اتصالات وحوالات وتذاكر سفر تفضح الجيزاوي

المحامي ينسحب .. وحقوق الإنسان تغيب .. والطب الشرعي يدحض التعذيب اليوم

يمثل المحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكيه السعودي والمصري الآخر إسلام محمود بكر عند الساعة العاشرة صباح اليوم أمام لجنة مشكلة من 3 قضاة في المحكمة العامة بجدة، في ثاني جلسة لمحاكمتهم في قضية تهريب 21 ألفا و380 قرصا من عقار زاناكس عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بتاريخ 25/05/1433ه، وبذلك يفشل الجيزاوي في إيجاد حيلة تمنعه من حضور الجلسة بعد أن ادعى المرض البارحة الأولى، واتضح طبيا خلاف ذلك.
ويواجه أحمد محمد ثروت السيد «الجيزاوي» تهمة تهريب الأقراص لاحتوائها على عقار «الالبرازولام» المؤثر عقليا، وإسلام محمود بكر «المصري» تهمة الاشتراك في التهريب عن طريق التحريض والاتفاق والشروع في تلقي هذه الأقراص، بجانب تهريب 3034 قرصا من العقار ذاته بقصد الترويج والتعاطي، فيما يواجه الشريك الآخر السعودي تهمة الاشتراك في التهريب عن طريق المساعدة والتحريض والاتفاق، وتعاطيه الحبوب المحظورة وفقا للفقرتين (1،2) من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تعذيب الجيزاوي
وتستهل وقائع الجلسة اليوم بعرض تقرير الطب الشرعي الذي يدحض ادعاءات الجيزاوي بتعرضه للتعذيب كوسيلة ضغط لإجباره على الاعتراف بالتهريب، حيث قرر القاضي في الجلسة الماضية التي عقدت يوم الأربعاء 28/08/1433ه تشخيصه من قبل الطبيب الشرعي بعد أن استهل الجيزاوي دوره في الجلسة بخلع ملابسه وإبراز علامات في صدره قال إنها نتيجة تعذيب تعرض له أثناء التحقيق في إدارة مكافحة المخدرات بجدة. وكشفت مصادر «عكاظ» أن تقرير الطب الشرعي جاء فيه وجود ثلاث علامات عمودية على صدر الجيزاوي، تبين أنها آثار قديمة لأكثر من 5 أعوام، وهي ليست آثار تعذيب أبدا، في المقابل يقدم المدعي العام اليوم مذكرة تؤكد زيف هذه الادعاءات بأن المذكور اعترف بالتهريب طوعا لدى جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
غياب حقوق الإنسان
وعلمت «عكاظ» أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لن تبعث ممثلا لها لحضور الجلسة، كما فعلت في كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة السابقة، بدءا من إحالته للتحقيق في إدارة المخدرات وانتهاء بحضور الجلسة السابقة لمحاكمته في المحكمة العامة.
وبرر مدير فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف غياب الجمعية عن جلسة اليوم بانتهاء دورها لطالما أنها القضية دخلت حيز القضاء ولم ترد أية شكاوى من قبل المتهمين تجاه إجراءات المحاكمة.
وقال الشريف في حديثه ل «عكاظ» إن الجمعية باشرت مهامها في القضية اعتياديا كأية قضية أخرى، وتأكدت من سلامة إجراءات التحقيق منذ بدايته، حيث منح المتهمون حق الدفاع، وحضر ممثل رسمي عن القنصلية المصرية العامة جلسات التحقيق والتقى المتهمين الاثنين المصريين في السجن العام.. وبهذا لا يكون للجمعية دور إلا إذا طلب أحد أطراف القضية ذلك أو تقدم بشكوى يتظلم فيها من إجراءات المحاكمة.
انسحاب المحامي
في المقابل انسحب محامي الجيزاوي هشام حسن حنبولي من الدفاع عن الجيزاوي، وعلمت «عكاظ» أنه لن يكون حاضرا في جلسة اليوم، وذلك نتيجة مماطلة القنصلية المصرية في دفع أجرة ترافعه عن المتهم «بدل الأتعاب»، رغم أنه خفض أجره إلى 50 ألف ريال.
