تم نهاية الأسبوع الماضي وللمرة الأولى في المملكة إقرار نظام الحماية من الإيذاء والمقصود بالإيذاء كما ورد في تفصيل النظام (هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، وهو أمر يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، كما يدخل في نظام الإيذاء امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم). وقد تم إقرار مثل هذا النظام بهدف ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعها وتقديم المساعدة وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لمن يحتاجها إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول معنى الإيذاء الأسري والآثار المترتبة عليه إضافة إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع والتي تنبئ عن وجود بيئة قد تساهم في وجود حالات إيذاء أسري مستقبلاً والعمل على وضع الآليات اللازمة للتعامل معها بما يضمن منع هذا الخطر أو الحد منه. وعلى الرغم من أن صدور مثل هذا القانون هو خطوة إيجابية طال انتظارها غير أنه يأتي بعد يومين من قيام أب في شرورة بقتل زوجته وأبنائه وتسليم نفسه في جريمة بشعة اهتزت لها المملكة غير أنها لم تكن الجريمة الأولى فقد سبقتها جريمة مشابهة قبل عدة سنوات في محافظة الطائف عندما استدرج أب أبناءه الثلاثة وقام بطعنهم وقتلهم لخلافات زوجية والأمثلة على هذه القضايا البشعة كثيرة وللأسف غير أن الحلول لها ما زالت دون المستوى فما إن تندمل جراح جريمة ما إلا ويصعق المجتمع بجريمة جديدة أخرى أبشع من سابقتها. إن العبرة ليست بإصدار مثل هذه القوانين أو ما يتضمنها من عقوبات بل الأهم هو تطبيقها وتأثيرها في أرض الواقع، وهل مثل هذه القوانين ستساهم فعلاً في الحد من عمليات العنف التي تجاوزت كل حدود العنف وأصبحت جرائم قتل أسري ونحر للأبناء والزوجات، أم سيستمر مسلسل الذبح الأسري كما هو ولن يكون هناك أي تغيير. إن كثيراً مثل هذه الجرائم يلقي باللائمة على وجود مرض نفسي لدى القاتل أو أنه من الذين يتعاطون المخدرات أو المسكرات أو غيرها من الأسباب التي عادة ما يتم تجاهلها أسرياً ولا يتم التعامل معها بجدية أو اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لها سواء من خلال التوعية بمعنى الإيذاء وخطورته وآثاره أو تنظيم برامج تدريبية أو إعلامية حول الآلية المناسبة للتعامل مع مثل هذه الظاهرة وخصوصا الأطفال الذين هم أكثر الفئات عرضة لمثل هذا العنف الأسري، وعادة ما يكون هناك تباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة لوقف المعتدي على الرغم من وجود العديد من التهديدات المتكررة أو عدم قناعة بعض الجهات ببعض الأدلة مما يتسبب في وقوع جريمة ما مستقبلاً والسبب هو عدم توفر الأدلة الكافية لوقف المتهم. إن التعامل مع مثل هذه الجرائم بجدية وحزم والحرص على تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظام الإيذاء والعنف الأسري وتطبيقها على أرض الواقع وعدم تركها لتقديرات شخصية أو التساهل في تطبيقها من شأنه أن يحافظ على الكثير من الأرواح البريئة مستقبلاً التي قد تزهق لا سمح الله بسبب مثل هذا الإيذاء، كما أن من شأنه أن يحافظ على وحدة مجتمعنا ويحد من هذه الظاهرة ولا يجعلها تتمادى مستقبلاً لتصبح ظاهرة الذبح الأسري.
