جاءت فتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع بأنه لا صحّة لتحريم إظهار وجوه الرجال والنساء في لوحات الإعلانات و"البوسترات" الخاصة بالمحال التجارية، لتضع حداً لتاريخ طويل من المطاردة، ولكسر ذهنية التحريم في المجتمع السعودي، ولم يكتف فضيلته بذلك، فقد قال حسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام: “إنّ إظهار الوجوه جائز كونها مجرّد وسائل إعلان، وإنما الأعمال بالنيّات"، وأضاف ما هو أهم من ذلك في النص التالي: “حتى لو أردنا المنع فسيأبى المجتمع هذا المنع، لذلك يجب أن يكون المنع في ما هو فساد وشر حقيقي فقط". كانت فتوى الشيخ استجابة لنزاع طويل بين هيئة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر وبين رجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية، وما توصّل إليه الشيخ الفاضل بعد أكثر من مائة عام من التحريم، يُعَد حسب وجهة نظري انقلاباً في الفكر السّلفي، والذي كان يعتقد أنّ بإمكانه من خلال ذهنية التحريم تطويع المجتمع، للعودة إلى ما كانت عليه الحياة في القرون الأولى، كذلك جاء تصريح الشيخ الذي يؤكد أنّ المجتمع يأبى المنع غير الموضوعي الذي يقف ضد حاجاتهم ورغباتهم، بمثابة الانتصار للفكر الإنساني الواعي، والذي يقف مع التحريم الذي يمنع الفساد والشر الحقيقي، لكن يرفض الانصياع للأمور التي تخالف العقل المؤمن والواعي. كان من الخطأ الجسيم أن يُختزل الفساد في كشف وجه المرأة أو الموسيقى أو غيرها، بينما يغضّ هذا الفكر عن أسباب البطالة والفساد الإداري والمالي، كما كان يرفض في فصول تاريخيه مناهج التطوّر الإداري وفصل السلطات والديموقراطية، ولعل تصريح الشيخ المنيع إعلان صريح أنّ المجتمع تجاوز ذهنية التحريم لكلِّ جديد، وأصبح يطالب أن يكون التحريم في أبواب الفساد والإجرام المنظّم، إذ لم يَعُد يجدي اختزال الفكر الديني في تحريم ما لم يأت فيه دليل شرعي أو ما يخالف التقاليد الاجتماعية، كما أنّ الحياة الإنسانية تتطلّب شيئاً من الحرية الفردية ضمن حدود المقاصد الشرعية. ينتظر المجتمع أن يقود الفكر الديني التطوّر والتقدّم لا أن يكون عائقاً أمامهما، ولن تكون الصور آخر التراجعات في فصول التحريم، فالقائمة طويلة، وسيحتاج علماؤنا إلى مراجعات لكثير من أحكام المنع والتحريم التي تم إطلاقها بدون نصٍّ شرعي صريح، ولازلت أعتقد أنّ موجات التطرُّف والإرهاب خرجت من عباءة التحريم التي طالت معظم الأشياء الجديدة، وكانت المبرر الذي يدفع المتطرّفين لتكفير المجتمعات وتفجير الناس، وقد طالت تبعات التحريم كلّ المجتمعات الإسلامية والعربية، ووصلت إلى حد الحرب الأهلية في بعض الدول.. كان التخلُّف والجهالة خلف ذلك التدهور في العلاقة بين الناس والمتشدّدين، كانوا يظهرون جهلاً فاضحاً في التفريق بين كبائر الجرائم المنظمة والاستبداد وبين خطيئة كشف المرأة لوجهها، كذلك كان ولا زال كثير منهم يعتقد أنّ الطريق لتطبيق أحكام الشريعة هو إراقة الدماء ووضع السيوف على رقاب الناس، وأنّ حكم الناس يبدأ في الشارع، وأن يُفرض عليهم سلوكاً عاماً موحداً، لكن المجتمع أبى ورفض أنّ تُفرض عليه الأحكام قسراً، وأنّ حرية الإنسان منحة ربانية لا يجب أن ينتزعها إنسان يعتقد بفوقيّته عن الآخرين. وأخيراً نقف احتراماً لما صرّح به الشيخ المنيع، ولما يقوم به من أدوار في المجتمع، فقد كان من أوائل العلماء الذين اقتحموا البنوك، وعملوا من أجل تقديم اجتهادات لأسلمة الاقتصاد، وكانت محل اختلاف، والآن وبعد أن قضى سنوات عديدة في هذا المجال ننتظر منه مراجعات أكثر لكثير من الأمور العالقة في هذا الشأن، لعل أهمها ما يُطلق عليه في الوقت الحاضر بالاقتصاد الإسلامي، والذي حسب رأيي فتح الباب على مصراعيه لثقافة الاستهلاك وإلى ارتفاع الديون والقروض الشخصية إلى معدلات عالية، وهل يوجد بالفعل اقتصاد إسلامي؟، أم الأمر يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر، لسبب أنّ ما يقدمه الآن من سلع يصب في مصلحة البنوك فقط، وأخيراً نحتاج أكثر مما مضى إلى فتاوى تخدم قضايا وحاجات الناس، وليس فقط مصالح التجار والبنوك!
