السعودية وإسبانيا... ومصالح الاقتصاد

يؤكد حضور ملك إسبانيا خوان كارلوس شخصياً إلى المملكة لتقديم واجب العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في وفاة ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز، قوة العلاقات الاقتصادية بين الرياض ومدريد، والتي تشهد تزايداً مستمراً بشكل لافت خلال الأعوام الأخيرة، عبر عنه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز بقوله إن «العلاقات السعودية الإسبانية تجاوزت الصداقة إلى الشراكة الاستراتيجية»، خلال استقباله وزير الدفاع الإسباني بدرو مورينيس في الرياض الشهر الماضي.
اقتصادياً، الوضع في إسبانيا ليس في أحسن حالاته، فحاجة اقتصاد مصارعي الثيران إلى خطة إنقاذ أصبح أمراً حتمياً، نتيجة كبر حجم الديون التي تشكل ما يربو على 90 في المئة من ناتج إسبانيا الإجمالي، وضغوط البطالة البالغة نحو 25 في المئة، وعدم مقدرة البلد على الاقتراض بفوائد معقولة. وكانت أزمة الديون الإسبانية حاضرة بقوة خلال اجتماع قمة العشرين الذي انعقد منتصف هذا الأسبوع في المكسيك. تتميز إسبانيا بجودة إنتاجها، وخصوصاً أجهزة النقل والمعدات والقطارات والسفن والشعير. وتحتل المركز 15 في ترتيب الدول المصدرة على مستوى العالم، والمركز الثامن عالمياً في ترتيب حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى إسبانيا لبناء شراكات اقتصادية مع السعودية، إذ دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية «غونز الو دي» أصحاب الأعمال السعوديين إلى استغلال الفرص الاستثمارية القائمة في بلاده، خلال لقاء له هذا الشهر برجال الأعمال السعوديين في جدة.
اقتصادياً أيضاً، ربما يكون هذا هو الوقت الأنسب للسعودية لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مدريد، للاستفادة من التقنية الإسبانية، ومحاولة الحصول على أسعار تنافسية جيدة، نظراً إلى ما أشرنا اليه من صعوبة الوضع الاقتصادي للبلد. بالعودة إلى العلاقات الاقتصادية السعودية الإسبانية، فقد أوضح تقرير حديث نشرته غرفة تجارة الرياض زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، إذ زادت صادرات المملكة إلى إسبانيا بمعدل 45 في المئة في 2010 بنسبة بلغت 45 في المئة عنها في 2009. ووفقاً للتقرير فقد تراوح الوزن النسبي لصادرات المملكة إلى إسبانيا بين 1,64 و 1,89 في المئة على التوالي من إجمالي صادرات المملكة إلى مختلف دول العالم خلال الفترة 2003- 2010.
ويأتي النفط الخام والمواد البتروكيماوية كأهم السلع التي تصدرها السعودية لإسبانيا، وقدرت قيمة هذه الصادرات بحوالى 17256 مليون ريال في عام 2010.
وتتمثل أهم واردات المملكة من إسبانيا في منصات الحفر، هرمونات لا تحتوي على مضادات حيوية، بلاط ومكعبات، شعير، وبلغت قيمة هذه الواردات 645 مليون ريال في 2010. وهو ما يعني أن الميزان التجاري يحقق فائضاً لمصلحة السعودية خلال العام المشار إليه، وكذلك خلال كل الفترة 2003-2010 بحسب التقرير.
أما بالنسبة إلى المشاريع المشتركة بين المملكة وإسبانيا، فيوجد 33 مشروعاً مشتركاً بين الطرفين جميعها قائمة بالمملكة، منها 13 مشروعاً صناعياً مشتركاً يسهم الشريك الإسباني ب 32 في المئة من إجمالي حجم رأس المال المستثمر، كما يوجد 20 مشروعاً غير صناعي، تقدر حصة الشريك الإسباني فيها بحوالى 29 في المئة من إجمالي التمويل لهذه المشاريع.
وختاماً، فمع وجود الرغبة الأكيدة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بحسب تصريحات ولقاءات القيادات السياسية، فإن الوقت الحالي هو الأفضل لتنمية الاقتصاد والشراكة، للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية للبلدين، ولفتح قنوات تبادل جديدة ومفيدة ترتقي بمستوى اقتصادنا تقنية وإنتاجية.
اقتصادي سعودي- بريطانيا