«ديننة» الثورة «المدنية»

سهام القحطاني - الجزيرة السعودية
لماذا صعّدت التيارات الدينية السياسية في ظل ثورات الربيع العربي المدنية؟
وفي تحليل السؤال السابق اتجاهان.
اتجاه يرى أن البحث في حاصل السؤال السابق يجب أن يندرج تحت منظومة المؤشرات أو الظواهر باعتبار أجنبية العارض الجانبي عن نوع المسوغ وما ينبني عليه من ناتج.
وهو ما يجعل خطف التيارات الدينية السياسية للثورة المدنية عارضًا وليس طبيعيًا.
والاتجاه الآخر يبحث ضمن العلاقة بالأصل وما تحتويه تلك العلاقة من مفاهيم واعتبارات وتوجيهات وبالتالي ما يعدُّ أجنبيًا وفق العارض الجانبي لنوع المسوغ يُصبح رئيسًا في منظومة فاعلية التأثير، وهو ما يعني أن صعود التيارات الدينية السياسية في ظل ثورات الربيع العربي المدنية طبيعيًا وليس عارضًا.
وكل اتجاه يبني منطقه وفق شكل العلاقة ونسب الارتباط ودرجة التأثير بين «الدين والفرد المجتمع والحكم».
قد يرى البعض أن الفرد هو معادل للمجتمع، وذلك التعادل يوجب «الضم» لا «التمييز»، وهو منطق صحيح وفق من يعتقده، وقد يحمل الصحة أو دونها وفق من يعتقد غيره.
والاعتقاد بضرورة «التمييز» بين «الفرد» و»المجتمع» يقوم على ثلاث ثنائيات هم؛ ثنائية أصل التأسيس والوظيفة وثنائية أصل الثابت والمتغيّر وثنائية أصل التأثير والتأثر أو الحذف والإضافة.
الأصل أن الفرد هو من يؤسس المجتمعات ويستوجب ذلك الأصل وفق التأسيس لا وفق الوظيفة، «التمييز» بين الفرد والمجتمع.
وكون أن الأصل في الفرد هو الثبات لا التغيّر وأن الأصل في النظام الاجتماعي هو التغيّر لا الثبات، ووفق الفارق بين الأصلين يستوجب «التمييز» بين الفرد والمجتمع.
كما أن كون توفر أصل حمل الفرد أو مجموعة من الأفراد كفاية وكفاءة القدرة في التأثير على «المجتمع» وإحداث تغير وتغيير بالحذف أو الإضافة، فهذا يعني وجوب «التمييز» بين الفرد والمجتمع.
فالمجتمع ليس مفهومًا كميًا؛ عبارة عن «مجموعة من الأفراد» كما نعتقد، بل هو مفهوم إجرائي أو مفهوم تقني عبارة عن «مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تنظم العلاقات المشتركة وتضبط الأصول المُنتِجة للنفعية وأشكالها الوظيفية».
والمؤسِس الوظيفي للمجتمع أي «من يبني مجموع الأنظمة والقوانين» لا يتميز باستقلالية الجذر، إنما يستند على «أصل عقيدة الأفراد»، وبالتالي كما ذكرت سابقًا يتصف المجتمع بسلطة استقلالية صورية باعتبار مسئوليته الوظيفية، لا على أصل التأسيس.
وهكذا يمكننا القول إن المجتمع يتشكل وفق كفايات هي «الكفاية الجغرافية» ويدخل ضمن هذه الكفاية الطبائع والأمزجة والأقليات والأثنيات ومفهوم الحرب والسلام، «الكفاية التوثيقة» و»الكفاية العُرفية» و»الكفاية الفقهية أو القانونية « والمقصود بهذه الكفاية هي آليات معالجة الاعاقة التشريعية عبر الإمكان والحواز، و»كفاية التعايش النهضوي». وحصول «كفاية العُرف» من عدمه يعتمد على «نوع كفاية التوثيق» ودرجة الغيبي والتاريخي والأثر في مجموع ما يشكّّل المدونة التوثيقية.
والمقصود «بكفاية التوثيق» المرجع الذي يُؤسس المجتمع في ضوئه مجموعة الأنظمة والقوانين».
وبذلك يعدُّ المرجع أصل تأسيس المجتمع، أو العقيدة التي تتحكم في تشكيل الشفرة الفكرية للفرد وتشكيل الخريطة الدستورية للمجتمع.
أما فيما يتعلق بمفهوم الفرد، فلا بد أن نراعي ضابطًا مهمًا ونحن نعرض مفهومًا للفرد عبر خاصيته ودوره، والضابط هو أننا لا يمكن أو هكذا أعتقد أن نعادل «دلالة الفرد» «بدلالة الواحد»؛ أي ليس كل «واحد» يساوي «فردًا»؛ لأن الواحد إناء فارغ من الهوية، في حين أن الفرد يتشكل ضمن أربع كفايات وهي «ذات لكفاية مستقلة» يستمدها من مدونته العرفية و»هوية لكفاية متسلسلة» يستمدها من العقيدة التاريخية الجمعية، و»مؤثِر لكفاية مُنتِجة» و»وازن لكفاية علائقية « وهاتان الكفايتان يستمدهما من مجموع الأنظمة والقوانين التي يخضع لهما داخل المجتمع.
و»ذات الكفاية المستقلة» و»هوية الكفاية المتسلسلة» تضمنان للفرد «التمتع باستحقاق الصفة الاعتبارية» وهو ما يجعل الفرد داخل المجتمع «نظام داخل منظومة» و»قانون داخل قانون».
