الوكلاء البحريون رسوم بلا رقابة

المؤسسة العامة للموانئ من الجهات الحكومية الأكثر تنظيماً وتطويراً وتوسعاً وتزامناً مع النمو الاقتصادي بالمملكة، وقد قابلت شخصياً محافظ المؤسسة معالي المهندس عبدالعزيز التويجري وسمعت ورأيت الكثير من التغيير والتطوير بالموانئ، ولكن هناك جانب إما هو ليس تحت معرفة معالي المحافظ أو أن الرقابة عليه ليست بالمستوى المطلوب، وهو شركة الملاحة ووكلاؤها لدينا، فهي تفرض شروطاً ورسوما بدون أي مرجعة لأي أحد وتتحكم بالتسعير على الرسوم بصورة مجحفة جداً وبغياب تام من المؤسسة العامة للموانئ، ومثال ذلك حتى لا أكون اطلق كلاما عاما، إذن التسليم سابقا كان مجانا ثم بدأ ب 30 ريالا ووصل الأن 200 ريال، وهي لا تعني شيئاً هذه الورقة المسماة «إذن تسليم» أيضاً رسوم نظافة على الحاويات، فالوكلاء يفرضون رسوما من «رؤوسهم» فيمكن أن تكون بأي رقم يريدون، أيضاً مبلغ تأمين يفرضه المخلصون «3000 ريال» وهذا المبلغ حين تعود الحاوية لا يعود إلا بصعوبة وليس كما هي سهولة أخذه أول مرة فقد يمتد الوقت لأسبوعين وأكثر، المفترض يعاد مباشرة بدون مماطلة من الوكلاء أيضاً رسوم «تكدس» أي بالميناء وهذه يفرضها الوكلاء، وهذه أمثلة اسوقها لمعالي المحافظ ليفتح ملف هذه «الضرائب والرسوم» التي كل يوم تتجدد، والسؤال هنا هل كل هذه «الحزمة» من الرسوم والضرائب المتصاعدة سوف يتحملها «التاجر»؟ لا بالطبع، فالتاجر كل رسم أو قيمة تضاف على التكلفة سوف يحملها المستهلك فالمؤسسة العامة للموانئ تساهم «بنسبة» في ارتفاع الأسعار من خلال هؤلاء الوكلاء البحريين بدون ذنب التاجر أو المخلص، فهم يتذرعون كثيرا ببطء الموانئ.
أيضاً على المؤسسة العامة للموانئ عدم فرض رسوم واحتساب الأيام من لحظة نزول الحاوية للميناء، فحين يكون هناك تأخير وتكدس قد يطول زمنه فهذا يحسب قيمة أرضيات، وأيضاً الوكلاء يبدأ عدادهم يعد رسوما وكل ذلك لا علاقة للتاجر به وهي مسألة تأخير وإجراءات داخل الميناء، المؤسسة العامة للموانئ تحتسب الرسوم والوكلاء من لحظة خروجها من الميناء، هنا تبدأ مسؤولية المخلص الجمركي والتاجر، وما قبلها لا علاقة بها وهذا يكبد التجار تكلفة عالية ويمكن العودة للرسوم كم اصبحت وكم رسوم وغرامات الوكلاء البحريين الذين هم من الأساس يفرضون رسوما وغرامات بدون أي مرجعية أو جهه تحاسبهم وهذا واضح جداً وأصبحت معاناة كبيرة وتشجع الوكلاء لفرض المزيد ويكفي ما ذكرنا إذا التسليم من قيمة مجانية إلى 200 ريال ونضرب مثالا حين يكون هناك وكيل يأتي من خلاله 100 ألف حاوية سنويا «وهذا أقل رقم» يعني هو يجني 20 مليونا سنويا من لا شيء؟ أين المؤسسة العامة للموانئ؟ الخلل كبير وفتح الملف واجب النقاش فالمستهلك هو المتضرر في النهاية.