إجراءات التعيين في «نزاهة» سرية

تداول الناس خبراً عن تسرب وثيقة طلب فيها مسؤول كبير في جامعة سعودية توظيف أشخاص لأن ""أمرهم يهمه"" كما ذكر في كتابه الذي أرسله لعميد إحدى الكليات. طلب مثل هذا يعتبر من الأمور التي نعيشها يومياً، بل إن المسؤول يقع ضحية توقعات الناس منه بسبب انتشار عمليات الوساطة في التوظيف والقبول في الجامعات وحتى في الترقيات. لكن يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تبحث عن المثالية التي نحتاج للوصول إليها إلى وقت وجهد وتنازلات كثيرة.
لم يفكر أحد في الهروب من هذه الضغوط التي يتبناها كل من يعرف المسؤول من قريب أو من بعيد. بل إن كثيراً من المسؤولين لم يعترف بهم أقاربهم الأقربون إلا بعد أن وصلوا للمنصب الذي يمكنهم من التدخل والحركة داخل دوائر البيروقراطية التي تعطي الفرصة لمعايير غير الكفاءة لتحكم مستقبل الناس.
قضية الواسطة أو الشفاعة كما يحلو للبعض أن يسموها تحكمت في المجتمع لتصبح عرفاً، وأدت إلى الكثير من الأخطاء والتجاوزات الإدارية التي أَمَّرت أشخاصاً مؤهلاتهم معارفهم، على حساب المؤهلين وذوي الكفاءة والقدرة. بل إن الإشكالية تدخلت في ابتداع أساليب جديدة في إفساد إجراءات التعيين والترقية والتكليف بالوظائف الحساسة. نتج لدينا جيل من المديرين يؤمنون بأن أهم عناصر الاختيار لشغل الوظائف هو ""الثقة"". الثقة الشخصية وليس الثقة العامة. عندما تعلن التعيينات أصبح سؤال كل المتابعين: من هو قريب فلان أو علاقته التي مكنته من الوصول إلى الوظيفة أو المركز المرموق الذي يشغله؟
أصبح الواحد منا يبحث عن الأشخاص الذين يمكن أن يلجأ إليهم عند الحاجة. تحولت العلاقات الاجتماعية إلى علاقات مصلحة هدفها الأساس هو ضمان ""الظهر القوي""، الذي يمكنك من الحصول على المنصب أو الوظيفة، ومن ثم يحميك. ليس من المستغرب في هذه الأيام أن نشاهد عمليات التحدي على ""الظهور"" مثلما حدث في إحدى الدوائر الحكومية التي تنافس فيها شخصان للحصول على مركز مهم، تم القرار بناء على قوة ظهر أحدهما التي فاقت قوة ظهر الآخر. بل انتشر عرف اجتماعي يقتضي أن يكوِّن الواحد مجموعة دعم في مختلف الجهات، حتى وإن كانت معاملته لا تحتاج إلى الواسطة، فهو يبحث عمن يسرِّع إنجازها على حساب الآخرين.
أستغرب أن تكون الجهات التي تطالب بالشفافية، من منتهكيها. عندما تقول هيئة مكافحة الفساد إن إجراءات التعيين لديها ""سرية"" فإنها تفتح بذلك الباب على مصراعيه للجهات التي تتجاوز وتخفي البيانات التي اعتمدت عليها في المفاضلة بين موظفيها. ليس هناك أي عذر لمن ينتهك مبادئ الشفافية التي لابد أن تسود في كل القطاعات. الشفافية والمحاسبة والعدالة عناصر لا يمكن أن نتنازل عنها في القطاع العام، بل نطالب هيئة مكافحة الفساد بكشف منتهكيها وليس أن تنتهكها هي بالذات.
يمكن أن يسمح للسرية بأن تتبع في عمليات تخص أمن الدولة أو العمليات الحربية أو مكافحة الإرهاب، أما قضية التعيين والمفاضلة فهي قضايا لابد من الشفافية فيها، حتى وإن أدى ذلك إلى كشف تعليمات معينة لا ترغب الهيئة في إطلاع الناس عليها. برغم أنني لا أعتقد أن هناك ما يستدعي وجود تحفظ على قضية التعيين في الهيئة بالذات.
سأنقل للهيئة الرأي الذي استشففته من الحديث مع الكثيرين من الذين يتابعون الشأن العام. يرى هؤلاء أن الهيئة بدأت تفقد بوصلتها وتركز على أمور ليست من الأهمية أو العلاقة بمهام الحماية من الفساد واكتشافها والتعامل معها بالطريقة التي حددها المشرع. كما انتشر الحديث عن توظيف أشخاص ليست لديهم القدرة على العمل الميداني بسبب السن أو المرض. هذه الأمور هي ما أنتج السؤال عن المواصفات التي تطلبها الهيئة.
يضاف إلى هذا أن الكثير من الوظائف التعاقدية غير الرسمية تشغل بطريقة غير ملائمة، ويبقى الكثير من شاغليها وهم ينتظرون الترسيم. بينما يشاهدون زملاءهم في الوظائف يرسَّمُون دون وجود آلية للمفاضلة بين مستحقي الترسيم من موظفي العقود. وجهة النظر التي نشاهدها اليوم، تتناغم مع التراجع الملحوظ في نشاط الهيئة الذي كان يضرب به المثل في بداياتها. على أنني أقدر كم الإحباط الذي يمكن أن يسود في القطاع نتيجة عدم التعامل مع ملاحظاته بالطريقة التي يتمناها، لكن هذا متوقع في القطاع العام لأسباب كثيرة لا أشك في أن مسؤولي الهيئة يعرفونها تمام المعرفة.
كنت أتمنى أن يتم التعيين في كل وظائف الدولة من خلال أنظمة حاسوبية تنفذ عمليات المفاضلة بطريقة علمية. كنت أتمنى كذلك أن تكون الهيئة هي أول من يعمل لتحقيق مثل تلك المبادرة في عملية مثالية يمكن أن يتبعها الجميع، لكنني فوجئت بتهرب الهيئة من الإجابة عن أسباب اختيار الموظفين دون اعتماد المعايير العلمية العادلة التي تمنح كل المتقدمين الفرصة نفسها ما داموا يحققون المواصفات المطلوبة والمعلنة أصلاً.