كما أن الواحد هو حامل لعلاقة حسابية ولا يُنتج إلا بالإضافة في حين أن الفرد ليس علاقة حسابية على المستوى الأصل؛ باعتبار أن الإبداع أو «ذات الكفاية المستقلة» لا يشترط الإضافة، وهو حامل لعلاقة حسابية داخل المجتمع باعتباره جزءًا من العملية الإنتاجية، أو باعتباره مؤثرًا لكفاية منتِجة ووازن لكفاية علائقية.
وبالتالي يستمد الفرد خاصيته داخل المجتمع وفق إستراتيجيته الوظيفية بالاندماج ضمن عائلة «السلسلة الحسابية» وضمن عائلة «السلسلة الفاعلية».
وكما أن المجتمع يستمد استقلاليته وسلطته وفق مسئوليته الوظيفة لا وفق أصل التأسيس، كذلك الفرد يستمد استقلال كفاياته وسلطاتها وفق مسئوليته الوظيفية في المجتمع والاعتبارات المكتسبة من تلك المسئولية لا وفق أصل التأسيس.
فما المقصود بأصل التأسيس الذي يُشرّع في ضوئه ووفق روحه «كفايات الفرد» و»كفايات المجتمع»؟.
تنقسم المجتمعات وفق أصل التأسيس إلى قسمين: مجتمعات دينية ومجتمعات علمانية.
فهل لهذا التقسيم من أثر في حالة قيام ثورات شعبية؟
الهدف من قيام أي ثورة هو «التغيّر والتغيير» بما يعني أنها «هدم لأشكال المنظومة الاجتماعية والقوانين الممثلة لها» و»إعادة تأسيس أشكال المنظومة الاجتماعية والقوانين الممثلة لها»، وتعتمد «إعادة تشكيل المنظومة الاجتماعية بقوانينها» على أصل البنية الفكرية للمجتمع الدين أو العلم.
وبالتالي يُصبح أثر ذلك التقسيم في زمن الثورات هو «إعادة الأشياء إلى أصلها».
ولذلك فأي محاولة لإعادة تأسيس المجتمعات بعد الثورات على ما يخالف أصل بنيتها الفكرية، أي تأسيس مجتمع مدني على أصل ديني أو تأسيس مجتمع ديني على أصل علماني غالبًا لا ينجح.
ولذلك فالثورات لا تغيّر أصل تأسيس المجتمعات، فلا تستطيع أن تحوّل المجتمع الديني إلى مجتمع علماني أو العلماني إلى ديني، إنما تغيّر وظيفة المنظومة الاجتماعية وأشكالها وقوانينها.
إضافة إلى أن الثورات «تعيد الأصل إلى حقه» «فبالثورات تُعرف الأصول»؛ فالمجتمع الديني الذي أُجبر على «نظام اجتماعي علماني» مجرد أن يسقط ذلك النظام، سيعيد ذلك المجتمع تأسيس نظام اجتماعي يتفق مع أصل بنيته الفكرية، لا مع أصل «البديل المهدوم».
ولذلك كان من الطبيعي أن «تصعد التيارات الدينية السياسية» في ظل «الثورات المدنية»، و تفشل «التيارات السياسية غير الدينية لأنها تتعارض مع أصل البنية الفكرية للمجتمع، وإن اتفقت منطقيًا مع أصل البديل المهدوم.
إضافة إلى أثر قيمة الأولوية وقانون الطوارئ الضامن لها؛ أي «أولوية الثابت والمعروف» و»أولوية اليقين في الثقة»، وأثر قانون الطوارئ المتمثل في «إحياء المدونة التراثية».
وبذلك نجد أن هناك أربعة أسباب شعبية «صعدّت التيارات الدينية السياسية للحكم» هي؛ أصل البنية الفكرية للمجتمع، وثبات مصدر أصل البنية ووضوحه ومعرفته المسبقة التنظيرية والتمثيلية، و»ثقة الذهنية الشعبية اليقنية» في قدرة «ممثل التيار الديني السياسي» على «الإنقاذ» وتلك الثقة حاصل أن كل ناتج يكتسب خصائص فاعلة، وبما أن «التيار الديني السياسي» هو «ناتج الفاعل السماوي» فهو «يحمل الرحمة السماوية» بكل كنوزها، والسبب الرابع هيمنة المدونة التراثية للعقيدة الثقافية على الشارع الثوري.
وتكاد تتضاد أسباب فشل التيارات السياسية غير الدينية في ظل الثورات المدنية مع أسباب نجاح التيارات السياسية الدينية.
فالتيارات السياسية غير الدينية تخالف البنية الفكرية للمجتمع، وأجنبية أصولها، وتلك الأجنبية أضرت بمشروعها الإصلاحي السياسي على عدة مستويات منها؛ خضوع معاييرها للتغيّر مما يرفع عنها خاصية الثابت، عدم وضوح علاقتها بأصل البنية الفكرية للمجتمع أو صراعها مع أصل البنية، وارتباطها المسبق بالنظام الذي هدمته الثورة، أي أنها تمثل تجربة سيئة في الذهنية الشعبية الثورية؛ إضافة إلى افتقادها كمرجع «للشرعية السماوية» وافتقاد ممثلها «صلاحية سماوية للإصلاح».
هذه المقارنة الخاضعة «للثيمة السماوية» في الذهنية الشعبية الثورية بين من يمثل السماء بتبادل الترحيل ومن لا يمثلها، هي التي أنجحت التيارات الدينية السياسية في ظل مدنية الثورة.
ودفعت الذهنية الشعبية الثورية التي أسقطت «النظام المدني» إلى رفض «إعادة تأسيس نظام مدني جديد» والمطالبة «بتأسيس نظام ديني بديلاً للنظام المدني المهدوم» وفق الأصلوثيمة ترحيل الثقة السماوية بالتبادل.