حقوق المرأة الاقتصادية في الإسلام وظلم القانون المحلي

عملت سارة سنوات طويلة في البنك النسائي الذي تحصلت فيه على وظيفته بعد طول انتظار.. ساعات العمل الطويلة مقارنة بجارتها المعلمة في المدرسة المجاورة لهم التي تصل إلى منزلها الساعة الثانية عشرة ونصف حين ينتصف نهار سارة في البنك أضافت لأعبائها الكثير عبر طريق طويل مليء بالحفر والاحتياجات..
.. زوجها كافح كما فعلت لكن الحياة تبدو أكثر غلاء مما قدرا معا، اضطرت أن تحول الأرض التي تركها لها والدها لاسم زوجها لتتحصل على قرض الصندوق العقاري الذي لا يمنح قروضا للمتزوجات، وعملا بشكل مشترك سنوات طوال لبناء بيت العمر الذي كتب باسمه بحكم قرض الصندوق، وحين استقرت أمورهما وأرادت أن تشتري سيارة تكون باسمها وظلت سنوات وسنوات تجمع نقودها وذهبت لشراء السيارة (الحلم) طالبها الموظف بمعرف يكون أحد أوليائها زوج أو ابن أو أب أو أخ أيهما أقرب! لماذا؟
عادت في ذلك اليوم وأحضرت ابنها البالغ عشرين عاما وتم تصوير بطاقته وبطاقتها لكن وبكل اعتيادية طلبوا منه أن يكتب فوق الصورة: لا مانع لدي من تملك والدتي: سارة.... سيارة.. يا للفاجعة!! وأية حقوق اقتصادية تنالها المرأة في الإسلام إذا لم تكن قادرة على شراء سيارة بسيطة تتنقل فيها! وهب أنها مطلقة ووالدها متوفى وليس لديها ابن بالغ فمن يدير أمورها؟ وكيف تشتري وتبيع إذا كان لابد من موافقة الولي على كل عملية تملك أو بيع أو شراء؟.. وكأن الجرح لم يكن غائرا كفاية، فبعد أن دفعت النقود التي عملت لسنوات على جمعها إلا أن الوكالة رفضت تسليم السيارة لوجود مخالفات مرورية على الابن!!!
لا حظوا الآن أن الابن لم يشترِ أو يبيع أو يدفع شيئاً لكن هذه المرأة المأزومة لا تمتلك أو تستلم حتى بعد دفع عرق جبينها كاش إلا بولي!!
ذهبت تحكي في أسى لزميلتها التي توفي والدها حديثاً وتم توزيع إرثه على أولاده فارتأت البنات أن يضعنه في أراض وعقارات، وعند التسجيل لهذه العقارات طلب المسجل أيضا موافقة الولي على التملك واضطررن لإحضار أخيهن البالغ 21 عاما لكتابة الموافقة أو ألا تسجل العقارات بأسمائهن كما أنهن أيضا لا يملكن حق البيع إلا بموافقة الولي!!
هذا هو ما يحدث على أرض الواقع سواء أغرقونا في التنظير أم لا.. ولا واحدة فينا هنا في المملكة وتبعا لما هو سائد من ممارسات إدارية في الأجهزة الحكومية الرسمية تستطيع أن تشري وتتملك سيارة مثلا وتضعها باسمها إلا بموافقة وليها الذكر، وينطبق هذا على التملك للأراضي، وأتوقع أن الأمر نفسه ينسحب على كل بيع وشراء وتملك تجريه المرأة بصفتها الأهلية الذاتية ضمن بيئتنا المحلية المأسورة بممارسات ما أنزل الله بها من سلطان.
منذ نعومة أظافرنا ونحن نعي أننا دولة إسلامية ترعى الحدود الشرعية كما هي، لا كما جرت عليه تقاليد الأولين؟ حقوق المرأة في الإسلام واضحة وهي تعامل كإنسان متكامل له ذمة مالية مستقلة وله حق التصرف والتملك والبيع والشراء: يدعم ذلك قول الله تبارك وتعالي في سورة النساء: لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ (32) سورة النساء، كما مكنها الإسلام من الميراث في قوله تعالي: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) سورة النساء. وحق التملك والإرث يعني حق التصرف والأهلية في إجراء العقود والمبايعات والتصرف في مالها كيف تشاء.
مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة أيضاً واضحة وهي (حفظ النفس والعقل والدين والمال والعرض) وهذه المقاصد الخمس موجهة لجميع أفراد المجتمع ذكوراً وإناثاً دون أي تمييز والغرض منها تنمية المجتمع الشاملة برجاله ونسائه دون أي تمييز وهو ما يتفق تماما مع روح الإسلام وعالمية دعوته كما يتوافق مع الكثير من المواثيق الدولية التي تعارفت عليها البشرية في الوقت الحاضر مثل معاهدات حقوق الإنسان ومعاهدة السيدوا المبرمة مع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي تؤكد مادتها العاشرة على حق الشخص في التملك بمفرده أو بمشاركة آخرين إضافة إلى منع تجريد الأشخاص من ممتلكاتهم تعسفيا.
ما يحدث في نطاقنا المحلي من ممارسات تقودها مؤسسات الدولة البيروقراطية مثل المرور ومراكز الشرطة والمحاكم وغيرها وغيرها من مؤسسات الدولة ضد المرأة عند رغبتها في التمتع بحقوقها الاقتصادية كما أقرتها الشريعة إنما تنم عن تمييز واضح ضد المرأة لا يمكن بالطبع تفسيره تحت مظلة الإسلام وإنما هي ما اعتاد القوم عليه واستمروا فيه حفظا لأعراف جائرة تجرد المرأة من حقوق مشروعه مثلما كانت قبل أربعين سنة مجردة من حق التعليم والتوظيف. وهاهي اليوم في أعلى درجات التعليم بعد أن قادت الدولة حق رعاية تلك الحقوق.. وقد آن الأوان لنا كدولة حديثة تعتز بدينها وقيمها وتحترم معاهداتها الدولية مراجعة كل هذه التعاملات والإجراءات الإدارية التي تعوق حق النساء في استقلالية مالية وبنكية وبيع وشراء وتملك والتي أكثر ما تضر المرأة التي في موقع الحاجة كالفقيرة والمطلقة والأرملة والكبيرة والعاجزة فصوتهن هو الأضعف ليصل للمسئول ومن يضيع هي أسرهن وأطفالهن.