لماذا نبدأ من جديد في كل مرة؟ المترو كمثال!

المملكة العربية السعودية مقبلة على نهضة كبيرة في مجال النقل العام وهناك مشاريع لعمل خطوط مترو وباصات في المدن السعودية الكبرى بما يقرب من 200 مليار ريال !
سنبدأ من مترو الرياض بتكلفة تقدر بحوالي 28 مليارا ومن ثم مترو مكة الذي تقدر قيمته ب 62 مليارا وبعدها سيأتي مترو جدة ب 45 مليارا وسيعقبها ربما بعد ذلك مترو الشرقية!
وقد طالبنا عدة مرات أن تتولى هذه المشاريع الضخمة شركات عالمية كبرى بسبب عدم وجود خبرة للشركات السعودية في هذا المجال الجديد عليها وسبب آخر هو اهتزاز ثقة المواطن بالمقاول السعودي بسبب التأخير والمماطلة!
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هل يعقل أن نصرف 200 مليار ريال دون أن يستفيد البلد منها (طبعا غير استخدام المترو)؟
والسؤال يتمحور حول نقل التقنية! أصبح نقل التقنية شرطا أساسيا في العقود الكبرى بين دول العالم! بل أصبح على رأس بنود أي عقد وأصبحت نسبة الاوفست ملازمة رئيسية لكل العقود الدولية!
وهنا أرجع إلى السؤال الذي طرحته بالعنوان لماذا نبدأ من جديد في كل مشروع؟ ولماذا مشاريعنا كأنها منفصلة عن بعض بدل أن نستفيد من الخبرة التراكمية مع كل مشروع!
فلو شرطنا في مشروع الرياض نقل تقنية معينة كتجميع بعض القاطرات مثلا في السعودية أو تجميع أجهزة الإشارات فان ذلك سيساعدنا في مشروع مكة وتزيد نسبة نقل التقنية تدريجيا في كل مشروع وعندما نصل إلى مشروع جدة تكون نسبة توطين التقنية اكبر ومنها يستفيد الوطن والمواطن وستقل التكلفة أيض !
صراحة لا تهم كبر أرقام تكلفة المشاريع إن لم يصاحبها نقل تقنية! إن توطين التقنية يجب أن يكون أساسا لدى المفاوض السعودي المستقبلي في كل مشروع مهما كان ! كما يقول المثل (لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد!)
لا احد يعلم المستقبل وما يخبئه خصوصا لأسعار البترول بعد ثورة النفط والغاز الصخري!
قد يقول قائل نحن نحتاج تقنية المترو لبضعة مشاريع ونخلص! لكن هذه نظرة ضيقة لأنه للأسف لا يوجد لدينا شركة صناعات ثقيلة كبرى ومتقدمة في السعودية ! فشركات الصناعات الثقيلة العالمية تصنع القطارات والعربات والسفن وحتى صواريخ الفضاء وتغير نشاطها حسب الطلب فإذا كان لا يوجد طلب هذه السنة على القطارات ركزت على مجال آخر السفن أو الطائرات لكن المهم أنها تملك التقنية متى ما احتاجتها! وهذا ما لاحظته في كثير من الشركات الكبرى! إن وجود شركة صناعات ثقيلة سعودية أصبح مطلبا ضروريا وملحا ومهما لنقل التقنية!
يؤسفني أن نرى في بعض العقود الكبرى عقد صيانة وتدريب فقط ونفرح به!! وآه من عقود الصيانة وما أدراك ما عقود الصيانة التي تمتص ميزانية الوزارات بشراهة !
إذا تعلمت تجميع منتج معين وصناعة قطع غياره في بلدك فان الصيانة تصبح تحصيل حاصل! عندما تعاقدنا على قطار الحرمين السريع لمَ لم نطلب أن تكون آخر دفعات التسليم تجميعا سعوديا بدل شرط الصيانة فقط! وكأننا لا نفكر للمستقبل! فهناك قطار الرياض - الدمام سيأتي يوما ما ويصبح كهربائيا سريعا وهناك قطار الرياض- جدة قد يصبح قطارا سريعا وربما نكمل مسيرة توسعة القطارات مستقبلا إلى الجنوب أو خط الساحل الغربي والخ..
كلها ستحتاج للقطارات التي نأمل أن تكون (صنع في السعودية!) لكن المهم نملك التقنية بدل أن نبدأ من جديد في كل مرة!
كمثال الصين اشترت من اليابان قطارات (الطلقة) مع حقوق نقل التقنية وقامت مع الوقت بتجميع القطارات ومن ثم صناعتها بل بدأت تصدر القطارات والان الصين بدأت تدخل في المشاريع العالمية للقطارات وتفوز بالعطاءات لان التقنية يابانية معروفة وطبعا ارخص تكلفة ! وهذا هو ديدن تركيا حاليا في الصناعة فهي تشتري حقوق نقل التقنية والتصنيع قبل حتى الحديث عن المنتج لذلك نرى ثورة صناعية تركية مثل طائرات ودبابات وشاحنات تركية.
هدفي من المقال أعيد واكرر هو تغيير السياسة الحالية للعقود الحكومية الكبرى وان يكون نقل التقنية وتوطينها جزءا لا يتجزأ بل على رأس الأولويات الحكومية فلا احد سيتبرع بنقل تقنيته إلينا ما دام انه مستفيد من عقود الصيانة!
ويجب أن لا يكون أقصى طموحنا عقود صيانة تمتص الكثير من ميزانيتنا دون جدوى!
وكم أتمنى من الزملاء الصحفيين أن تتغير عناوينهم عن المشاريع من ذكر أرقام تكلفة المشاريع إلى ذكر كم سيؤمن هذا المشروع من وظيفة للسعوديين وما هي نسبة توطين الصناعة فهذا هو السؤال الملح الذي يجب أن يطرح على كل مسؤول وهذه أيضا طريقة الصحافة العالمية فهي تضع العنوان الذي يهم الجمهور في المقدمة أي عدد الوظائف التي سيقوم المشروع بخلقها للبلد..