نظام المؤتمرات وشرط الثلاثة أشهر

تناولت وسائل الإعلام المحلية في الأيام الماضية قرار مجلس الوزراء بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني باسم "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات" ووصفته بأنه سيدعم نشاط المعارض والمؤتمرات ويعمل على تذليل المعوقات التي تواجهه، منوهين على لسان عدد من المعنيين بالقطاع إلى أن هذا القطاع الحيوي ما زال بحاجة إلى كثير من التنظيم والتطوير.
وقد تابعت بشكل عام التغطية والمداخلات والتصريحات في هذا الشأن، وتفاصيل لقاء سمو رئيس هيئة السياحة والآثار مع وزير التجارة والصناعة، والذي خصص لمناقشة الجهود التي بدأتها الهيئة والوزارة لانتقال مسؤوليات قطاع المعارض والمؤتمرات للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي تشرف عليه لجنة إشرافية برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، لتعمل على نقل المسؤولية من اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات بوزارة التجارة والصناعة إلى البرنامج بعد 90 يوما من قرار المجلس.
وأمام هذا الجهد الواضح في تحريك القرار وتحويله إلى حقيقة ملموسة، فإني آمل كذلك في أن يكون البرنامج على قدر المسؤولية في إيجاد تذليل حقيقي للمعوقات التي تواجه هذه الصناعة التي يصعب لها أن تتحول إلى صناعة فعلية في ظل التعقيدات الإجرائية الطويلة والاشتراطات التي لا معنى لها إذا ما قورنت بالممارسات الدولية.
من ذلك مثلا الشرط الذي ينص على أن يكون البرنامج العلمي للمؤتمر جاهزا بكل تفاصيله بما في ذلك المتحدثون وأوراقهم الثبوتية وسيرهم الذاتية وصور جوازات سفرهم قبل ثلاثة أشهر من موعد المؤتمر، وهو شرط أثبتت الممارسة الواقعية صعوبة الالتزام به، خصوصا أن موافقات بعض المتحدثين الأجانب منهم على وجه الخصوص تأتي قبل الفعالية ببضعة أسابيع أحيانا، فما هو المنطق من أن يستمر الحال على أن يكون كل شيء جاهزا قبل ثلاثة أشهر؟.
المنطق هنا هو أن ذلك من متطلبات القطاعات الأخرى المعنية بالجوانب الأمنية والدبلوماسية وهو في تقديري عمل إجرائي روتيني يجب ألا يكون عائقا ومعطلا لإقامة المؤتمر، فالجهات التي تعمل على تنظيم المؤتمرات لديها توجيهات واضحة بأن تكون المشاركات من قبل المتحدثين في حدود النظم المعمول بها، كما أن التأشيرات لا يمكن قبول منطقية أن تستغرق ثلاثة أشهر لإصدارها.
شرط الأشهر الثلاثة هذا، يجب إعادة النظر فيه لأنه من الناحية العملية يجعل المنظم معلقا إلى آخر لحظة، فربما يأتي قرار عدم الموافقة على الضيوف قبل المؤتمر بيومين فتقع الكارثة على رأسه، من فقدان ثقة الرعاة والمشاركين والحضور وذلك لكونه سيضطر للتأجيل وربما إلغاء المؤتمر من أساسه.