237000 ريال تُسرق من جيبك سنويا!!

مثلما أن ناقل الكفر ليس بكافر فإن ناقل الفساد ليس بفاسد، والمدير العام للبحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف التجارية السعودية، الدكتور مغاوري شلبي، نقل لنا أنه من الممكن أن يقفز متوسط دخل الفرد السعودي من 78.75 ألف ريال إلى 315 ألف ريال سنوياً في حال تمكنت الأجهزة المعنية من القضاء على الفساد المالي والإداري في المملكة.
وقال، ليزيدنا شوقا، إن القطاع الخاص في المملكة ينفق سنوياً على الرشاوى ما يتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار، بينما تبلغ فاتورة الفساد سنويا حسب تقارير البنك الدولي حوالي 2 تريليون دولار. وإذا خصمت 78000 ريال هي متوسط المدخول الحالي تقريبا من 315000 ريال تمثل المدخول الممكن، بعد القضاء على الفساد، فإن فاتورة الحرامية الباهظة تسرق 237000 ريال سنويا من جيب كل مواطن ومواطنه. وهذا يعني أن الحرامية يسرحون ويمرحون في دهاليز (البزنس) المحرم ويتضخم عددهم سنة بعد أخرى. والدليل، بالأرقام وليس بالأقوال، أن مؤشر الفساد بالمملكة كان في قياس المؤشر العالمي خلال عام 1997 نقطتين فقط. وفي عام 2003 بلغ "4.5" بينما تراجع خلال عام 2006 إلى "3.3" نقطة ثم عاد وارتفع مرة أخرى في عام 2010 ليصل إلى "4.7" نقطة. وهو ما وضع المملكة، ولا فخر، في المرتبة ال 50 بين دول العالم في اقترافات الفساد وفي المرتبة السادسة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى ذلك، أو نتيجة له، كيف ستردم الهيئة هذه الجحور الهائلة العفنة التي تشبه جحور الأرانب تنفذ على بعضها وتهرب من صياديها؟ ليس لدي، بطبيعة الحال، إجابة عن هذا السؤال، لكنني أجزم أن المواطن يكاد يكفر بمحاولات قتل الفساد، لأنه لا يرى في الأفق سوى أخبار رمادية وتصريحات بلهاء وجمل طنانة ترسلها نزاهة إلى جواله.!! الأمر جلل، وجلل تعني شيئا كبيرا عظيما خطيرا.