المرأة والمحاماة

خالد ابو راشد - عكاظ السعودية
ناقشت في مقالتي السابقة قضية عدم أحقية المرأة في الحصول على ترخيص المحاماة حتى تاريخه، وتساؤلي عن الأسباب التي أدت إلى عدم إصدار تراخيص محاماة لخريجات القانون أسوة بالرجال، وهل يتعلق بمحاظير شرعية أم عادات وتقاليد على الرغم من علمي بأن المسألة لا علاقة لها بالمحاظير الشرعية؛ كون المرأة متواجدة يوميا في جميع المحاكم؛ سواء للتقاضي أصالة عن نفسها أو بالوكالة عن غيرها، فلماذا إذن لا تحصل على ترخيص وهي عمليا تمارس نفس الإجراءات التي يمارسها المحامي؟ وكنت على أمل أن أتلقى ردود أفعال يتضمن بعضها الإجابة على سبب عدم حصول المرأة على ترخيص المحاماة، إلا أن النتيجة كانت التأييد بالكامل لمطالبة المرأة بحقها في هذا الشأن وذلك للأسباب التالية:
1 لا يوجد نص نظامي يمنع حصول المرأة على ترخيص المحاماة.
2 لا يوجد مانع أو محظور شرعي، فالواقع العملي تواجد المرأة يوميا في المحاكم.
3 قيام كل من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة الملك سعود بالرياض وكلية دار الحكمة بجدة بتدريس القانون للطالبات وبالتالي تخريج مئات الطالبات سنويا.
أي أنه وبعد مدة زمنية قصيرة سوف نجد آلاف الخريجات من أقسام القانون بمختلف الجامعات دون أن يحصلن على الترخيص الذي يمكنهن من مزاولة عملهن بموجب دراستهن على مدى عدة سنوات جامعية. والسؤال بصيغة مختلفة: لماذا يدرسن القانون طالما لا يحصلن على تراخيص المحاماة؟
ومؤخرا تبين أن هناك مطالبة تقدمت بها أعداد كبيرة من خريجات القانون إلى معالي وزير العدل للنظر في إمكانية السماح للمرأة بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.
وحقيقة وطالما لا يوجد محظور شرعي وجامعاتنا تقوم بتخريج المئات سنويات من القانونيات وسوف يتجاوزن الآلاف قريبا وربما أكثر، فأضم صوتي إلى صوتهن وكلي أمل في معاليه بالنظر في هذه المطالبة.