القضايا وتنقلات القضاة

تقتضي ظروف العمل العدلي، وكذلك الظروف الاجتماعية لبعض القضاة ولغيرها من الأسباب، صدور قرارات بإجراء تنقلات لبعض القضاة من مدينة أو محافظة إلى مدينة أو محافظة أخرى، وهو إجراء إداري وقضائي لا غبار عليه طالما حقق مصلحة العمل القضائي وراعى ظروف القضاة، ولكن نقاشا جرى أمامي بين بعض الإخوة أثار في ذهني عدة تساؤلات مهمة، أطرحها هنا لعدم معرفتي بالإجابة عليها وهل ما طرح يتضمن نقاطا تحتاج لمعالجة ومراجعة أم أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لديهما الآلية التي تعالج وتنظم تنقلات القضاة بما لا يؤدي إلى تعطيل القضايا المنظورة في المحاكم العامة والجزئية ومحاكم الاستئناف؟.. ومن التساؤلات التي طرقت ذهني تساؤل حول مصير القضايا المفتوحة التي سبق للقاضي المنقول النظر فيها ولكن لم يصدر حكما بشأنها أو أنه أصدر حكما قضائيا ابتدائيا واستأنفه أحد أطراف القضية وكتب لائحة اعتراض أرسلت إلى محكمة الاستئناف للنظر في اللائحة ومراجعة الحكم القضائي، مثل هذا القاضي إذا ما نقل من عمله إلى مدينة أو محافظة أخرى فهل يعتمد القاضي الذي استلم أوراق القضية بعد عملية النقل، ما اجتهد فيه القاضي المنقول من حكم قضائي أم أن القاضي المستلم للقضية يبدأ من جديد في عقد جلسات جديدة للمتخاصمين وكأن القضية واصلة للتو إلى أروقة المحكمة ومكتب القاضي، وفي حالة كون جميع أوراق القضية تنظر وتقرأ من جديد فكيف يتم تلافيِ تكرار ما بذله القاضي المنقول من جهد ووقت وجلسات، عن طريق اعتماد ما قام به من اجتهاد وإكمال ما بدأه من إجراءات قضائية تخفيفا عن القاضي المستلم للقضية وحفاظا على وقت وجهد المدعي والمدعى عليه والعاملين في المحكمة، وإذا كان مثل هذا الإجراء غير مستحسن من قبل القضاة المستلمين لقضايا نظرت من قبل القضاة المنقولين فما مدى إمكانية إبقاء أي قاضٍ توجد بين يديه قضايا مفتوحة في مكانه بعد صدور قرار نقله حتى ينهي ما لديه من قضايا على ألا تحول له قضايا جديدة بعد صدور قرار النقل حتى يتمكن من تصفية جميع القضايا المفتوحة ثم يسلم مكتبه نظيفا خاليا من أي قضية ليباشر عمله في المحكمة المنقول إليها، وهل هذا الإجراء ممكن علميا وهل لدى وزارة العدل أقوال أخرى؟!.