محامو الجيزاوي تبخروا !

كلكم تتذكرون حكاية (الجيزاوي) المحامي المصري الذي ضبط في مطار جدة أثناء محاولته تهريب أقراص محظورة إلى الأراضي السعودية، وكلكم تتذكرون ما صاحب تلك الحكاية من (أفلام كارتونية) مؤسفة كادت تحدث شرخا عميقا في علاقتنا مع أشقائنا المصريين، لولا تدخل الحكماء من البلدين الذين أعادوا القضية إلى حجمها الطبيعي، وأظنكم تتذكرون أيضا أن بعض المحامين السعوديين أعلنوا على رؤوس الأشهاد أنهم سيتطوعون للدفاع عن الجيزاوي، وهي خطوة تستحق التقدير.. ولكن تخيلوا ما الذي حدث بعد أن اكتشف هؤلاء المحامون أن قضية الجيزاوي ليست قضية سياسية، بل قضية مخدرات؟!.
في جلسة محاكمة الجيزاوي التي نشرت «عكاظ» جانبا من وقائعها الأربعاء الماضي وردت الفقرة التالية: «انسحب محامي الجيزاوي هشام حسن حنبولي من الدفاع عن الجيزاوي، وعلمت «عكاظ» أنه لن يحضر جلسة اليوم، وذلك نتيجة مماطلة القنصلية المصرية في دفع أجرة ترافعه، رغم أنه خفض أجره إلى 50 ألف ريال، وتفهمت القنصلية اعتذار المحامي، ولا سيما أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا رسميا دعت فيه المحامين للتبرع، خصوصا المحامين الذين أبدوا عبر وسائل إعلام مصرية استعدادهم للتبرع في بداية القضية، لكنهم لم يبادروا بالتبرع»!.
هكذا، وبكل بساطة، انسحب المحامون الذين كانوا يبحثون عن الشهرة لا العدالة بعد أن اكتشفوا أن القضية خالية من الدسم السياسي!، فقد خمنوا أن الفضائيات المصرية لن تهتم بهذه القضية بعد أن تكشفت خيوطها الحقيقية، كما أن قسما كبيرا من الشارع السعودي لن يرحب بتطوعهم للدفاع عن هذا المتهم بالذات، والأهم من ذلك كله أن تطوعهم للدفاع عن الجيزاوي لن يحقق لهم أية إضافة تزيد من جاذبية الصورة الحقوقية التي يحاولون رسمها لأنفسهم عبر مواقع التواصل الإلكتروني.
صحيح أن اعترافات الجيزاوي والمضبوطات التي وجدت بحوزته توحي بأن قضيته خاسرة في أغلب الأحوال، ولكن المبدأ القانوني يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وانسحاب هؤلاء المحامين يعني أنهم أصدروا الحكم عليه قبل أن ينطق القاضي بالحكم، وهذا يتناقض مع أبسط مبادئ المحاماة، ويثبت أن هؤلاء المحامين ينظرون إلى القضايا من جانبها الإعلامي لا من جانبها القانوني والإنساني، فهم يقبلون على القضية متى ما رأوا أنها قضية رأي عام، ويدبرون عنها متى ما وجدوا أنها قضية (عادية) لا تهم إلا أسرة المتهم!..
في بداية أزمة (الجيزاوي) كنت منزعجا مثلي مثل أي مواطن سعودي من الإساءات التي طالت البلد، بسبب قضية مهرب حاول أن يلبس ثياب المناضل المغدور، ولكنني رغم ذلك لم أجد بأسا في مناصرة بعض المحامين والحقوقيين السعوديين للجيزاوي، بل على العكس من ذلك وجدت أن موقفهم يستحق الاحترام؛ لأنهم وقفوا ضد التيار العام، ولكن الأيام أثبتت أن هؤلاء المحامين يعانون من خلل في مثبت السرعة!، حيث تسرعوا في تبني الرواية الخرافية التي روجها المقربون من المتهم، ثم تسرعوا في التخلي عنه بعد الإعلان عن تفاصيل القضية؛ لذلك أقترح أن نفتح باب التبرع من أجل جمع أتعاب هؤلاء المحامين كي يقوموا بواجبهم المهني، أو أن يقوم الزملاء في الإعلام المصري الذين كانوا يستقبلون مداخلاتهم بحماسة منقطعة النظير بفضحهم مثلما فضحونا!.