وتفهمت القنصلية اعتذار المحامي ولا سيما أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا رسميا دعت فيه المحامين للتبرع دفاعا عن الجيزاوي، خصوصا المحامين الذي أبدوا عبر وسائل إعلام مصرية استعدادهم للتبرع في بداية القضية، لكن المحامين ولم يبادروا بالتبرع.
تقرير الطب النفسي
وعلمت «عكاظ» أن الجلسة سوف تشهد تقديم تقرير طبي من مستشفى الصحة النفسية بالرياض، مفاده أن المتهم السعودي يعاني من أعراض نفسية، وكان يخضع للعلاج الدوري فيها، مبررين بذلك تصرفاته في ثقته المفرطة بالجيزاوي وشريكه المصري الذي يعمل عنده بوظيفة «سائق»، والتي بلغت حدود تسليمهم بطاقة صرف ائتمانية وإثباتات شخصية رسمية.
ويصطحب المدعي العام معه في جلسة اليوم صورة من ملف يتضمن القرائن والأدلة التي استند عليها في توجيه الاتهامات للثلاثة، ويقوي طلبه بإثبات إدانتهم والحكم عليهم بالقتل تعزيرا والسجن والغرامة معا، استنادا على المواد (59،41،37) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالموسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 08/07/1426ه، إذ طلب المدعي العام بجانب إيقاع عقوبة القتل تعزيرا سجنهم مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين، وبحكم آخر بسجنهم مدة لا تزيد عن 10 أعوام وبغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال.
وتتلخص هذه القرائن والأدلة في اعتراف الجيزاوي وشريكيه المصدقة شرعا والمدونة في دفاتر التحقيق، شهادة المراقبين الجمركيين، محضر الضبط، التقريرين الكيميائيين الشرعيين بأن الأقراص تحتوي على مادة الالبرازولام المؤثرة عقليا، التقرير المصور الموضح فيه الكمية المهربة وأدوات تهريبها، إظهار الجيزاوي لورقة مدون فيها طلب توريد يؤكد علمه بأنها حبوب ممنوعة، الوصفة الطبية وتدوينها بلغة عربية على غير العادة ومن طبيب غير مختص في الأمراض النفسية دليل على عدم صحتها، ما ورد في سجل المكالمات من اتصالات بين المتهمين الثلاثة، محضر تفتيش منزل المتهم إسلام بكر، حيث عثر على أدوات تهريب مماثلة لأدوات التهريب التي استخدمها الجيزاوي.
حوالات مالية
كما قدم المدعي العام قرائن تحليلية أخرى كالبلاغ الذي تقدم به المتهم السعودي ضد المتهم إسلام بكر بعد علمه بالقبض على الجيزاوي وأنه أراد بذلك دفع التهمة عن نفسه، بجانب تسليم السعودي بطاقة الصرف الآلي والرقم السري للمتهم إسلام بكر والذي سحب منها مبالغ مالية جرى تحويلها إلى مصر مما يؤكد تواطؤهما واتفاقهما على جلب تلك الحبوب من مصر.
وتجلى الدليل الأقوى في تقرير المدعي العام بأن الجيزاوي أخفى الحبوب في غير تغليفها الصيدلاني غنما في صناديق لحفظ المصحف الشريف وعبوات حليب مفرغة ما يؤكد علمه بأنها أقراص ممنوعة، وإحضاره وصفة طبية وأمر توريد غير صحيحين، وتحرير الوصفة باسم المتهم السعودي بتاريخ لا يتواجد به في مصر، مقابل استغلال الجيزاوي وإسلام بكر الناحية الدينية في تهريب الأقراص داخل صناديق حفظ المصحف الشريف يؤكد سوء سلوكهما ونيتهما الإجرامية.
تذكرة سفر
وفضح خطاب لمدير الخطوط الجوية السعودية استند عليه المدعي العام المتهم إسلام بكر بأنه سافر من الرياض إلى جدة وعودته إلى الرياض في اليوم ذاته الذي وافق وصول الجيزاوي إلى جدة، ما يؤكد تنسيقهما على تهريب الكمية واستلامها. وأدرج المدعي العام صورا لحوالات مالية إلى مصر أجريت بواسطة إسلام بكر تتضمن مبالغ مالية تفوق أجره الشهري ما يعد قرينة على تمويله بشراء تلك الحبوب.