ياسر بن عبد العزيز الغسلان - الاقتصادية السعودية خلال العامين الماضيين كان لوسائل الإعلام الاجتماعية تأثير كبير في العالم، فقد أدت من خلال التفاعلات التي أحدثتها إلى الإطاحة بحكومات وإثارة القلاقل في دول، كما حركت في الوقت ذاته الماء الراكد في كثير من المجتمعات حول قضايا اجتماعية وسياسية بشكل إيجابي أدى إلى رفع هامش النقد والمشاركة والرقابة على العمل العام وخلق واقع معاش أساسه الشفافية والمحاسبة. وكما هو متوقع من كل وسيلة تلقى نجاحا في الواقع الحقيقي والافتراضي فإن مظاهر سلبية تبدأ في النشوء محاولة التكسب من جهة أو الاستغلال من جهة أو مجرد الاصطياد في الماء العكر لشيء في نفس هذا أو ذاك، وهو تماما ما يمكن ملاحظته بين الحين والآخر في هذا العالم الافتراضي من محاولات البعض انتحال شخصية ما أو جهة ما، وذلك لبث الإشاعات أو تمرير أجندات خصوصا مع وجود النهم الجماهيري لكل ما هو غريب أو خارج عن المألوف ويمكن إدراجه تحت ما يعرف بصحافة الإثارة وكلام القيل والقال. في "تويتر" على وجه الخصوص يظهر بين الحين والآخر مستخدمون ينتحلون أسماء لشخصيات أو جهات معروفة يقومون على التغريد ببعض الأخبار أو التعليقات التي تثير اهتمام المتابع والتي في أغلبها كما قلنا تكون حول معلومات خارجة عن المألوف أو تعتبر مفاجئة أو لا تتناسب مع طبيعة الشخصية المنتحلة، وهو الأمر الذي يقود المتابع للرد والتعليق وإعادة بث التغريدة وهو الأمر الذي بدوره يسرع من عملية انتشار الشائعة وزيادة متابعي المستخدم المنتحل وتحوله من كونها شائعة مررت إلى حقيقة في مخيلة الكثيرين ممن انخدعوا بتغريده لم يتأنوا في التأكد من مدى مصداقية مصدرها والتحقق من هوية مطلقها. يوم الجمعة وأقولها مع الأسف أصدرت إدارة "تويتر" قرارا ينص على أنها ستبدأ في فرض ما يمكن اعتباره رقابة على المحتوى المبثوث في التغريدات من خلال آلية لوغرثمية تحجب تغريدات معينة في دولة بعينها، بينما تبقى التغريدة متاحة لباقي الدول، هو التصرف الذي وصفه الكاتب مارك قيبس من مجلة "فوربس" بأنه قرار نقل "تويتر" للجانب المظلم، وقد يكون حفر بذلك قبره. في وقت أصبح فيه "تويتر" يعيش بعض الملامح المرضية التي تتطلب معالجة منطقية وتحديدا في وضع أطر قانونية لقضية انتحال الشخصية كما قلنا وهو جرم في تقديري يقابله في العالم الواقعي ما يعرف (انتحال الشخصية) وهو تصرف يجرمه القانون وفي كل دول العالم، نجد أن "تويتر" يقوم بمعالجة تجاوزات الرأي والذي يبقى رأيا شخصيا، وذلك بفرض ما كانت هي أساسا قد ظهرت لتكون متجاوزا عنه، وهو الأمر الذي كان جليا في أحداث إيران عام 2009 وفي الثورة المصرية. في وقت تتشدق الديمقراطيات الغربية بالحريات وتصدر التقارير الدولية حول حرية الصحافة والرأي وتعلن أنها تعمل على مشروع عالمي لإنشاء شبكة إنترنت "خفية" لا يمكن للأنظمة الدكتاتورية حظرها أو مراقبتها مما يتيح للمعارضين إمكانية الالتفاف على الرقابة، نجد صحيفة "نيويورك تايمز" تقوم بتقسيم المعلقين في موقعها الإلكتروني بين معلقين موثوق بهم وآخرين يتطلب اعتماد تعليقاتهم مرحلة مراقبة وتدقيق. كما نجد أكبر ديمقراطية في العالم (الهند) تطالب شركات الإنترنت العملاقة بفرض رقابة على شبكة المعلومات الدولية، في حين تقوم بعض الدول التي عاشت لسنوات طويلة حالة من الجمود تحاول الخروج من بوتقة الانعزال والرقابة من خلال المشاركة الجماهيرية وإتاحة الفرصة لجميع الأصوات بالتعبير عن رأيها والتقاضي في أي تجاوز عبر المؤسسات القضائية التي شرعت قوانين تحمي جميع الأطراف. كان الأجدر أن يقوم "تويتر" بوضع آليات لضمان عدم انتحال الشخصيات وربما كان مقبولا أيضا أن يفرض نوعا من تحديد هوية المشارك رغم خطورة ذلك على سلامة البعض في بعض الدول، كما أنه لو قام بتحديد النقاشات مثلا في مجالات معينة مثل المنتديات لربما أغضب البعض ولكنه مع الوقت سيتكيف، إلا أنه بتصرفه الأخير الذي لا يمكن اعتباره إلا فرض رقابة على المستخدمين في عالم افتراضي يرفض فكرة الرقابة على الرأي يدعوني لموافقة رأي "مارك قيبس" والقول إن الموت هو ما ينتظر هذه الشبكة الاجتماعية التي تحولت تغريدات نسرها الفتاك إلى حشرجات الرمق الأخير.
