وهل للقضاة حصانة؟!

يتحدث المجتمع وكتاب الصحافة عن وجود حصانة للقضاة، ويربطون بين تلك الحصانة وبين ما قد يصدر من بعض القضاة من تجاوزات أو أخطاء أو أحكام غير عادلة، وكان آخر من كتب عن حصانة القضاة الزميلة الدكتورة عزيزة المانع في مقال لها نشر في هذه الصحيفة قبل عدة أيام.
وواقع الأمر أن مسألة وجود حصانة للقضاة تحميهم من المحاسبة، وبالمعنى والمفهوم المتداولين شعبيا، حتى وقر في أذهان الناس أن القضاة لا يحاسبون على أفعالهم مهما فعلوا هذا المعنى وهذا المفهوم لا يوجد لهما أصل في الشرع، ولا في النظام القضائي في بلادنا، ولا في أي مكان في العالم، فالحصانة المطلوب توفيرها وعدم المساس بها بأي وسيلة ومن أي جهة هي حصانة للقضاء وليس للقضاة أنفسهم؛ لأن إعطاء حصانة مطلقة لأي قاضٍ يعني عدم جواز محاسبته مهما فعل وتجاوز، وهذا لا يقول به شرع أو نظام، بل ولا يقول به عاقل!. وقد اقتضت المصلحة العليا للأمة أن تصان أحكام القضاء ما دامت متوافقة مع الشرع في البلاد الطيبة التي تطبق الشرع؛ لأن الشرع هو ما وافق الشرع، ومع القانون في البلاد التي يكون مرجعها القضائي هو القانون، وعليه فلا يجوز لكائن من كان المساس بأحكام القضاء أو الضغط على القضاة لتبديل أحكامهم، فتكون الحصانة لما أصدروه من أحكام وللقضاء الذي يعملون تحت مظلته العادلة، وبهذا المعنى تستقيم كلمة «الحصانة»، وتكون ذات معنى إيجابي مقبول. أما حسب المفاهيم الشعبية عن حصانة القضاة التي تواتر تداولها حتى أثرت على من يحملون الأقلام من ذوي الأحلام، فإنها مفاهيم غير مقبولة إطلاقا، بل إن نظام القضاء المعمول به في بلادنا الكريمة يشتمل على عشرات المواد النظامية التي تحدد كيفية محاسبة ومعاقبة القضاة الذين يتجاوزون قواعد العدالة والشرع، وهي عقوبات تصل إلى حد العزل والإعفاء والسجن أحيانا، ناهيك عن المحاسبة والنقل التأديبي ولفت النظر وتوجيه الإنذار.
ولذلك، فإن تكريس مفهوم الحصانة المطلقة للقضاة في أذهان الناس فيه إساءة بالغة لنظام القضاء، وللسلك القضائي في المملكة، بل وفيه إساءة للقضاة أنفسهم؛ لأن فيهم خيرا كثيرا، وتصدر عنهم أحكام شرعية يجب حمايتها وتأمين الحصانة لها والعمل على تنفيذها صونا للعدل والحق الذي حكموا به، وتلك هي الحصانة الحقيقية والمكانة الرفيعة للقضاء وأهله أعانهم الله على حملهم الثقيل، ووفقهم لما يحبه ويرضاه.