ثروات مهدرة

ثمة ثروات مهدرة تقع في دائرة الأنظمة والهياكل والتشريعات المعطلة عن الصدور أو تلك التي صدرت ولم تفعل.
هذه السلسلة من الأنظمة والهياكل والتشريعات الغائبة تمثل في حد ذاتها ثروات كبيرة قد توازي في عائداتها موارد النفط ذاته!! هذه ليست مزحة أو صيغة مبالغة وهو ما حصل في نماذج دولية كثيرة تجاوز فيها نسبة نمو دخل الفرد نسبة نظيره في المملكة بعشرة أضعاف.
خذ الأراضي البيضاء في المدن وهو ما أود الحديث عنه اليوم والتي جاءت تشوهاتها جراء عملية وأساليب توزيع الأراضي في البلاد.
في الرياض 77 % من النطاق العمراني (2435 كم) لا تزال أراضي بيضاء (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض) وفي الدمام تبلغ هذه النسبة 60 % (أمين مدينة الدمام).
هذه الأراضي التي يخزن فيها المستثمرون ثرواتهم لأن ليس عليها ضرائب وليس فيها (وجع رأس) جعلت الكتلة العمرانية تنخفض إلى 65 % أمام الأراضي البيضاء.
في عملية حسابية تجد بأن فرض رسوم على هذه الأراضي بواقع 1 % سوف يحقق زكاة أو عائدا مباشرا للبلاد تتجاوز 120 مليارا (مع التحفظ) إن هي طبقت على الجميع، وهو ما لن يترك فقيرا واحدا في البلاد.
هذا الإجراء سوف يسهم في الوقت نفسه في خفض أسعار الأراضي بنسبة 30 % وهو ما سوف يعطي فرصة أكبر لتوسيع قاعدة بناء المساكن التي تشكل الأراضي اليوم بأسعارها المخيفة أبرز عقباتها.
هذه الرساميل أو بعضها سوف تتجه قطعا نحو قنوات استثمارية أخرى قد تكون خدمية أو إنتاجية وهو ما سوف يرفع من قيمتها المضافة للبلاد.
مثل هذه العائدات الاقتصادية والهيكلية المباشرة وغير المباشرة كم سيكون مردودها يا ترى على البلاد؟