لا أريد أن أتكلم منطلقة من مفردات الدرة المكنونة، والجوهرة المصونة لأن الواقع عراها وسلبها وهجها الذي كان يسرق بعض الانظار، وخاصة تلك العيون المنهكة بمعاناة واقع قاس تمثل في أسرة لا تعني لها المرأة الا الصبر والخدمة والصمت.. واجبات بلا حقوق.. ومؤسسات مازالت تعتقد ان كل الرجال نبلاء.. وتمثل المطلقات في مجتمعنا عالما آخر حيث يتقاسم ظلمها الأسرة والمؤسسات الرسمية؛ حيث تخرج المطلقة من منزل زوجها المدمن ثم تطلب الطلاق للضرر فيصر بعض القضاة على ان تخلع نفسها لأن زوجها يرفض الطلاق، وبعد جلسة واخرى وتعنت رجل مدمن وتساهل قاض تضطر الزوجة لطلب الخلع والذي لا يتم إقراره رسميا الا بعد دفع تلك الزوجة المهر، واحيانا يطالب بعض الازواج برفع المهر وكأنه يقيس نسبة ارباحه من صفقة بيع وشراء ولكن في البشر..؟ تدفع الزوجة مرغمة واحيانا تدفع من ضعف حيث تحتويها ايادي محبي الخير وخاصة من النساء اللاتي يعرفن عمق معاناتها..؟ ثم تبتدئ مشكلة اخرى وهي حضانة الابناء ونفقتهم.. وهي مشكلة تمثل في تحليلها عمق ضعف المؤسسات المختصة في حماية هؤلاء النساء واطفالهن من ظلم ذوي القربى.. ولعل المسؤولية تقع بكاملها على وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية وهيئة حقوق الانسان.. نعم لابد من حماية المطلقات بنظام يعطيهن حقوقهن عمليا، وليس مجرد قرار "تبلّه وتشرب مويته" قهراً وعذاباً هي وصغارها.. حق النفقة لها ولأطفالها أقره الاسلام وعطّلته نظم ترتكز على ان الرجل ولي أمر صالح دائما، وإن كان واقعه يؤكد انه بدون أهلية وفق المنظور الشرعي والذي يربط الاهلية باكتمال العقل.. واتزان التصرف.. ولأن ذلك لا يتحقق مع رجل فاقد للعقل عدة ساعات من يومه، أو رجل مريض عقلياً، ولا يدرك واجباته ومسؤولياته الاسرية.. فإن ذلك أحرى بالقضاة بالحكم لصالح الاطفال والأم، وعلى بقية المؤسسات تشريع نظام إلزامي بتنفيذ الاحكام وخاصة الحضانة والنفقة او الزيارة المنتظمة فكم من امرأة لا تعرف عن أبنائها شيئا والسبب ان الأب حرمهم وحرمها من رؤيتهم انتقاما من الزوجة خاصة في حال طلبها هي الطلاق.. لا نريد ان نستمر في نقاش قضايا المطلقات دون آلية عمل تحفظ حقوقهن بل نريد نظاماً مفعّلاً يحمي حقوقهن وحقوق أبنائهن فكم من مطلقة خرجت من منزلها الذي شاركت في بنائه براحتها وربما مالها لتجد نفسها خارجه، وامرأة اخرى تستمتع فيه، وكم من طفل تعرض للعنف والضرب وربما الجوع لأن نظام الحضانة والنفقة خاضع لرؤية قاض، وشهامة وضمير زوج قد يأتيان وقد يغيبان! فيما تلك المطلقات لا يجدن من يعطيهن حقوقهن التي شرعها الله بتشريع واضح ومقنن، ويطبق على الجميع نضمن من خلاله الحضانة لمن يستحق والنفقة بنسبة توازي دخل الزوج وليس خمسمائة ريال فقط وإن كنت لا أعرف سر ذلك المبلغ عند اغلب قضاتنا فهل يعقل ان تكون نفقة ابناء مليونير مثل نفقة ابناء موظف حكومي راتبه لا يتعدى الآلاف الثلاثة او الخمسة؟ وهل يعقل ان تعيش المطلقات على الصدقات وكرم أهل الخير وطليقها ينعم بخيرات الله ولا يجد قانونا يجبره على تحمل مسؤولياته؟! وفي حال تحمل البعض حضانتهم نجده يمنعهم من زيارة أمهم انتقاما، والأم تصارع حرمانها هي وصغارها دون أن تجد مؤسسة تعطيها حق الرؤية لهم بشكل منظم ويحقق لكل الاطراف شعور الامان.. واقع المطلقات لدينا يغرق في الإهمال والمؤكد أن اجتهادات بعض القضاة لا تكفي، وترك الامر لقيم وضمائر الرجال ايضا لا يكفي فالقانون يحمي الجميع وتفعيل القانون هو وسيلة تحقيق العدالة في المجتمعات..
