القنوات الخاصة وغياب الرادع

بعد التجاوزات التي حدثت من قناة أوطان وإيقاف بثها لمدة شهر لابد من وضع قوانين جزائية رادعة للتجاوزات التي أصبحت ديدن معظم القنوات الخاصة. فما يبث في هذه القنوات ليس إلا إشاعة للفتن وبث للعنصرية والطائفية البغيضة التي تهدد أمن الوطن.
بعد أن أصبح الفضاء مشاعاً بين مئات القنوات الفضائية التي تبث أغلبها من أستوديو ضيق لا تتجاوز مساحته المترين، ومع ذلك أصبحت موئلاً للردح والتراشق والإسفاف الأخلاقي والاجتماعي بدون رقيب ولا حسيب، وبعض برامج تلك القنوات تجد صدى ومتابعة من خلال ما يقدم لها من إعلانات مجانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل وبآخر في ارتفاع حجم المشاهدة مما جعل القائمين على تلك النوعية من البرامج يتمادون في ممارسة كل ما يخالف الأعراف الدينية والاجتماعية.
لم تكن القناة الموقوفة هي الوحيدة التي تجاوزت الحدود وبالتأكيد لن تكون الأخيرة في ظل غياب كامل للتشريعات المنظمة لعمل تلك "الدكاكين الإعلامية" والتي غالباً ما يكون العاملون فيها بل وحتى أصحابها لا ينتمون للمجال الإعلامي وربما لا ينتمون أصلاً لوطننا ومع ذلك يناقشون قضايانا برعونة ويهيجون الناس ضد بعضهم البعضهم بغطاء طائفي كريه ربما تحقيقاً لأجندات خارجية!.
كان المجتمع السعودي وما زال يعيش على المحبة والوئام والسلام بمختلف أطيافه ولا مجال للتفرقة بين مواطن وآخر لكن استمرار الضخ الإعلامي من تلك القنوات الصغيرة قد يؤثر في سلمنا الاجتماعي، وخطابها الطائفي لاشك يتعارض مع نداء الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجميع بأن ينبذوا الطائفية وأن يكونوا لحمة واحدة ضد أعداء الوطن.
إن ما نتمناه أن يكون ما حصل لقناة "أوطان" هو بداية لفرض أنظمة جديدة تتعامل بحزم مع أي قناة مسيئة من أي مذهب أو اتجاه فكري وذلك من خلال سن قوانين رادعة للحد من تجاوزات المأزومين الذين اتجهوا إلى تلك القنوات لبث سمومهم وأهوائهم المريضة باسم "حرية الرأي" متناسين الفرق الكبير بين الحرية والإسفاف والمهاترات.