المرأة والقضاء

الكثيرُ من الفقهاء يرون أنّ المرأة لا يصحّ أنْ تتولّى القضاء، ويرجعون ذلك إلى قصورها، أو نقصها، أو فتنتها..!!
ولا شكّ أنّ لهذا الرّأي حجّته التي يصحّ أنّ يحتج بها حال ثبوتها.
ولكنّ القارئ للفقه الإسلامي لا يعدم الكثير من الآراء التي تدعم وتؤيّد تولّي المرأة للقضاء؛ بل وصل بالبعض كابن حزم -مثلاً- في كتابه الشّهير (المحلى) إلى حقّ المرأة أن تلي الحكم، وقد روي عن عمر أنّه ولّى الشفاء السّوق. فإنّ قيل قال صلّى الله عليه وسلّم: "لن يفلح قوم اسندوا أمرهم إلى امرأة "؛ ويعلّق ابن حزم بالقول: إنّما قال ذلك في الأمر العام الذي هو الخلافة، وبرهان ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: "المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وقد أجاز المالكيّون أنْ تكون وصيّةً ووكيلةً ولم يأت نصٌّ من منْعها أن تلي بعض الأُمور ... وقال أبو حنيفة: "يصحّ قضاء المرأة في كلّ شيء تصحّ فيه شهادتها".
وهذا ابن جرير الطّبري نراه يعلّل جواز ولايتها القضاء تبعًا لجواز فتواها. فما دامت أهلاً للفتوى فهي أهل للقضاء؛ بل وصل الحال عنده - كما ورد في بداية المجتهد- أنْ قال: " يجوز أن تكون المرأة حاكمًا على الإطلاق في كلّ شيء".
ومن هنا يحق لي السؤال: هل يجوز تعطيل مكانة المرأة وما تحمله من مؤهلات وإرث تأريخي يشهد بتلك المكانة في ظلّ تنامي القضايا المتعلقة بالمرأة خاصّة، وما يتبعها من القضايا الأسريّة عامّة؟
ألم يثبت التّأريخ أنَّ المرأة لعبت دورًا بارزًا في بروز الفقه الإسلامي؛ ناهيك عن حضورها للّافت في الدّعوة الإسلاميّة؟!
فهذه خديجة - رضي الله عنها- كانت شريكة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وربّة عمله قبل الرّسالة، وكانت وزيرته بعد الرسالة.
وقد كانت السيدة فاطمة -رضي الله عنها- موضع ثقة النّبي صلّى الله عليه وسلّم المطلقة.
وقد قال عليه السّلام عن عائشة - رضي الله عنها-: "خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء"، وهي بلا شك مسؤوليّة كبيرة وخطيرة في نفس الوقت أسندها للسيدة عائشة.
وعندما شَرَعَ النّبي عليه الصّلاة والسّلام وأبو بكر - رضي الله عنه- في التّحضير للهجرة كان سرّهما وتموينهما بيد أسماء بنت أبي بكر الموصوفة بذات النّطاقين. وعندما همّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- بحفظ ما جمع من كتاب الله وهو أجلّ وأثمن ما تملك الأمّة فإنّه أودعه عند حفصة ابنته.
وقصر القول كما يقول أحد الباحثين: "الشّراكة، والوزارة، والثّقة المطلقة، ونصف الدِّين، وبرّ الجيل الجديد، وسرّ الهجرة، وحفظ كتاب الله، أوكلت لنساء فأي ولاية فوق هذه الولايات.. وأي مسؤوليه فوق هذه المسؤوليات؟".