مهنا الحبيل - اليوم السعودية أكدنا سابقًا ضرورة تمتع النخبة بالانضباط الشرعي والأخلاقي في إدارة الخلافات وتأثيراته على الاستقرار الوطني، وخطورة مؤشر غياب هذه الأخلاقيات وما يعنيه تبادل التحريض والانقلاب على القرين الفقهي أو الثقافي للنيل منه لمطمع حزبي أو صعود أو مجاراة لعصبية مصلحية أو استثمار لخطيئة أو زلل، فيعكف هذا المثقف الديني أو الفكري على تسعير الأجواء وتسعير الساحة في كل اتجاه ومنعها من أي قراءة راشدة لموقف الشرع أو أخلاقياته بل وضرورات التوازن الوطني في منهج عرض الفكرة واحترام المختلف ومجتمعه في تقدير هذه القضية. وقلنا إن هذا الزلل من المثقف أو الكاتب - وهنا نقصد مَن عرف بوسطيته وثقة المجتمع المدني الوطني - وليس من اشتهر بتسعير الخلاف ورفض عرض الرأي المخالف له خشية على مصالحه، فهذه قضيته أخرى، وقلنا إن الزلل الوقتي قد يرد على المثقف الوسطي، لكن الإشكالية الكبيرة كدلالة لأزمة بعض أطياف المجتمع في فهمه وإدارته للتقييم الإسلامي أن هذا الزلل يستمر في لغة التحريض فيُسقط كل ما طرحته هذه النخبة الوسطية - أو الفرد من أخلاقيات حين يُحوّل الزلل إلى انكفاء لحالة التعصّب القومي أو الفكري الخارج عن منهاج الإسلام والناقض للوحدة الوطنية بدل التصحيح ويستمر عزفها في سياق عصبيات خطيرة ضد المجتمع مناطقيًا أو اجتماعيًا أو فقهيًا مع التمكين للغتها وتحريضها من هذه الجهة أو تلك. هذه العصبيات خطيرة جدًا حين يؤسّس عليها تشريع أو قانون مجتمعي يغضّ الطرف عنه، وأول اصل هو إعادة تصحيح ذلك الخطاب أو الممارسة المناطقية أو العنصرية أو غيرها، وهذه المعالجة هي من صلب الأخلاق الشرعية. ولنُلاحظ حجم الهدم المنهجي الذي يُصيب البناء الوطني من هذا التسعير والعصبيات ورفض ومحاصرة طرح الرأي في تقدير قضية أو خطيئة بل ونعتها وغمزها حسب العصبية، ماذا يتبقى من برامج بناء الوحدة الوطنية وأخلاقيات المواطنة وشراكة المناطق؟ فهذه العصبيات خطيرة جدًا حين يؤسّس عليها تشريع أو قانون مجتمعي يغض الطرف عنه وأول اصل هو إعادة تصحيح ذلك الخطاب أو الممارسة المناطقية أو العنصرية أو غيرها وهذه المعالجة هي من صلب الأخلاق الشرعية، ولذلك لم يستشعر أبو ذرٍ «رضي الله عنه» خلاصه من بضعة الجاهلية إلّا حين أذل ذاته بين يدي بلال «رضي الله عنه» عذرًا إليه مما زل به لسانه والعبرة هنا بعموم الاستدلال من جوانب عديدة وليس التعصّب العنصري فقط، فالتعصُّب له أوجه عديدة، ولا يُمكن أن يستقر المجتمع الوطني، وبالتالي الأمن للشعب والدولة معًا ما دام تفجير مثل هذه العصبيات ودورات إسقاط مسارات الحوار الوطني تُشعل بين وقت وآخر، فكيف حين تحرّك سمومها الساخنة في اضطراب سياسي وجغرافي عاصف في المحيط. غير أنّ المجتمع بذاته لا يكفي أن يقوم بالنظام العام للأوطان بل لابد من المرجعية القانونية الرئيسية المُشكِّلة للنظام الدستوري الإسلامي في الحُكم وتقنين القضاء كمرجعية حسم قانوني للحماية سواءً في قضايا ثوابت الشرع والعدل للمجتمع والأفراد أو حقوق الناس وعدم التعدّي عليهم دون طغيان أو محاباة لمتنفذ أو متعصّب وهو كذلك دافع مشجّع للالتزام الأخلاقي والتوازن للأفراد في كل مسار، ولا ينجح تحقيق هذا الحسم القانوني إلا بالعدل والوعي الشامل لمقاصد الشرع ومسارات الفقه الذي ذكرناه في المقال السابق فتتحقق بهذا المنهاج العدلي المنضبط وليس بأي قضاء.
