وزير الصحة في مواجهة الشورى

نجح معالي وزير الصحة في تسيير لقائه بأعضاء مجلس الشورى وفق ما يريد، فقد اقتطع معظم الوقت للحديث عن إنجازات وزارته وخططها المستقبلية، وحديثه الذي وصف بالطويل استغرق نصف ساعة تقريباً كانت كافية لمنح ثلاثين عضواً على الأقل فرص المداخلة وطرح الأسئلة، وفي المقابل لم ينجح المنظمون للقاء في مجلس الشورى باستثمار اللقاء والاستفادة منه في إخراج مواجهة قوية وشافية تزيل الغموض عن كثير من المسائل المتعلقة بالعمل الصحي، فالصحة شأن يهم الجميع دون استثناء، والخدمات الصحية كانت ولازالت مثار جدل واسع في كل الأوساط الاجتماعية، والدليل أن الناس ما أن علموا بموعد اللقاء إلا وانهالت الأسئلة من كل جانب حتى أنه ورد إلى المنظمين خمسمائة سؤال لم يطرح منها على الوزير إلا خمسة أسئلة فقط وبعض المداخلات المقتضبة والسريعة من بعض أعضاء المجلس، واعترف أعضاء المجلس في مقابلات مباشرة مع وسائل الإعلام بأن الفرصة لم تمنح لهم جميعاً، وأن الوقت المحدد لم يكن كافياً لطرح الأسئلة ومناقشة الوزير في بعض السلبيات وبالتالي فإن طبيعة اللقاء ومجرياته لم تخدم من اكتظت بهم القاعة الكبرى في الحصول على ردود مقنعة لما يريد الناس معرفته، أي أن اللقاء في نهاية الأمر حقق وبامتياز أهداف الوزارة لكنه لم يحقق أهداف الناس ولم ينشر الأمل بينهم لمستقبل مشرق ينشده الناس ليكفيهم عناء السفر للخارج للبحث عن العلاج أو دفع التكاليف الباهظة للعلاج في المستشفيات الخاصة.
نعود للقاء الذي استحوذ الضيف على أغلب وقته بتلاوة تقرير طويل كان بالإمكان طباعته وتوزيعه قبل اللقاء على الأعضاء ثم فتح المجال لمناقشته وطرح كل ما يهم الناس تحت قبة المجلس؛ فالوزير مثلاً اعترف ضمنياً بوجود مشكلة مزمنة في توفير الأسرة للمرضى لكنه عاد مرة أخرى ليبشر الحاضرين بجملة من الحلول العاجلة لحين استكمال مشاريع الوزارة، وضع تحت كلمة لحين مئة خط! وأسهب في الكلام حول مشاريع الوزارة الحالية وما ينتظر الانتهاء منه مستقبلاً لكنه لم يتطرق إلى جزئية هامة وهي تخص الكوادر البشرية التي تشغل مرافق الوزارة ومدى كفايتها ومدى تأهيلها وملف العناصر الأجنبية التي تقوم بالعمل في المستشفيات، ولم يذكر أي سياسات للوزارة لإحلال عناصر وطنية بدلاً عنها، خصوصاً أن هناك مئات العاطلين الصحيين ظلوا سنوات يستجدون الوزارة لتوظيفهم ومئات المتخرجين من بلدان الابتعاث ومتخصصين في مجالات طبية ينتظرون التعيين.
فقط ألمح بصورة مقتضبة إلى بعض برامج التدريب والابتعاث وإلى أرقام ضئيلة لا تكفي لسد النقص، وغلب على بعض الطرح الأسلوب الإنشائي المفرغ من الإحصائيات والأرقام والمواعيد المحددة بالتواريخ، وخرج الجميع دون أن يجدوا إجابات شافية حول تدني الخدمات الصحية ومحدودية الدواء المقدم للمرضى وسوء نظافة بعض المستشفيات والمراكز.
أما في حديث الوزير عن الأخطاء الطبية الكثيرة فلم يحمِّل وزارته إلا نسبة ثلاثين بالمائة فقط من نسبة الأخطاء ولا ندري من يتحمل بقية النسبة وكيف يمكن للمتضرر المطالبة بحقه إذا لم يحدد الجاني؟
الدولة تضخ ميزانية ضخمة للصحة تقدر بستين ملياراً، فهل ما قدم يكافئ هذا المبلغ الضخم؟ سؤال جوهري كنا نتمنى أن نجد إجابته وغيره من الأسئلة من خلال هذا اللقاء.