تقنين الأحكام القضائية

نشرت هذه الصحيفة في عددها الصادر في غرة محرم الحالي في صفحتها الأخيرة خبرا تحت عنوان: «السجن 10 أشهر و255 جلدة لعائلة تلفظت على أعضاء الهيئة».
وجاء في سياق الخبر أن المحكمة الجزئية في العاصمة المقدسة فصلت في قضية عائلة تلفظت على عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقضت بإيقاع عقوبة السجن لمدة 10 أشهر و255 جلدة على أفراد العائلة مع أخذ التعهد عليهم جميعا بعدم تكرار مثل هذا التصرف. (انتهى) .
ابتداء أود التأكيد على احترامي لقضاتنا الأفاضل، ولكن مثل هذه الأحكام تثير العديد من التساؤلات المنطقية .. ذلك أن السجن هو من «حبس الحريات» الذي يستدعي وجود مسوغات قوية ودامغة .. فالسجن أمر عصيب لا بد أن يكون آخر المعالجات وأقصى العقوبات .. وبيئة السجون كما أثبتت العديد من الدراسات العلمية هي بيئة دافعة للانحراف والانجراف إلى غياهب ضارة وربما الانضمام إلى جماعات إرهابية أو مجموعات إجرامية.. باختصار قد يتحول الإنسان الصالح إلى عكس ذلك نتيجة لهذه البيئة.
وبالتالي فإن عقوبة السجن لا يلجأ إليها إلا في أسوأ الأحوال وأكثر الأخطاء فداحة في الكثير من المجتمعات.. بل هي من العقوبات التي تتجنبها الكثير من المجتمعات.. وتلجأ إلى بدائل أخرى عوضا عنها.
حتى عندنا في المملكة هناك اهتمام كبير من قبل وزارة الداخلية بما يعرف بالعقوبات البديلة عن السجن.. وهي عقوبات تربوية إصلاحية أثبتت الدراسات أنها أكثر نجاعة ونجاحا في إصلاح الإنسان المخالف حيث يكلف المخالف بالقيام ببعض الأعمال التي يخدم بها المجتمع وتشعره بإحساس الواجب الوطني والاجتماعي وتصرفه عن دواعي الخطأ.
ولقد قام بالفعل عدد من قضاتنا الأفاضل بالحكم بالعقوبات البديلة.. التي لاقت إعجاب واستحسان المجتمع والرأي العام.
أما عقوبات الجلد فالمفترض أيضا عدم اللجوء إليها إلا في أصعب الحالات لما فيها من إذلال للشخصية الإنسانية وللروح المعنوية.
والسؤال هو: إذا كانت عقوبة التلفظ هي السجن والجلد للرجل والمرأة والبنت الصغيرة كما جاء في سياق الخبر فما هي إذن عقوبات الأخطاء والمخالفات الأكبر .. ماذا تركنا لها؟!.
أما إذا كانت هذه الأحكام المتشددة لمجرد أن رجال الهيئة هم طرف فيها.. فقد يكون في هذا انحياز يحرص قضاتنا الأفاضل على تجنبه وعدم الوقوع فيه.
وأستقرئ هنا ما يؤكد عليه معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى في حواراته المتعددة والمفتوحة مع القضاة كما جاء في عكاظ على أهمية تعزيز حيثيات الحكم القضائي بالدعم التسبيبي بما يفرز بمزيد من الإفاضة الهوية الشرعية لقضاء المملكة.
وهذا ما نفتقده في مثل هذه الأحكام التي قد تكون متجاوزة للحدود الجزائية.
وذلك يستدعي الحديث عن موضوع قضائي استراتيجي كثر الحديث عنه على مدى سنوات.. ألا وهو موضوع (تقنين الأحكام القضائية) تحدث عنه معالي وزير العدل السابق وتحدث عنه معالي وزير العدل الحالي.. ولازال المجتمع ينتظر صدور تقنين الأحكام القضائية.. فقد يكون فيها الحل لتباين الأحكام بين قاض وآخر وبين محكمة وأخرى وتجنب الأحكام القضائية القاسية.. ويكفل للناس أحكاما قضائية معززة بحيثيات الدعم التسبيبي كما يؤكد معالي وزير العدل.