كرسي الإسلاميين إلى أين؟

أفرزت حالة الربيع العربي -في بلاده- تغيير مواقع الحكم، بطريقة ديمقراطية لا مثيل لها، بعد أن كانت نفس مناطق التغيير موضع التندر على نتائج الانتخابات المزورة، ومدى الكارثية في الشعوب المقهورة التي دُجِّنت للرضا بذلك عمليًا!.
وفي دورة الحياة الجديدة وسرعة إيقاعها وجدت الجهات المختلفة المهتمة بالشأن السياسي العربي، ما كان منها دوليًا أو عربيًا، حكوميًا أو خاصًا، أن زمام أمور الحكم بيد الإسلاميين تسارعت بشكل مذهل، وتغيرت معها قواعد اللعبة.
على المستوى الداخلي لهذه الدول تصدَّر الانفتاح المشهد في أكثر الأشياء كما هي الحالة في تونس، كونها الأول ثورة، والأول اختيارًا للحكم الديمقراطي الجديد. لفت هذا المشهد نظري في زيارتي الأخيرة لها، ولغة المتحدثين فيها.
تغير مفاجئ وسريع أطل على كل ساحات الحياة تقريبًا في تونس بجانبيه الإيجابي والسلبي نسبيًا، برغم خطورة السلبي في انفتاحه.
والحال بات قريبًا في مصر، إلا أن مصر العروبة والإسلام والأزهر، كانت أكثر وضوحًا في نوعية تغيراتها، والضغط لتوجيه هذا التغير نحو شمولية الإيجابي، رغم الفرق الكبير بين توغل الرسمي (الفلول) في النظام التونسي والذي عُدَّ نادرًا، مقابل (الفلول) المصري، الذي توغل في كل مناحي الحياة، وبات البعض منه يلفظ أنفاسه مؤخرًا!.
لا شك أن المشهد المصري يتسارع بقوة، ويتبنى المغيرون له سياسة النظام والقانون، مما يدل على حالة وعي، وتغيير ديمقراطي حقيقي.
ومصر اليوم تكاد تغلق أهم وأخطر وأكبر ملف في عملية الانتخابات الرئاسية. وبعيدًا عن نوعية الرئيس المختار، والتي تؤكد التقارير الغربية والعربية قربه من التيار الإسلامي إن لم يكن منهم، فإن ما يعنينا في هذه الصورة السياسية ما آل إليه الأمر من حكم التيار الإسلامي بالأغلبية في ذاته، أو باشتراكه كتيار عريض مع تيارات أخرى، ومشاركته الرئيسية والفاعلة في الحكم والقرار السياسي.
أي أن الكرسي هذه المرة للإسلاميين والطاولة لليبراليين، وهذا عكس عنوان مقالتي التي نشرتها قبل سنتين هنا بعنوان: (الكرسي لليبراليين والطاولة للإسلاميين). لكن الحقيقة أن الكرسي أكثر خطورة كونه الأسرع دورانًا وهيجانًا!.
وما يجب التأكيد عليه أن هذا الكرسي لم يُصنع للإسلاميين خصيصًا، ليستبدوا به طيلة حكمهم. كما لم يقفزوا عليه بالانقلاب والثورة المسلحة، بل هو اختيار تكليفي لا تشريفي كما في فلسفة الدعوة والفكر الإسلامي.
واختيار الإسلاميين للحكم، هو اختيار أغلبية الشعب الذي صوَّت، عن قناعة ورضا.
وأن أي محاولة للتشكيك هي في الحقيقة تشكيك في كل الشعب الذي قال رأيه بحرية!.
بقي أن ننظر إلى هذا الواقع الجديد، الذي لا يعني التخوف منه أو التحذير معه أي معنى، ورجل السياسة والفكر إنما يهتم باستشراف المستقبل أكثر من اهتمامه بنبش وقائع التاريخ!.
إن الفرصة كبيرة وكبيرة جدًا، للجهات الدولية والعربية، الحكومية والخاصة، لكسب المشاريع المطروحة من السياسيين الرسميين بما فيهم الإسلاميين في توجههم. وأن يتذكروا تجربة أردوغان في تركيا، ومهاتير محمد في ماليزيا، ويراجعوا حجم الصادرات التي قفزوا بها في بلادهم، والمشروعات التي حققوها في نمو وتطور مجتمعهم، وفوق ذلك واقعيتهم ومصداقيتهم الغالبة أمام العالم.
إن الفرصة أمام الجهات الدولية والعربية لاحترام الديمقراطية في شكلها ومضمونها العربي الحديث، واستثمار متغيرات المستقبل، وفي الحال التي يعود فيها التفكير العربي بشقيه الحاكم والمحكوم لعقدة «من معنا ومن ضدنا» دون قراءة هادئة واعية مستقبلية، سيجعلهم يراوحون في أماكنهم، في زمن ذوَّبت العولمة الفوارق، وقطعت كل مسارات التضييق المعرفي والنفسي، وحوّلت الهيبة الحقيقية لمن يغير الحقائق بالأرقام والمواقف!.