الاختراقات الإلكترونية أصبحت ظاهرة، تشكل مستوى عالياً من الخطورة والقلق، وانتشار حالات الاختراق بشكل غير مسبوق، حتى تعرضت لكثير من الشخصيات المعروفة، والمواقع الفكرية والعلمية والاقتصادية. دوافع الاختراقات الإلكترونية مختلفة، منها سياسية، وخلافات أيدلوجية، وتجارية، ومنها ممارسات فردية، كلها تحظى بنسبة عالية جداً من روح الانتقام، وابتزاز الآخرين، والقانون هو العلاج الفعلي لهذا المرض الإلكتروني، وقانون الإنترنت يعتبر فرعاً جديداً من فروع القانون. والقرصنة تعرف بالقانون الدولي: «أخذ معلومات أو أشياء مادية بحراً أو جواً من دون وجهة حق وتدخل في بند سرقة المعلومات ومعرفة الباسوردات الخاصة بالبنوك والجيش وسرقة التكنولوجيا وخدمات السفن البحرية». والهاكر «hacker» يختلف تقسيمهم بين المختصين في هذا المجال والكتاب، فمن التصنيفات التي قرأتها وأشارت لها الكاتبة رنا شامي أن تصنيف الهاكر ثلاثة أصناف: الهاكر ذو القبعة البيضاء (White hat hacker): ويطلق على من يسعى جاهداً للحفاظ على أمن المعلومات، بل انه مصرح لهم باستخدام الوسائل الممنوعة لمعالجة أخطار أمن المعلومات وحمايتها. الهاكر ذو القبعة السوداء (Black hat hacker): وهم بخلاف ذي القبعات البيضاء. يحاولون اختراق المواقع والتدمير الإلكتروني، وهو ما يسمى بكراكر (Cracker). الهاكر ذو القبعة الرمادية (Grey hat hacker): وهم مصنفون بين القبعات السوداء والبيضاء، أي أنهم يساعدون أحياناً في الحماية، وأحياناً بعمليات اختراق ليس القصد أو الهدف منها التدمير بقدر ما هو إثبات للوجود واكتشاف الثغرات». هناك تدوينات ومقالات علمية مختصة ومميزة تستحق الاطلاع والنشر من أجل الحصول على الوعي التقني، والحماية الذاتية من كل تعد وتعرض. فمن ضمن هذه التدوينات المميزة بعنوان: «كيف أحمي حسابي في «تويتر» من الاختراق؟» للمستشارة المختصة في أمن المعلومات والكاتبة منال الشريف. لا بد من زيادة جرعة الوعي التقني لاجتناب المخاطر التي تحصل في العالم الإلكتروني من السرقات سواء للاستيلاء على الحسابات البنكية أم الحسابات التي في شبكة التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على معلومات معينة وابتزاز وانتقام وتشويه مقصود وغير ذلك، وبخاصة في مجتمع يفتقد الكثير من مقدمات التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي، والعالم الإلكتروني الجديد والذي يتجاوز كل الحدود الجغرافية. من أسباب انتشار القرصنة الإلكترونية أن الأجهزة الرقابية دورها مقصور على أشياء معينة ومحدودة. فكل الجهات المختصة في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية مطالبين برفع الوعي التقني داخل المجتمع، وتفعيل القانون على أرض الواقع وتطبيقه، وهناك الكثير من القضايا الإلكترونية التي فيها تعد على حقوق الآخرين، وتجاوز للآداب العامة التي نص عليها النظام في عقوبة محددة وفق فقرات مدرجة تحت المادة الثالثة، لم يتخذ نحوها الذي يجب، حتى البعض بكل وقاحة يتجاوز كل ما هو ممنوع ومرفوض شرعاً ونظاماً باسمه الصريح ويعلن تحديه لمن يشتكيه أو يستطيع إسقاط العقوبة عليه. نحن أمام تحديات جديدة ومعقدة في ظل الثورة التقنية، والوعي التقني هو المدخل الرئيسي لتكوين حصانة نموذجية تحد من جرائم العالم الإلكتروني. * كاتب سعودي.
