لكي يكون هذا النظام رادعاً، يجب سن عقوبات مشدّدة على المتحرِّشين وليس فقط سنة سجناً وغرامة 50 ألف ريال، كما هو النظام الجديد.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية