عقوبات الهيئة «علنيا»

يعتبر المواطن البسيط العقوبات العلنية الخطوة الأولى والمنتظرة من هيئة مكافحة الفساد، وبدون إعلان العقوبات يظل الشك سيد الموقف.
الهيئة شقت طريقها نحو العمل بخطوات متسارعة، فخلال تسعة أشهر استطاعت استئجار مقر لها في الرياض، أعقب ذلك إعلان الموقع والهواتف والفاكس ووضع اللوحة على ناصية المبنى، هذا يعتبر إنجازاً زمنياً طيباً، في حد ذاته، إذا ربطنا هذه الخطوات المتسارعة بخطوات المشروعات المتعثرة، لذا تعتبر الهيئة وقفت على قدميها قبل وقوف مشروعاتنا المتعثرة على أعمدتها الخرسانية، وتعتبر خطوة استئجار مبنى وتقديم البيان الأول خلال تسعة أشهر قياسية مقارنة بالحالة “السلحفائية” التي تجثم على صدر المعاملات والتعليمات وأحيانا التوجيهات.
بطبيعة الحال ننتظر خطوات متسارعة لتشمل سيطرة الهيئة على كل شبر من أرجاء الوطن، ومع هذا نأمل أن تكون أولى ضربات الهيئة من العاصمة الرياض ففيها مشروعات متعثرة تكفي لتُقدّم الهيئة كيانها وقيمتها ومكانتها من خلال هذه المشروعات، مشروعات الصرف الصحي (حرنت) “عفوا يعني ربضت” على مشارف الدائري الشرقي والشمالي، والجهة المعنية اكتفت بتحذير بعض منفذي عقودها، وسحبت البعض الآخر من المقاولين، وهناك جسور وأنفاق ومشروعات بدأت في الرياض قبل سنوات ولا تزال تحبو.
عقوبة واحدة ننتظر إعلانها من الهيئة، عندها سنقف على مشارف المدن نحيي الهيئة، ونهتف ضد الفساد...، قرار واحد قوي و(عليه القيمة) ضد “كائن من كان” في سنة أولى “مكافحة الفساد” يكفينا إلى حين.