برغم اللحظة التاريخية المهمة التي تعيشها مصر ومعها العالم العربي كله، من زوال نظام وتوجه الأمة المصرية نحو تأسيس نظام دولة جديدة مختلفة وبدستور جديد، على أسس من الديمقراطية الحقة والدستورية النزيهة والنزول لهموم إنسان الشارع عند وضع لبنات وأسس الدولة الجديدة، إلا أن الشعب لم يشارك في الانتخابات إلا بنسبة 50% وبقي النصف الآخر متفرجاً، برغم أنه ما كان يفترض أن يتفرج في الظروف العادية، فما بالك بالفرجة ومصر تصنع التاريخ! يتهم الفيلسوف الألماني هيغل بأنه فيلسوف الديكتاتوريات وحامي حمى الدولة، ذلك لأنه يفضل الحكم الملكي على الحكم الجمهوري، وقالوا إنه أعطى في كتابه «فلسفة الحق» صلاحيات كبيرة للدولة، وأنه يقول إن فصل السلطات يؤدي لدمار الدولة، وغيرها من الآراء التي يرى خصومه من الليبراليين أنها غير مستحقة وأنه قد كرّس الطغيان بذلك. كل هذا غير صحيح وسأناقشه في مقالة مستقلة، ولعل أهم ما يدحض هذه التهمة هو رأيه في مسألة الانتخابات. يرى هيغل أن ترك الانتخاب يدل على نقص في الوعي السياسي ولذلك وجدناه يقول في فلسفة الحق (فقرة رقم 311): «في استطاعتنا أن نلاحظ بالنسبة لحق الاقتراع الشعبي العام أنه يؤدي –بالضرورة– ولاسيما في البلدان الكبرى، إلى حياد الناخبين وعدم اكتراثهم، ما دام أن ما يطرح من أصوات ليس له أي مغزى، نظراً لوجود حشد كبير من الناخبين، وحتى إذا ما قدرنا حق التصويت تقديراً عالياً عند من لهم مثل هذا الحق، فإن ذلك لا يغريهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع، وهكذا تكون النتيجة أن تنظيماً من هذا القبيل يحتمل جداً أن يسير في اتجاه لما يستهدفه. إن الانتخاب يقع في الواقع تحت سيطرة قلّة، أو سيطرة مؤتمر جزئي، وبالتالي تحت سيطرة مصلحة جزئية عارضة هي بالضبط ما كان يجب وضعه على الحياد تماماً». ما الذي أدّى لغياب 50% من الشعب عن موقف بهذه الضخامة، وراغ بهم عن مواجهة هذا الموقف التاريخي بهذه اللامبالاة من وجهة نظر هيجل؟ إنه نقص الوعي السياسي بأهمية اللحظة والموقف. من أين أتى هذا النقص في الوعي؟ لقد أتى من أن نسبة كبيرة من البشر في كل كوكب الأرض -وليس المصريين وحدهم- لا يملكون الإحساس العميق بأهمية الحرية، بل ولا يملكون التصور الصحيح لمعنى الحرية، فالحرية قد تشوهت كمفهوم بصورة شنيعة وأصبح الناس لا يعرفون من معاني كامنة وراء هذه المفردة سوى أنها نشاط يسعى لتحقيق إشباع الرغبات والنزوات الشخصية الحسية القريبة. بينما هي أكبر وأسمى من كل ذلك. هيغل يرى الأفراد والدولة كأجزاء وكل. فالكل هو الأهم لكنه لا يكون بدون الأجزاء. وأساس الدولة هو القوانين والتشريعات التي تحكم بها، وغايتها هي الحرية وعندما تكف الدولة عن تحقيق إرادة المواطن الحقيقية لا تكون دولة حقيقية. وفي المقابل لابد للمواطن أن يكتسب المهارة والفهم في تحقيق ذلك الكل المتمثل في الدولة، في تجربته الحياتية الشخصية. وهذا لا يمكن أن يحدث بدون استشعار المواطن لذاته كإنجاز متكامل لحياة الدولة، فالدولة هو وهو الدولة في نهاية المطاف. هذه قضايا جوهرية بالنسبة له وهي كافية للرد على من اتهم فلسفته السياسية بالشمولية ودعم الديكتاتورية. إذن فالإنسان عندما يتخلى عن حق الانتخاب في بلد نادت للانتخاب يكون بذلك قد تخلى عن واجبه الوطني، بغض النظر عن كونه فعل ذلك تكاسلاً أو اتكالاً أو عدم مبالاة أو اعتقاداً أن من حضر سيؤدي الواجب. وهو بذلك يشوه الإرادة الكلية للشعب ولا يسمح لها بالتشكل الكامل والإفصاح عن نفسها بشكل دقيق. بل هو بذلك يسمح بتكون إرادة جزئية تمثل البعض ولا تمثل الكل، فتصبح الإرادة الجزئية –مهما عظمت– ناقصة، فهي ليست الكل وليست الإرادة الكلية. فالذين انتخبوا قد شكلوا وحدهم الإرادة، وعندما يستشعر ذاك الفرد الذي لم يصوّت بالفرق بينه وبين الدولة التي تشكلت بناء على تحقق تلك الإرادة الجزئية فليس له إلا أن يلوم نفسه، لأنه هو السبب في هذا المولود الخديج. وليس من حقه أن يطالب تلك الإرادة الناقصة الجزئية أن تكون ممثلة له لأنه لم يشارك في تكوينها.
