المرأة والسياسة.. الفتوى باسم الإسلام!

هل دونية المرأة مكرسة في النصوص الشرعية؟ وهل الإسلام هو المسؤول عن الوضع القانوني والسياسي والاجتماعي الذي تعيشه المرأة في بعض الدول العربية؟ سؤال دفع ثمنه كثير من الباحثين والكتاب ممن لا يتقبلون النقاش بالمسكوت عنه من حقوق!
موضوع حقوق المرأة السياسية ومشاركتها في المجال السياسي وفي الحياة العامة في الدول العربية، مازال يعرف نقاشا فقهيا بين أربع اتجاهات: اتجاه حقوقي نسائي، يذهب إلى أن الحقوق السياسية للمرأة هي جزء لا يتجزأ عن بقية الحقوق الإنسانية المعترف بها للمرأة مثلها في ذلك مثل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وسنده في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخاصة المادة السابعة منها، ومن هذا الاتجاه من يوجِّه انتقادات إلى بعض مكونات الفكرالإسلامي، على أساس أنّها فكر يحرم المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، ويمنع عليها العمل السياسي، بالرغم من أن الإسلام اعترف لها بذلك وهو بريء من هذه التهم!
وفي المعسكر المقابل هناك الفكر الإسلامي المنقسم والمختلف في موقفه من هذه الحقوق والمشاركة، بين مؤيد ومعارض وبين من اتخذ موقفا وسطاً ولكن بشروط ! وبالتالي انقسم هذا المعسكر إلى ثلاث اتجاهات مختلفة حول هذا الموضوع، ليبقى الجدل قائما في الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.
وبالرغم من انتماء هذه الاتجاهات الثلاث للفكر الإسلامي، والاختلاف الجوهري القائم بينها، فهذه الثلاث لا تنطق ولا تتحدث ولا تفتي باسمها ورأيها وإنما تنطق باسم الإسلام: فباسم الإسلام يحرم اتجاه منها على المرأة التمتع بكافة حقوقها السياسية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، ويصدر في ذلك فتاوى دينية مؤيدة!، وباسم الإسلام يذهب اتجاه آخر منها إلى أن الإسلام أقر للمرأة بهذه الحقوق من أول أيام الدعوة الإسلامية! وأخيرا، وباسم الإسلام كذلك، يقف الثالث من هذه الاتجاهات موقف وسطا بين السابقين، فيذهب إلى أنه اعترف للمرأة بهذه الحقوق ولكن بشروط!
عندما يتحدثون باسم «الشريعة الإسلامية» لحرمان المرأة من حقوقها القانونية أو السياسية أو حتى إباحة مشاركتها السياسية بقيود، فإن ذلك يسيء إلى الإسلام! لأنه إذا كان مصطلح «الشريعة الإسلامية» الذي تستعمله وترتكز عليه الاتجاهات الفكرية في هذا الحرمان تقصد به النصوص الدينية، فهذا يعني أن اللامساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق السياسية، وأن دونية المرأة، مكرسة في هذه النصوص، وأنه من الصعب انطلاقا منها تحقيق المساواة بين الجنسين في كل هذه الحقوق، ومن ثم يصبح الإسلام هو المسؤول عن هذه اللامساواة، وبالتالي مسؤولا عن الوضع القانوني والسياسي والاجتماعي الذي توجد فيه المرأة في بعض الدول العربية!
هناك فارق بين الدين والفكر الديني وبين الإسلام والفكرالإسلامي وبين القدسي والإنساني! وفرق بين الإلهي والبشري... والفكر لا يمكن أن يكون بداهة نقيا نقاء الدين ومن المستحيل أن يكون صائبا أبدا! فهو يحتمل الصواب والخطأ، كما يحتمل الاختلاط بالغرض، شأن أي رأي بشري ...
التمييز بين ما هو فقهي/ تشريعي / وضعي، وبين ما هو إلهي /شرعي / قدسي ضروري لأنه على مستويات متعددة يقع الخلط بينهما، ويعتبر قدسيا ما لا يتعدى مستوى الاجتهاد البشري!
فهل نقبل ببساطة هذه الاجتهادات والفتاوى والآراء الإنسانية البشرية -وتلبيسها بأية صبغة قدسية- التي تذهب إلى أن الإسلام في نصوصه الأصلية يجعل المرأة في مكانة اجتماعية وسياسية دون درجة المواطنة ويمنع من تمتعها بحقوقها السياسية الإنسانية أو منحها لها ولكن بشروط؟ أم نذهب إلى أن الأمر يتعلق «بمسلمين يعيشون بقلق صعوبة تغير العقليات، وضرورة التكيف مع الحداثة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاعتراف للنساء بحقوقهن الإنسانية».
هناك قراءة انتقائية للذاكرة الإسلامية.. قراءة إنسانية – بمنهج تجزيئي- لنصوص شرعية ليبقوا النساء في وضعية القصور والتبعية، من خلال اعتمادهم على تأويلات للآيات الظنية.. فمتى يأتي اليوم الذي ننزع الغلاف «الميزوجيني» عن صورة المرأة في «الشريعة الإسلامية» ومتى نعيد صقل الذاكرة الإسلامية ليشع منها الجانب الذي عملت الأعراف على طمسه طوال قرون؟.