الديني والسياسي في فتوى القرضاوي

من يتأمل فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي التي أجاز من خلالها طلب التدخل الأجنبي لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، لن يصعب عليه أن يرى أن للفتوى جانبين أو بعدين متوازيين، الأول ديني والثاني سياسي.
بشكل تجريدي ومن حيث المبدأ العام تبدو الفتوى سليمة، كما أنها تبدو متسقة مع بعض النصوص الشرعية ومع بعض الاجتهادات الفقهية المعاصرة. لكن إذا ما تأملنا توقيت الفتوى وإذا ما توقفنا أمام محاولة توظيف المبدأ العام ( جواز الاستعانة بالأصدقاء غير المسلمين لرفع الظلم الذي يحيق بشعب مسلم ) لشرعنة ما تنادي به بعض الأطراف والدول بخصوص تدخل القوات الأجنبية في سوريا، فإنه لا يمكننا أن ننظر إلى الفتوى المذكورة بمعزل عن بعض الأجندات السياسية المعلنة بخصوص الأزمة السورية.
فتوى القرضاوي من حيث المبدأ لا اعتراض عليها، لكن محاولة تطبيقها على الحالة السورية يستلزم أن نأخذ في الاعتبار كل الظروف والمعطيات سواء الخاصة بسوريا نفسها، أو تلك الخاصة بخريطة التحالفات الإقليمية والدولية. وهذا شأن سياسي محض يستلزم حيازة الأدوات اللازمة لتقييم الوضع من الناحية السياسية قبل الناحية الشرعية.
فتوى الشيخ القرضاوي كانت محاولة لتطبيق المبدأ العام على حالة سياسية شديدة التعقيد والتلبيس. وهو ما يعطينا الحق في أن نتوجه إلى الشيخ بالسؤالين التاليين: إذا ما كان الغرض من فتواك هو حقن دماء المسلمين، فكيف تتجاهل ما يمكن أن يجره التدخل الأجنبي على المدنيين من ويلات..؟! ولماذا تتجاهل الحقيقة القائلة بأن التدخل الأجنبي سيجر تدخلا أجنبيا مضادا، مما سيحول حمام الدم القائم الآن في سوريا، إلى أنهار من الدماء؟!
لا أعتقد أن رجلا كالشيخ القرضاوي لم يسمع بالموقف الروسي والصيني ولم يتابع تطورات الأوضاع على الأرض، حيث يعمل الروس على تسليح النظام السوري بكثافة إلى درجة أنهم قاموا بإرسال بعض من بوارجهم الحربية لميناء اللاذقية. فكيف إذن وعلى أي أساس يرى الشيخ القرضاوي أن التدخل الأجنبي يمكن أن يحمي المدنيين؟ وكيف وعلى أي أساس طبق الشيخ المبدأ الشرعي العام- الاستعانة بالأصدقاء لرفع الظلم - على الحالة السورية، وهو يعرف أن الغرب لم ولن يكون صديقا، وأن ما فعله الأميركيون وحلفاؤهم بالعراق في سنوات قليلة تجاوز بما لا يقل عن مائة ضعف، كل ما فعله نظام البعث منذ عام 68 حتى العام 2003 !
فتوى القرضاوي رؤية سياسية أكثر من كونها اجتهادا فقهيا.