طلاق لندني

ذهبت أم عبدالله طالبةً الطلاق لوقوع الضرر وبعد جلسة واخرى خرجت السيدة بخلع ودفعت مهر الزوج مضاعفاً مع انهم في مجتمعنا يشبهون المرأة المطلقة بالسيارة المستعملة اي يفترض ان ينخفض سعرها ..! ولكن ماذا تفعل فهي سعودية يتم تطليقها في محكمة سعودية ..
لا تسأل ايها القارئ الكريم عن بقية الحكاية فقد حصلت ايضا على صك إعالة لابنائها وهي لاتعمل.. بالمناسبة قبل ان نذهب لمشهد آخر فسبب الضرر ان السيد المخلوع متعاطي مخدرات..!
سيدة اخرى ذهبت للمحكمة تطلب الطلاق ولكن القاضي نصحها بالتريث والصبر فربما يهدي الله زوجها ويتحمل مسؤولياته الشرعية ..
هي بالمناسبة لم تطلب منه خاتم سولتير بل طلبت طعاما لها ولصغارها فقد ذهب ولم يعد بعد ان تزوج باخرى..!
تقول سيدة اخرى انها طالبت بالطلاق من زوجها فقد تعبت من تعاطيه المسكر ليلا ونهارا، وقد خافت على ابنائها وخاصة ابنها المراهق.. طالت القضية بين حضور وتأجيل فطلبت الخلع مع ان التقارير الطبية تدينه.. والنتيجة الغريبة انها دفعت مهره بل وربما أضافت إكرامية له حتى لا يصاب بالضرر النفسي خاصة وانه مرهف الحس لدرجة انه يهرب من واقعه بشكل دائم..
كثير من نسائنا يتمنين السماح لهن بطلب الطلاق في محاكم خارجية لعل وعسى ان يحصلن على حقوقهن او بعضها او كما قالت إحداهن اريد ان اعرف ما هي ثروة زوجي فهو بخيل عليها وعلى ابنائه، كريم على اصدقائه وعلى نفسه.. ما يجعلها تشك انه غني ولكنه بخيل او هو غير مدرك لمسؤولياته الاسرية..
في جانب آخر من مربع الطلاق النسائي تؤكد فتاة طلبت الطلاق بعد عودتها من شهر العسل حيث تأكد لها تعاطيه المخدرات وبشكل سافر اي أمامها بل وطلب منها تعاطي ذلك بحجة الانسجام والسعادة وربما التكافؤ! المهم أحدهم اقترح عليها الصبر والانجاب فربما وجود الطفل يكون سبباً في هدايته ..
المربع النسائي في مشكلة الطلاق كبير ويتسع لكل المتناقضات ولكن التوجه الحالي عند كثير من نسائنا ان يطلبن الطلاق في محاكم لندن ليحصلن على حقوقهن التي شرعها الاسلام متمثلة في حق الطلاق للضرر البين، وحقها في النفقة وحقها في حضانة ابنائها مع نفقتهم بما يوازي ممتلكاته الفعلية وليس كرمه..
مشكلة الطلاق في بيوت العدل تحتاج لعدل فهل يعقل ان يوجد قاض سعودي يطلب من سيدة سعودية العودة لبيت الطاعة وقد تم تعطيل هذا النظام في الفترة الماضية ولكن مازال بعض القضاة يتعاطف مع الرجل الى درجة مخالفة النظام المعمول به في المحاكم ..؟!
طبعا لا نتوقع ان تحصل المطلقات على نصف ثروة ازواجهن ولكن فقط نريد ان يمنحن حقهن الشرعي، وأن تعطى المرأة حقها في حال كان الطلاق للضرر دون تأخير او اللجوء للخلع. ايضا حضانة الابناء لابد ان تكون فيها الاولوية للأم خاصة غير المتزوجة وخاصة في حال الطلاق للضرر لمصلحة الابناء على وجه الخصوص..فكثير من حالات العنف على الابناء تأتي بعد طلب الزوجة الطلاق لمعاقبتها في أبنائها والضغط عليها..
مشكلة المطلقات والراغبات في الطلاق لابد من التعامل معها وفق رؤية انسانية ترتكز على الشرع، وليس رؤية الافراد وان تقدم مصلحة المتضرر على مصلحة الطرف الثاني مع ملاحظة ان الطلاق احيانا حل لمشكلة اكبر، والمصلحة قد تقتضيه فليس من العدل ان يعيش الرجل او المرأة في محيط أسري غير سوي لان في ذلك تعطيلاً لدورة الحياة تجاه الابناء كما أن فيه سلباً لحياتهم وحقهم في حياة سوية وسعيدة..
وحتى تعيد محاكمنا النظر في حقوق المطلقات على نسائنا أن يفكرن بجدية في طلب الطلاق في ارض محايدة تعني عملًا لا قولًا أن المرأة إنسان له حقوق وعليه واجبات..