الأحاديث تدور بأن سوق تجارة الأراضي ستشهد «تصحيحاً» نتيجة لتداعيات قرار «أرض وقرض» وباعتبار أن وزارة الاسكان ستدخل سوق الأراضي المعدة للسكن بقوة وخصوصاً فيما يتعلق بالتخطيط والترخيص وتجهيز البنية التحتية، وأن محصلة جهود الوزارة ستكون زيادة المعروض من الأراضي الصالحة لبناء مساكن، وزيادة المعروض ستؤدي إلى خفض السعر. هذا من جانب، ولكن بالمقابل فإن الزيادة في توفر التمويل العقاري كذلك من خلال تفعيل شق «القرض» من «أرض وقرض» ستؤدي لزيادة الطلب على الأراضي السكنية ما يؤدي لاحداث ضغوط على سعر الأراضي ولكن إلى أعلى! إذا هي إرادات متصارعة أو حرب إرادات، بمعنى أن نجاح وزارة الاسكان في توفير المزيد من الأراضي السكنية المخدومة ببنية تحتية متطورة سيؤدي إلى خفض سعر الأراضي إذا كان مستوعباً للطلب بما يؤدي إلى حدوث وفرة في الأراضي فما يرفع السعر هو حماس المتحمسين وتنافس المتنافسين عليها.. لكن لن يجدي كثيراً إن كانت الوفرة في حاضرة من الحواضر والندرة في حواضر أخرى، باعتبار أن سوق الأراضي هي سوق محلية أي لن ينفع كثيراً أسعار الأراضي في الأحساء إن فيها ندرة في المعروض ووفرة في المعروض في حفر الباطن مثلاً. نجاح وزارة الاسكان في توفير المزيد من الأراضي السكنية المخدومة ببنية تحتية متطورة سيؤدي إلى خفض سعر الأراضي إذا كان مستوعباً للطلب بما يؤدي إلى حدوث وفرة في الأراضي فما يرفع السعر هو حماس المتحمسين وتنافس المتنافسين عليها وهذا يعني أن على وزارة الاسكان إطلاق جهود منسقة في كافة محافظات ومراكز المملكة طولاً وعرضاً بضخ المزيد من الأراضي السكنية إما مباشرة أي مما تحت يدها أو غير مباشرة بحث وتحفيز أصحاب المخططات على طرحها دون إضاعة وقت. وموضوع الحرص على العرض المتوازن في كل جنبات المملكة أمر محوري، حتى تبتعد الوزارة عما حدث تنموياً من «انحباس» جل التنمية فيما أصبح يعرف بمحور «شرق-غرب» الذي كان من نتائجه تركز التنمية في حواضر محدودة، مما أدى أن تنادي الخطط الخمسية الأخيرة بالتنمية المتوازنة. ورغم أن تناول تعزيز المعروض من الأراضي يبدو سهلاً لكن أمام وزارة الاسكان تحدٍ حقيقي بفعل ذلك ولكن في كل أسواق الأراضي في المملكة من طريف إلى الخرخير ومن الخبر إلى جزيرة فرسان وما بينها، وهذا يتطلب أن تصل الوزارة إلى صيغة عملية توظف من خلالها غريزة القطاع الخاص لتحقيق الربح حتى يضع إمكاناته وجهوده وابتكاراته وابداعاته ليساهم في تحقيق تطلعات الوزارة الفتية. بمعنى أن يعمل الجميع ليطوروا الأراضي السكنية ويطرحوها في السوق. لكن هذه الخطوة بحد ذاتها ورغم أنها ضرورية لكنها ليست كافية، فقد يؤدي ذلك لجعل أسعار الأراضي أقل غلاءً ولكن الهدف هو زيادة المعروض من المساكن. وهذا يجرنا للحلقة الثانية بأن على الوزارة إطلاق مبادرة مكملة تدفع المطورين العقاريين لبناء المساكن وهذا بدوره سيعني مزيداً من المساكن. ثم الحلقة الثالثة وهي التمويل بما يمكن الشباب من اقتناء بيتهم الأول بأسعار اقتصادية. الخلاصة، التخلي عن العقلية السائدة حتى الآن وهي تجزئة المشكلة الاسكانية حتى غدت ثلة من المشاكل التفصيلية في حين أن حلها يكمن في ربط الحلقات سوياً والتعامل معها سوياً وإلا ما الفائدة أن يكون لدينا وفرة في الأراضي لكنها «معضولة محبوسة» كما هو الوضع الآن؟ وما الفائدة أن تعرض البيوت ولكن بأسعار تختزن أرباحاً هائلة؟ وما الفائدة أن تعرض بيوت للتقسيط ولكن بتكلفة تمويل ثقيلة؟
